«للأسف، لم نعد كفاعلين رياضيين، متتبعين عن قرب لما وصله مشروع تعديل قانون التربية البدنية والرياضة.. فمنذ أن تم عرضه في البداية، وما تلا ذلك من تطورات شهدت طرحنا، كفاعلين في المشهد الكروي الوطني، للعديد من المقترحات والملاحظات، لم نتوصل لحدود اليوم، بأية إشارات توضح ما وصله هذا المشروع، وهل تم أخذ مقترحاتنا بعين الاعتبار أم لا! كانت جامعة الكرة والمجموعة الوطنية قد توصلتا بمشروع القانون، وتم على إثر ذلك، تكليف لجنة لدراسة المشروع، ووضع تصور لطرح المقترحات والملاحظات، وتكونت اللجنة إياها من ميلود جدير محمد الكرتيلي ومحمد بنعلي. انطلاقا إذن من وعينا وقناعتنا من أهمية المشروع، فقد انخرطنا بحماس في دراسته من كل الجوانب والمستويات، واتضح لنا، كقراءة أولية، أن العديد من نصوصه وبنوده، ظلت حبيسة النظري، وبعيدا عن التطبيقي الممكن تفعيله! المشروع ،كما يعلم الجميع، منبثق أساسا من قانون سنة 1989، هذا الأخير، هو الأصل وهو الأرضية التي تم اعتمادها لطرح التعديلات. ذلك القانون السابق، كان بالفعل يحمل جوانب سلبية تهم بالخصوص نصوصا لم تعد تواكب التطورات التي يعرفها المشهد الرياضي، فكان من اللازم إعادة النظر فيها في أفق الوصول بطموحاتنا إلى أرض الواقع، والرقي بالمستوى الرياضي الوطني. طرحت إذن العديد من التعديلات، وساهمت العديد من الفعاليات في مناقشتها وأبدت ملاحظاتها ووضعت مقترحاتها، ليطرح السؤال حول مدى تقبل الوزارة لكل هاته المقترحات، وهل سيتم تفعيلها وتبنيها؟ نتفق جميعا، بأن مشروع التعديل كما هو مطروح، يعد قفزة نوعية في المشهد الرياضي الوطني، والمميز فيه، هو أنه وضع تمييزا بين عالم الهواية وبين عالم الاحتراف. ورغم ذلك، يبدو أنه يحمل نصوصا لم تلق التوافق التام، ومن هنا كانت ملاحظاتنا كمسؤولين عن كرة القدم الوطنية، وتتمثل هاته الملاحظات، التي يمكن أن أصفها بكونها عنوانا لاختلاف وجهات النظر، في طريقة تشكيل مكاتب المؤسسات المسيرة. وللتوضيح، فالقانون المطروح يؤكد أن الادارة تتكلف بتعيين رئيس وثلث الأعضاء في المكاتب المسيرة للمؤسسات المسيرة، بمعنى أن هؤلاء المعينون يتم استقدامهم من خارج تلك المؤسسات. وفي نظرنا يعد هذا ضربا للدمقرطة التي نادت بها الرسالة الملكية التي تليت في المناظرة الوطنية حول الرياضة. ويعد كذلك مخالفا لكل التوجهات الحديثة، إذ لايعقل أن نسثني ممثلي الأندية الممارسة الذين يحملون المعرفة الميدانية، ونأتي بأشخاص «غرباء» عن الميدان. لقد طرحنا مقترحاتنا بهذا الخصوص، وننتظر هل سيتم أخذها بعين الاعتبار أم ستظل مجرد حبرا على ورق! نقر أن مشروع تعديل القانون، هو مشروع يحبل بالكثير من الإيجابيات، خاصة فيما يتعلق بتسطيره لنصوص تنظم العملية الاحترافية في المشهد الرياضي، وهي نصوص على كل حال، لاتتعارض مع التوجه الذي رسمته جامعة كرة القدم الوطنية، وفتحت لإنجازه العديد من الورشات، وأتحدث هنا مثلا عن العصب الاحترافية، عن العقود ودفاتر التحملات، عن النظان المالي والمحاسباتي.. وغيرها من التوجهات التي يسير وفقها برنامج تأهيل كرة القدم الوطنية. وكخلاصة، أعتقد أننا يجب أن ننظر لهذا المشروع من زاوية تفاؤلية، وبنظرة إيجابية.. إنها خطوة أولى نحو رسم معالم جديدة للمشهد الرياضي الوطني»
