أصبحت بعض جلسات المحكمة الابتدائية القسم الجنحي بالدار البيضاء، وهي تعقد أسبوعيا بالقاعة 7 ، شبه خاصة بملفات المحرمات، نظراً لنوعية الجنح التي يكون متابعا بها العديد من الذكور والإناث من مختلف الأعمار، ووسط اجتماعي واحد. هكذا إذن تعودنا على إدراج عشرات الملفات يتابع فيها أشخاص بالسكر العلني فقط، وأخرى بجنحة استهلاك المخدرات وثالثة بالفساد ورابعة بالتحريض على الفساد. في جلسة الثلاثاء الأخيرة كان عدد الملفات كما يلي: 168 متابعة من أجل السكر العلني. 118 ملفا من أجل استهلاك المخدرات. 17 متهما ومتهمة توبعوا بالفساد أو التحريض عليه. خلال هذه الجلسات تتردد باستمرار الملاحظات التالية: عدم حضور الأغلبية المطلقة من المتابعين في حالة سراح من أجل جنحة السكر العلني. قليلون جداً من يحضرون ويعترفون بأنهم فعلا «كنت شارب غير شي بيرات». إجابة بعض المتابعين عن سؤال رئيس الجلسة المتعلق بالمحل الذي تم شراء الخمر منه، عندما يطرحه، لكن النيابة العامة لا تحرك ساكنا، كما لو أن السكر حرام وبيع الخمر حلال!؟ اعتراف معظم المتابعين باستهلاك المخدرات، وقد لوحظ أن بعض الملفات يذكر فيها بائع المخدرات بالتقسيط وفي محاضر أخرى منجزة من طرف عنصر الضابطة القضائية الذي قام بعملية إلقاء القبض لا أثر لبائع المخدرات الملقى القبض عليه!؟ كثرة الملفات المتعلقة المتابعة فيها بالتحريض على الفساد بخصوص الإناث عكس الذكور!! قلة ملفات الفساد على الرغم من أن الفنادق المتعود أصحابها على حماية ممارسة الدعارة وإعداد غرف لها بها معروفة لدى شرطة «الأخلاق»!؟ ارتفاع عدد الملقى القبض عليهم ذكوراً وإناثاً بمناسبة انعقاد بعض المؤتمرات أو زيارة بعض الرؤساء للدار البيضاء!؟ وتجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب متابعة بعض الأظناء بجنحة السكر العلني، قد يتابعون بجنحة أو مخالفة أخرى مثل إحداث الضوضاء، إلحاق خسائر بالملك العام، السب والشتم، التسول، التحريض على الفساد، حمل السلاح بدون مبرر مشروع، عدم أداء واجب الأكل، عدم أداء واجب الركوب، السياقة في حالة سكر، إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه...
