من إيجابيات المناظرة الوطنية التي احتضنتها الصخيرات في شهر أكتوبر من سنة 2008، أنها لن تسمح، ولأول مرة، للألسنة الطويلة والمكتراة أن تخرج من أفواهها للادعاء بأن المسؤولين في هذا الجهاز أو ذاك، بدءاً من الوزارة الوصية، ومروراً باللجنة الأولمبية والمؤسسات الرياضية، وانتهاء بالجامعات والعصب والإعلام.. يعملون من أجل تطوير الرياضة الوطنية، كما أن كل التصريحات التي هللت للمشاركة المغربية بالأولمبياد ما على أصحابها سوى الاختباء في «مانطات» لحفظ ماء الوجه، إن بقي لهم وجه بعد أن كشف الملك كل الأقنعة وأزال كل المساحيق. فخطاب الملك كان قاسيا وخالف كل التوقعات التي انتظرت كلاما لينا لا يخرج عن الخطابات التي ألفها البعض ممن يتحملون مسؤولية تسيير الشأن الرياضي، ومن يطبلون لهم، لكنه جاء منسجما مع نتائج حصيلة مواسم عجاف، ومع رأي الشارع الذي ظل يطالب بالمحاكمة وتقديم الحساب، في مجال لا يقبل بمقولة «الوطن غفور رحيم»، لأن ذلك من شأنه أن يترك الباب مفتوحا لممارسات شبيهة قد تحصل من جديد مع عودة مسؤولي الزمن الرديء الى المسؤولية من خلال قانون لم يعد بدوره منسجماً مع ما جاء في الخطاب الملكي، ولا مسايراً لتطلعات الشارع،.إن العديد من صناع الأزمة الرياضية بالمغرب، كانوا أول المباركين للخطاب الملكي ولعناصر الإدانة فيه، وكأن الملك ربما كان يقصد مسؤولين من كوكب آخر.. صفقنا جميعا لكل ما تضمنته الرسالة الملكية، والتي حملت إدانة صارخة للمشهد الرياضي الوطني، ولو أنها جاءت متأخرة وفي آخر العشرية الملكية.. ومع ذلك لايزال السؤال مطروحا، بعد التدخل الملكي، وبعد الرسالة الملكية، هل تغير شيء، وهل لاقت عناصر الإدانة الملكية تجاوبا واهتماما للإصلاح والتصحيح؟ للتذكير فقط.. هذه بعض عناصر الإدانة الملكية: أدان تدخل الملك : المحسوبية والزبونية. الارتجال والتدهور - اتخاذ الرياضة مطية من بعض المتطفلين للارتزاق أو لأغراض شخصية النتائج الهزيلة والمخيبة للآمال. ما آلت إليه الرياضة الوطنية من تدهور. نظام الحكامة المعمول به في تسيير الجامعات والأندية. نظام التكوين والتأطير. التجهيزات الرياضية. غياب التنسيق بين الفاعلين. غياب عناصر الشفافية والنجاعة والديمقراطية في تسيير الجامعات والأندية. حالة الجمود التي تتسم بها التنظيمات الرياضية. ضعف نسبة التجديد التي تخضع لها هيآت التنظيمات الرياضية التسييرية. انحصار الخلاف حول التعاقب في اعتبارات أو صراعات شخصية أو فئوية ضيقة. جمود الحياة الجمعوية الرياضية. قلة رخص الممارسين وعدم تناسبها مع عدد سكان المغرب. عدم تأهيل الرياضة المدرسية والجامعية. التعتيم الذي تعرفه مالية العديد من الأندية وميزانية الجمعيات ونزوعات التبذير وسوء التدبير. عدم تعاطي الإعلام الرياضي مع الشأن الرياضي بكل مسؤولية وحرية في التزام تام مع أخلاقيات الرياضة والمهنة الإعلامية. عدم التعامل بالصرامة المطلوبة مع بعض المشاكل التي أصبحت تتطلب طابعا استعجالياً. غياب الصرامة مع ظاهرة المنشطات. ولأن لا أحد له الجرأة لأن يرد على انتقادات الملك، ليس لسلطاته الدستورية المانعة، ولكن لأن عناصر الإدانة التي جاءت في الخطاب لامست الحقيقة التي عمل البعض على التستر عليها باستغلال عوامل السلطة والترهيب، وشراء الذمم والضمائر الميتة المتعددة الوجوه والأصناف. اليوم، والرياضة الوطنية في المنعرج الحاسم، لاتزال عناصر الإدانة الملكية للمشهد الرياضي قائمة وحاضرة!
