لم تخرج العملية الانتخابية ليوم أول أمس الاثنين 22 يونيو الجاري لاختيار مندوبي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية «قطاع الجماعات المحلية» عن الأجواء العامة التي جرت فيها عمليات انتخاب ممثلي الجماعات المحلية و أعضاء مجلس مدينة فاس خلال اقتراع الجمعة12 يونيو المنصرم. فحسب ما توصلت به جريدة «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر نقابية مسؤولة،فان ميليشيات شباط بالاتحاد العام للشغالين من ذوي العضلات المفتولة عمدت يوم الاقتراع الى احتلال مقر التعاضدية، حيث يوجد مكتب التصويت،وفرضت أجواء من الفوضى والترهيب للضغط على الناخبين من موظفي الجماعات المحلية، وإجبارهم على التصويت لفائدة الاتحاد العام للشغالين،بل انهم اعتدوا على اعضاء المكتب وتسببوا في تكسير الصندوق الزجاجي للاقتراع حوالي الساعة الثالثة والنصف مساء أي على بعد ساعة و نصف من إغلاق مكتب التصويت، مما أدى الى إتلاف الأصوات المعبر عنها، فيما توقفت عملية التصويت الى حين إقدام إدارة مندوبية التعاضدية على جلب صندوق آخر،حيث عاين عملية الاعتداء على الصندوق المفوض القضائي المنتدب لدى المحكمة الابتدائية بفاس بطلب من الفيدرالية الديمقراطية للشغل. من جهته اعتبر الاخ عبد الرحيم الرماح عضو الاتحاد المحلي لل»ف.د.ش» بفاس وعضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين ان الخروقات التي شابت يوم انتخاب مندوبي الجماعات المحلية بالتعاضدية العامة تتوزع على أربعة أنواع، فهناك ميليشيات تم تجييشها من قبل الاتحاد العام للشغالين لاقتياد الناخبين الى مكتب التصويت بمقر مندوبية التعاضدية بفاس،و الحيلولة دون اعتماد السرية المطلوبة في تعبير الناخبين عن قناعتهم وحرية اختياراتهم ،فضلا عن التواجد المستمر لمرشحي نقابة شباط على مدى يوم الاقتراع بمكتب التصويت لاستمالة أصوات الناخبين والتاثير عليهم، ومنع غير الموالين لهم من النقابات الأخرى من الدخول الى مكتب التصويت بعد ان تحكموا في كل المنافذ كما حصل لمرشح ال»ف.د.ش» الاخ عبد الهادي الهلالي الذي لم يتمكن من الإدلاء بصوته في ظل تلك الأجواء المكهربة التي فرضتها ميليشيات شباط. وفي السياق ذاته كشف مصدر نقابي مسؤول بالفيدرالية الديمقراطية للشغل أنهم وطبقا للفصل 174 من مدونة الانتخابات ،سيتقدمون بطعن إلى المحكمة الإدارية بفاس لما شاب العملية الانتخابية من خروقات وتجاوزات فساد وإفساد مكشوف عاينه المفوض القضائي الذي تم إحضاره لهذا الغرض،كما انهم سيتقدمون بالتماس الى مصالح الوزارة الوصية لفرض اصلاح الوضع غير السليم والذي تريد ميليشيات الاتحاد العام للشغالين فرضه بالقوة، والتي تحن لممارسات طالما تم التنديد بها والتي تصر على جر استحقاقاتنا واستشاراتنا الى عهود الماضي ذي السمعة السيئة على «ديمقراطيتنا» المحلية.