تتميز مدينة الدارالبيضاء بكونها تحتضن مجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية الخصوصية العادية منها والمتخصصة في شُعب ومسالك متعددة تركز على تلبية حاجيات سوق الشغل، ولايمكن نكران ما تقدمه مثل هذه المؤسسات في المجال التعليمي من أدوارجد مهمة لنسبة لايستهان بها من أبناء ساكنة العاصمة الاقتصادية وبعض المدن المجاورة. إلا أنه من المؤسف أن هناك بعض المؤسسات الخصوصية لاتعير للعملية التعليمية التربوية ما تعيره من أولوية للعملية التجارية والربح السريع. وهي بذلك عن وعي أو بدونه تسيء بشكل مباشر او غير مباشر للعملية التعليمية التعلمية. وغالبا ما تظهر هذه اللامبالاة خلال الدخول المدرسي أو في نهاية الموسم الدراسي. فعند الدخول المدرسي بعض المؤسسات تشترط شروطا تفتقد الشرعية، وهي بذلك تعتمد على استراتيجية خاصة بها تحفظ مصالحها. حيث ان مجموعة من هذا النوع من المؤسسات التعليمية الخصوصية تمتنع عن تسجيل كل تلميذ بالسنة الثانية بكالوريا له معدل امتحان الجهوي للسنة الاولى بكالوريا أقل من 10 على 20 .وبهذه العملية يتم تسجيل نخبة من التلاميذ تعطي في نهاية الموسم الدراسي نسبة جد مرتفعة في النجاح. فلا تجد على واجهة هذه المؤسسات سوى النجاح في البكالوريا مائة في المائة، او لم يرسب سوى واحد او اثنين.. وهكذا. وطبعا هذه الاستراتيجية تستقطب زبناء جددا من وسط عائلي ميسور يستطيع دفع أي تسعيرة يطلبها صاحب المؤسسة تحت ذريعة أنها لاتسجل ولاتدرس الا التلاميذ المتفوقين مع محدودية المقاعد، والتي غالبا ما يتم حجزها بعد إعلان النتائج مباشرة، وأن المدرسين هم ايضا يطلبون الزيادة في ثمن ساعة العمل. بالمقابل نجد مؤسسات تعليمية خصوصية أخرى مختصة في أصحاب المعدلات الضعيفة في الامتحان الجهوي، والذين يلزمهم معدل جد مرتفع في المراقبة المستمرة يضاف الى المعدل الضعيف في الجهوي ليصبح معدلا قابلا للنجاح. فالحوار الذي يكون بين المسؤولين عن هذا النوع من المؤسسات التعليمية ومع الأب / الزبون يكون على شكل مفاوضات حول الثمن، إذ لكل معدل ثمنه، حسب أحد المهتمين بالشأن التعليمي. أسماء بعض هذه المؤسسات أصبحت معروفة عند الخاص والعام، وهي تقبل تسجيل هذا النوع من التلاميذ خلال نهاية الأسدس الاول من الموسم الدراسي حيث يلجأ اليها التلاميذ بعد معرفة معدل هذه المرحلة. في السياق ذاته، هناك بعض المؤسسات الخصوصية الابتدائية لها أيضا استراتيجية خاصة بها للاحتفاظ بالتلميذ في كل نهاية موسم دراسي و«منع» الآباء من أخذ أبنائهم إلى مؤسسات أخرى، ولكل واحدة طرقها في ذلك. وفي سابقة فريدة من نوعها تلجأ مؤسسة خصوصية تابعة لنيابة مقاطعة عين الشق، إلى برمجة «دورة استدراكية» في شهر شتنبر لبعض تلامذتها، إلا أن الأغرب في هذه العملية هو حصول تلميذ على معدل 6,58 ومع ذلك أحالته هذه المؤسسة على «الدورة الاستدراكية» لسبب واحد هو أن والد هذا التلميذ قرر تسجيل ابنه في الموسم الدراسي المقبل بمؤسسة أخرى صحبة ابنته التي تدرس بنفس المؤسسة ل «عدم مردودية المؤسسة الحالية»، وكانت مفاجأة الأب كبيرة عندما توصل بشهادة المغادرة والتي اضافت المؤسسة في خانة ينتقل / يكرر ، عبارة ينتقل «بإصرار العائلة»؟! فمتى كانت الأسر تتدخل في تقارير الاساتذة التي تحدد مسار كل تلميذ، إما الانتقال او التكرار؟ ولأن مثل هذه الشواهد يجب التأشير عليها من طرف نائب الوزارة بكل نيابة، فقد امتنعت مصلحة التعليم الخصوصي عن تقديم هذه الشهادة الى النائبة وأعادتها الى المؤسسة لتغييرها. وهو ما وقع! هذه كلها نماذج ، وعلى قلتها، تسيء الى العملية التربوية والتعليمية وتتنافى والهدف الأسمى الذي أنشئت من أجله هذه المؤسسات التعليمية الخصوصية ، حيث أصبح من الضروري فرض مراقبة جد صارمة على مثل هذه المؤسسات التي بدأ قطارها يزيغ عن سكته، حتى يبقى الهدف ساميا ونببلا!
