لم تنته شرطة خنيفرة من تحقيقاتها في شأن الأسباب الحقيقية وراء وفاة امرأة لفظتها مياه وادي أم الربيع مؤخرا، حتى وجدت هذه الشرطة نفسها أمام «عملية سطو تعرضت إليها إحدى وكالات تحويل الأموال»، إذ أكدت مصادر أمنية بخنيفرة خبر اعتقال شقيقين على خلفية هذه العملية التي لم تخل من عنصري الإثارة والمفاجأة، وأحدهما مستخدم بذات الوكالة، وقد أفادت ذات المصادر أن الشخصين اعترفا بتخطيطهما للعملية التي تمت بطريقة يطبعها الفن المسرحي ولم يكونا يعلمان أن الطمع يؤدي بصاحبه إلى المتاهة في معظم الأحيان. وتعود أطوار الواقعة إلى بعد زوال يوم الجمعة الماضي حيث توصلت الشرطة بإشعار يخبرها بعملية سطو على وكالة لتحويل الأموال بشارع الزرقطوني، لتنتقل عناصر من الشرطة القضائية والعلمية نحو مسرح العملية، حيث وجدت مستخدم الوكالة في مشهد لم يعهده أحد إلا في أفلام هوليود التجارية، وكان مكبل اليدين وفمه مكمم بشريط لاصق، وصرح للمحققين وقتها أن شخصين يجهل هويتهما تقدما إليه بصفة زبونين يرغبان في إرسال بعض الأموال، قبل أن يقوم أحدهما بالانقضاض عليه وتهديده بسكين في محاولة لقتله إن لم يفتح الخزانة، ولما رضخ لمطلبه استولى الشخص على مبلغ 79 ألف درهم، مضيفا أن السارق استعمل دراجته النارية أيضا في الهرب باتجاه غير معلوم. المحققون لم يأخذوا هذه الرواية بمحمل الجد فلجأوا إلى مباشرة تحليل المعطيات التي توفرت لديهم، ولم يجدوا عناء في فك لغز العملية، إذ راودتهم الشكوك حول شقيق مستخدم الوكالة، هذا الذي لوحظت عليه حالة من الارتباك والاضطراب التي لم تكن تؤشر إلا على وجود شبهات، قبل أن يدفع البحث الأولي بالمستخدم (ب.محمد) إلى الانهيار والاعتراف بالحقيقة، والبداية من كون العملية مجرد مخطط تم بينه وبين شقيقه (ب.سعيد) الذي اقترح عليه الفكرة وطريقة تنفيذها على خلفية وضعية مالية مزرية يتخبط فيها، وكم كانت مفاجأة المحققين قوية عندما وقفوا على «الهوية العسكرية» للشقيق، ويعمل بصفوف الجيش بمكناس حيث يوجد في إجازة مدتها عشرة أيام. ومن خلال التحقيقات التي تابعتها عناصر الشرطة في خيوط الواقعة توصلت هذه الأخيرة إلى أن الشقيق العسكري وضع المبلغ المسروق لدى بقال بحي الكورص على أساس أنه أمانة، ولم يسلم هذا البقال بدوره من الخضوع لتحقيقات الشرطة، وبمجرد الانتهاء من مجريات مسطرة التحقيق تمت إحالة المستخدم على القضاء، بينما تم تسليم شقيقه العسكري إلى مسؤولي ثكنة الجيش بخنيفرة في انتظار ما إذا كانت متابعته ستتم أمام القضاء المدني أو العسكري عن طريق المحكمة المختصة.
