كشف مصدر مسؤول من داخل اللجنة الوطنية الأولمبية، أن الأخيرة أرسلت قائمة بالمعايير والشروط، الواجب توفرها في الرياضيين، إلى الجامعات الرياضيةحسني بنسليمان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية وأشار المصدر نفسه إلى أن اللجنة الأولمبية، التي يرأسها الجنرال حسني بنسليمان، دعت الجامعات إلى توعية رياضييها بضرورة وضع الوطن في المرتبة الأولى، تماشيا مع الرسالة الملكية الموجهة إلى المتناظرين في الصخيرات، وتماشيا أيضا مع مضمون خطاب صاحب الجلالة الأخير، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء. وأضاف المصدر نفسه أن اللجنة الأولمبية لن تتساهل، ولن تتقبل اعتذار الرياضيين عن المشاركة في بطولات العالم، أو الألعاب الأولمبية، أو التظاهر بالإصابة، للمشاركة فيما بعد في الملتقيات الدولية، بهدف الربح المادي، "كما حدث مع بعض عدائي الماراطون خلال دورة برلين الأخيرة"، يقول مصدر "المغربية"، الذي أضاف أن اللجنة الأولمبية ستوفر رواتب مغرية، ومنحا دسمة للذين سيقع عليهم الاختيار للاستفادة من البرنامج الأولمبي، لأن تمثيل الوطن واجب على كل رياضي يستطيع تشريف بلاده، موضحا أن اللجنة الأولمبية وضعت الأولمبياد وبطولات العالم ضمن الأولويات، ولن تسمح للرياضيين بالاعتذار عن المشاركة فيها، ثم تليها المنافسات القارية والإقليمية والجهوية. كما حددت اللجنة الأولمبية شروطا خاصة بخصوص المدربين، الذين تنوي التعاقد معهم، إلى جانب لوائح الرياضيين، وذكر مصدرنا أن الجامعات مدعوة إلى اقتراح أسماء مدربين مغاربة أو أجانب، تتوفر فيهم الكفاءة المطلوبة، مشيرا إلى أن جامعة التيكواندو اقترحت مدربا كوريا، بينما اختارت جامعة الجيدو إطارا فرنسيا، على أن تتكلف الجامعات نفسها بالراتب الشهري للمدربين، في حين تتكلف اللجنة الأولمبية برواتب الرياضيين من مستوى عال، الذين سيقع عليهم الاختيار في نهاية المطاف. وأوضح المصدر نفسه أن لجنة رياضيي النخبة، وضعت عدة أقسام، يتكلف كل قسم منها بست جامعات رياضية، لانتقاء رياضيي الصفوة، الذين سيمثلون المغرب في بطولات العالم والألعاب الأولمبية المقبلين. وأضاف مصدر "المغربية" أن الأقسام المذكورة توصلت، بداية الأسبوع الجاري، بلوائح الرياضيين التابعين لمختلف الجامعات، التي تدخل ضمن الرياضة الأولمبية، وسيكون على كل قسم إعداد تقرير مفصل عن هذه اللوائح، قصد التأكد من مطابقة الرياضيين المنتقين للمعايير المطلوبة، التي حددتها اللجنة الأولمبية، بعد ارتفاع أصوات احتجاجات بعض الرياضيين، الذين لم يوضعوا في اللوائح، رغم أنهم يتوفرون على إنجازات أفضل من بعض الرياضيين المحظوظين، الذين اختيروا في وقت سابق، قبل أن تقدم اللجنة الأولمبية على إلغاء اللوائح السابقة، بعد ثبوت عمليات "سمسرة" في اختيارها. ودعا المصدر ذاته الجامعات إلى ضرورة الاقتصار في لوائحها على الرياضيين، الذين تتوفر فيهم شروط معينة، كوجود الرياضي ضمن 20 الأوائل عالميا في تخصصه، فضلا عن عامل السن، إذ يتوجب على الرياضي أن يكون عمره مناسبا في أفق الألعاب الأولمبية 2012، المقرر إجراؤها في لندن الإنجليزية، ليتجنبوا بذلك "إحراج أنفسهم مع اللجنة الأولمبية، التي سترفض أي رياضي يفتقر إلى الشروط الكاملة، علما أنه لن يحدث أي تساهل في هذا الموضوع". وسيكون على الأقسام المذكورة إعداد تقرير مفصل عن كل رياضي على حدة، من الذين توجد أسماؤهم في اللوائح، على أن ترفع التقارير إلى الجنرال حسني بنسليمان، رئيس اللجنة الأولمبية، ونسخ منها إلى وزارة الشباب والرياضة، للمصادقة على اللوائح في حال التأكد من أحقية الرياضيين، بدخول نادي رياضيي النخبة.
