أقر الحزب الاشتراكي الموحد مبادرة يدعو خلالها قوى اليسار إلى حوار ما بين الفصائل حول الوضع السياسي، لتقريب وجهات النظر، وللوصول إلى تعاقد على برنامج سياسي وكذلك إلى صيغ تنظيمية متقدمة. جاء ذلك على لسان محمد مجاهد، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد في حوار مع جريدة «الاتحاد الاشتراكي» ننشر نصه الكامل في عدد يوم الاثنين. ورأى مجاهد أن الدولة نزعت إلى أساليب التحكم في المشهد السياسي، حيث تعمل على إضعاف الاحزاب السياسية، خاصة التقدمية منها وعادت إلى الأساليب التقليدية في احتواء النخب وإغرائها، وخلق ودعم أحزاب إدارية بعد أن أنهت مع مرحلة سياسية. وأكد في حواره أن وجهة نظرهم في الاصلاحات الدستورية والسياسية، تم توجيهها عبر مذكرة للدولة، لكن للأسف يقول مجاهد لم تقبل منا. وشدد على أن المبادرة التي تم اتخاذها في المجلس الوطني الأخير، نابعة من إدارك عميق للمرحلة التي دخلها المغرب وهي مرحلة صعبة ستدوم سنوات، وبالتالي على الجميع أن يدرك ذلك، حيث أن محطة 2007 ،كما يرى، هي محطة فاصلة ما بين مرحلتين، إذ أن الدولة حاليا تؤسس لمرحلة جديدة وبآليات جديدة، ومن ثمة يقول إن الحوار مابين مكونات اليسار يجب أن يكون على أساس هذه القاعدة، أي تحديد سمات المرحلة وتحديد البرنامج السياسي الذي سيكون قاعدة للاشتغال بشكل جماعي. ورأى أن الاصلاحات السياسية والدستورية هي مسألة جوهرية، مشددا على أن الدولة تقوم بإخراج جديد من خلال دعم المفسدين وتموقعهم في إطار هيكلة الحقل الاداري. واعتبر أن الاختلافات الثانوية مابين قوى اليسار، يجب أن تبقى محدودة بحكم أن لليسار خصمين الأول يتجسد في لوبيات الفساد الذين هم امتدادات للدولة والخصم الثاني يتجسد في الأصوليين.
