رغم أن الاستثمارات الإسبانية في المغرب أسفرت عن إنشاء ما يزيد عن 500 شركة، فإن من المغاربة الذين تعاملوا عن قرب مع أرباب هذه الشركات من يعتبر أن إمكانية جلب المزيد من المستثمرين الإسبان لاتزال متوفرة وأن انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصاديات دول حوض البحر الأبيض المتوسط تحفز على الاستثمار في المغرب وتؤمن تقوية التعاون الثنائي، شريطة تقوية قدرات المغرب على التعريف بمؤهلاته وتزايد عدد الهيئات العاملة في مجال التحسيس بجدوى الاستثمار في المغرب وفي مجال تبسيط المساطر الإدارية. الرهان على جلب المزيد من المستثمرين الإسبان حفز حسن سالك على تبني مشروع إنشاء «جمعية المقاولات الإسبانية بالمغرب»، فهو، ومن خلال تجربته كمدير لشركة إسبانية متخصصة في نقل المسافرين بين المغرب وإسبانيا، خلص إلى أن ضعف التواصل مع المستثمرين الإسبان هو الذي يزيد من المخاوف المكتسبة بفعل الحملات الإعلامية المعادية للمغرب، وعلى هذا الأساس فإن الجمعية التي لاتزال في طور الإنشاء تتوخى بلوغ الأهداف التالية: الدفاع عن مصالح المقاولات الإسبانية بالمغرب، تبسيط المساطر الإدارية للمقاولات المنخرطة، جلب المستثمرين الإسبان للاستثمار بالمغرب، توفير الحلول المناسبة والناجعة للمشاكل التي يمكن أن تتعرض لها هذه المقاولات، السهر على تنسيق العلاقات بين المقاولات والتعريف بمنجزاتها وتدعيم التعاون فيما بينها، تنسيق مواقف المقاولات في المحافل الدولية ومؤتمرات المنظمات العالمية والجهوية وتدعيم الحضور المغربي بها، تمثيل هذه المقاولات لدى السلطات العمومية والتعاون مع جميع السلطات الحكومية والمنظمات والهيئات والجمعيات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية المهتمة بنفس الأهداف. ومعلوم أن إسبانيا تحتل مكانة متميزة في مجال المبادلات الخارجية للمغرب، إذ حافظت في النصف الأول من السنة الجارية على مكانتها كثاني زبون وممون للمغرب بعد فرنسا، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمبادلات الثنائية 25365 مليون درهم، أي ما يعادل 13.7 بالمائة من مجموع مبادلات المغرب مع الخارج، ومن هذا المجموع بلغت قيمة واردات المغرب 14856,6 مليون درهم، أي 11,5 بالمائة من مجموع الواردات المغربية، في حين بلغت قيمة الصادرات 10508,4 مليون درهم، أي ما يعادل 18,6 بالمائة من مجموع الصادرات المغربية. وفضلاً عن حجم المبادلات، فإن نوعية العلاقات السياسية القائمة بين المملكتين المغربية والإسبانية وحصول المغرب على وضعية متميزة في علاقاته مع الاتحاد الأوربي تشكل دعامة قوية لإقامة استثمارات إسبانية في المغرب، وإذا كان المناخ الاستثماري في المغرب قد تحسن بما يكفي لتلبية الحاجيات الملحة للمستثمرين، فإن توفير آليات تبليغ هذا التحسن في المحافل الدولية وكسب ثقة الرأسمال الأجنبي مازالت تحتاج إلى دفعة قوية في مجال التواصل والتقارب على كافة المستويات الحكومية وغير الحكومية.
