خلال جلسة المحكمة الادارية بالدار البيضاء المنعقدة صبيحة يوم الخميس بالقاعة رقم 2، في إطار النظر في طلبات الإلغاء والقضاء الشامل، أدرج 52 ملفا حصدت فيها دعاوى المسؤولية الادارية نصيب الأسد بحوالي 18 ملفا. المدعى عنهم ضمن هذه الملفات جاؤوا حسب الترتيب التالي: رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء: 5 ملفات رئيس الجماعة القروية م .عبد الله إقليمالجديدة: 3 ملفات شركة باركينغ بارك: 3 ملفات ملف واحد لكل من: رئيس المجلس الجماعي لمدينة برشيد رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء رئيس المجلس الجماعي لدار بوعزة مدير الضرائب رئيس جمعية الملاح التجاري لشركة الخطوط الملكية المغربية المكتب الوطني للكهرباء وزارة التجهيز رئيس مقاطعة عين الشق / البيضاء. تجاوز السلطة بالنسبة للدعاوى من أجل تجاوز السلطة ، بلغ عدد الملفات المدرجة بشأنها ثمانية (8) ملفات قدمت في مواجهة كل من: المحافظ على الاملاك العقارية بعمالة الفداء / الدار البيضاء: ملفان المحافظ على الاملاك العقارية بعمالة النواصر (الدار البيضاء): ملف واحد رئيس مقاطعة عين الشق / الدار البيضاء: ملف واحد عامل عمالة مقاطعات الفداء / الدارالبيضاء : ملف واحد رئيس المجلس القروي لمطران: 1 عامل عمالة اقليم مديونة /الدار البيضاء: 1 المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء: 1 المنازعات الضريبية أصبح المواطنون اليوم أكثر من أي وقت مضى ، يتقدمون بدعاوى للقضاء الاداري إذا ما كانوا متأكدين من ان إدارة الضرائب قد طالبتهم بأداء ضرائب غير مستحقة أو مبالغا فيها. في هذا الاطار أدرج خلال جلسة يوم الخميس بالمحكمة الادارية بالدار البيضاء 11 ملفا ضد الادارة الوطنية وبعض الادارات المحلية وملف كانت مديرية الضرائب هي المدعية فيه: 3 ملفات ضد مدير الضرائب. ملف واحد ضد كل من: مديرية الضرائب بالرباط قابض الحي الحسني (الدار البيضاء) قابض حي س. معروف (البيضاء) قابض قباضة حي المعاريف قابض قباضة البرنوصي المديرية الاقليمية للضرائب قابض حي م.رشيد (الدار البيضاء).