أفاد الأستاذ محمد المرغادي الكاتب العام لمجلس المنافسة، الذي نظم بمشاركة مركز قانون الالتزامات والعقود بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس خلال يوم الخميس 21 ماي 2009، لقاء تواصليا حول قضايا المنافسة أن هذا اللقاء الجهوي لمدينة فاس هو انطلاقة لباقي اللقاءات الجهوية عبر المملكة ، التي هي لقاءات القرب بعد سلسلة من اللقاءات الوطنية التي حاولت أن تمس كل الفعاليات والهيئات والمؤسسات التي لها علاقة من قريب أو بعيد بقضايا المنافسة وقضايا حرية المنافسة. وأضاف للجريدة أن هذا اللقاء هو لقاء تحسيسي،« لأننا كبلد له اقتصاد منبثق، ليس لنا باع طويل في ثقافة السوق وثقافة المنافسة». واعتبر الأستاذ المرغادي أن مجلس المنافسة يحاول من خلال هذه اللقاءات مع التجار، الصناع والحرفيين ورجال أعمال ، قضاة ، رجال اعلام ، الدفاع عن حقوق المستهلك وأن يبلغهم عن مزايا إعمال قانون المنافسة ومقتضيات قانون المنافسة كشرط من شروط التطور الاقتصادي في إطار اقتصاد السوق المنفتحة. وفي هذا الاتجاه، اندرج هذا اللقاء الجهوي التواصلي حيث قدم رئيس المجلس الأستاذ علي بنعمور عرضا حول أهداف المجلس وتوجهاته واستراتيجيته. وكذلك وتعميما لثقافة المنافسة، قدم الفرنسي فرانسوا سوتي الذي له دراية كبيرة ومعرفة هامة، عرضا حاول من خلاله أن يقدم مزايا التعامل بمقتضيات المنافسة بالنسبة لبلد له شراكات تلزمه بإعمال هذه المقتضيات، لأن هذه الشراكات لديها شروط في ما يخص المعايير وقواعد التعامل الاقتصادي التي هي قواعد تخضع لما يسمى اليوم بقانون المنافسة. وفي إطار انفتاح المجلس على الجامعة والتعامل مع الفعاليات الجامعية، قرر الدخول في تعاون مع جامعة فاس على اعتبار أن لديها مركزا للتكوين في قانون المنافسة وقضايا الاستهلاك. هذا التعاون الذي قد يتحول لشراكة خاصة في الجانب المتعلق بالتأطير والجانب المتعلق بالطلبة والمتعلق بالأبحاث. ومن هنا قدم الأستاذ نور الدين التوجكاني عرضه حول طرق التدخل والآفاق المستقبلية، معتبراً أن«الجامعة تعمل مع عدد من الجمعيات ونحن نتعاون معها لتصبح هذه الجمعيات إيجابية بفعل التنشيط بما فيه الكفاية في هذه المجالات المتعلقة بالمنافسة وقضايا الاستهلاك»، أما عن سؤال أبعاد المجلس وكيفية اشتغاله، فقد رد الكاتب العام محمد المرغادي بسؤال آخر: لماذا لم يشتغل مجلس المنافسة لمدة 10 سنوات؟ الظرفية الاقتصادية ثم الظرفية السياسية. ربما السبب المرتبط بذلك بكل تبعاته لم يمكن المجلس من الاشتغال. نحن الآن في مرحلة جديدة. مرحلة انطلاق مكنت المجلس من الوصول الى درجة متقدمة حيث استطاع أن يحقق ما لم يحققه المجلس السابق، حيث عين مقررين للمجلس أي تلك الفرق التي تبحث في المواضيع المطروحة عليهم، كما أن المجلس خطا خطوة أخرى فهو بصدد دراسة العديد من الملفات التي طرحت عليه...
