أعلن البنك الدولي عن تنظيم ندوة حول تطبيق التشريع البيئي في حوض المتوسط، يومه الاثنين وغدا الثلاثاء بمرسيليا، بمشاركة ممثلي 12 بلدا ينتمي لحوض المتوسط، من بينها المغرب. وأوضح بلاغ للبنك أن هذه اللقاء ينظمه برنامج المساعدة التقنية حول البيئة في حوض المتوسط المنبثق عن البنك الدولي ووزارة العدل الفرنسية، بشراكة مع المنظمة الدولية لقانون التنمية. ويعد برنامج المساعدة التقنية حول البيئة في حوض المتوسط, الذي يروم إدماج موضوع البيئة ضمن أجندة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان المتوسطية, من خلال تعزيز الكفاءات، برنامجا للمساعدة التقنية للمانحين المتعددين، الذي مولته الحكومة الفلندية في مرحتله الأخيرة. وأكد بلاغ المؤسسة المالية الدولية أنه «على الرغم من الجهود العديدة المبذولة في هذا المجالعلى الصعيدين الوطني والاقليمي، فإن التحديات التي يتعين رفعها بخصوص تدبير وحماية البيئة تبقى مشتركة وتزداد تعقيدا». وسينكب المشاركون في هذه الندوة على معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك بالنسبة لمختلف البلدان وعلى الخصوص، ما يهم المناطق الساحلية والتلوث البحري بالمتوسط، في إطار اتفاقية برشلونة لسنة 1995 وبرتوكول سنة 2002 . وقد تم استلهام هذه الفكرة من التجربة السابقة لشبكة المحققين والمدعين العامين ببحر الشمال، التي تأسست بدعم من الاتحاد الأوروبي، والمنبنية على مقاربة شبكة المدعين العامين لتيسير تطبيق القانون. وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الندوة تشكل الاجتماع الرسمي الأول للشبكة المتوسطية للمدعين العامين. وحسب مدير قطاع بلدان المغرب العربي بالبنك الدولي، فإن «النهوض بالتعاون القضائي وحده كفيل بمعالجة معيقات التنمية المستدامة بالمتوسط» وأكد أن هذا الحدث يهدف إلى المساعدة على معالجة تلك المعيقات «من خلال جمع المختصين الرئيسيين في المجالات القانونية والقضائية، وإرساء الدعائم التي تمكن من الرفع من هذا التعاون». وأوضح البلاغ أن هذه الشبكة تهدف، على الخصوص، إلى النهوض بتبادل المعلومات والخبراتوتحديد أفضل الممارسات وتسهيل تكييف الاطارات القانونية والتنظيمية، وذلك مع التأكيد على تحسيس مختلف الفاعلين المنخرطين في محاربة التلوث البحري وتحديد حاجياتهم من التكوين والكفاءات.
