في بداية اجتماعها الاسبوعي يوم الاثنين 27 ابريل 2009، استمعت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي لقلوات الشعبية بجهة الدارالبيضاء الكبرى، في مقرها بالحبوس الى عرض مفصل قدمه ممثلو المحمدية بالجهة حول الوضعية الخطيرة بالجماعة الحضرية للمحمدية، وخاصة ممارسات الرئيس الحالي الذي يضرب عرض الحائط بكل النصوص القانونية التي تضبط عمل المجالس الجماعية، هذه الممارسات التي تبرز أن سلوكات بعض الفاعلين السياسيين تأبى إلا أن تضرب في العمق ثقة المواطنين في العمل السياسي بصفة عامة. كما أن مواقف بعض ممثلي سلطة الوصاية تدفعنا دفعا الى أن نشك في مدى سهرهم على تحقيق الارادة المعلن عنها رسميا من طرف أعلى سلطة في البلاد ومن كل فئات المجتمع، والداعية الى ضرورة المضي قدما في ترسيخ مبادئ الديمقراطية واحترام القانون التي من شأنها أن تعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة، وتساهم في استرداد مصداقية العمل السياسي واستبعاد شبح العزوف عن المشاركة في الاستحقاقات المقبلة. وانطلاقا من المعطيات والوثائق التفصيلية التي قدمها عرض ممثلي المحمدية في الكتابة الجهوية، فإن الرئيس الحالي لبلدية المدينة راكم، على مدى ست سنوات مضت، عشرات الخروقات القانونية، وتجاوز، في الاختلالات و التجاوزات المتعلقة بالتدبير الجماعي التي أكد بعضها المجلس الاعلى للحسابات وعشرات المقالات الصحافية، كل الاعراف والتقاليد الديمقراطية، بالرغم من تنبيهات المعارضة، وفي مقدمتها فريق الاتحاد الاشتراكي بالمجلس الذي هو أكبر فريق عددا، وأكثرها حرصا على احترام القانون، وأشدها استماتة في الدفاع عن المصالح الحقيقية لسكان المدينة. ومن الجدير بالتسجيل أن كل الخروقات والاختلالات والتجاوزات عاينتها السلطات المحلية والاقليمية عن كثب، بل إنها رعتها في كثير من الحالات. ومادام الوضع هكذا، فهاهو الرئيس يتوج مسلسل الخروقات، أمام أعين سلطة الوصاية، و بعلم منها، بخرق قانوني يعتبر مسا خطيرا بعمل مجلس المحمدية وتحكما غير قانوني، وتهربا من مناقشة مواضيع هي من صميم اختصاصات المجلس، وهاهي الوقائع. أ - تحت الضغط الشديد للمعارضة أدرج الرئيس في جدول اعمال دورة فبراير 2009 ثلاث نقط اساسية: مناقشة الحساب الاداري لسنة 2007 الذي تأخر عن موعد تقديمه للمجلس سنة كاملة (موعد تقديمه القانوني دورة فبراير 2008 ) لأسباب لا يعلمها الا الرئيس، سلطة الوصاية. مناقشة الحساب الاداري لسنة 2008 برمجة فائض 2008 ب - واذا كانت المعارضة عبرت عن حسن نيتها، وخاصة بعد تعيين ممثل جديد للسلطة الاقليمية على عمالة المحمدية، فصوتت بالاجماع على كل النقط العالقة من الدورات السابقة، وخاصة النقط ذات الطبيعة الاجتماعية، فان رئيس المجلس هرب الجلسة الاخيرة من دورة فبراير التي كان مقررا أن تناقش النقط الثلاث المشار اليها اعلاه يوم 1 ابريل 2009 بعدما استعجل الاعلان عن عدم توفر النصاب القانوني مع ان اعضاء المجلس كانوا مازالوا يلتحقون بقاعة الجلسات. وقد رفض رئيس المجلس ضدا على القانون، عقد دورة استثنائية لمناقشة النقط المذكورة، بعدما قدم 17 عضوا من اعضاء المجلس طلبا بذلك، كما راسل مستشارون السيد العامل في هذا الشأن، ملتمسين منه ادراج هذه النقط في جدول اعمال دورة ابريل 2009 إلا ان المفاجأة كانت كبيرة عندما توصل اعضاء المجلس بجدول أعمال هذه الدورة، دون أن يتضمن اية نقطة من النقاط الثلاث، وذلك في تعارض تام مع نص تصريح وروح المادتين 59 و 68 من الميثاق الجماعي، وهو ما يعني بالملموس أن رئيس المجلس وسلطة الوصاية متفقان على عدم أولوية عرض هذه النقط على المجلس، كما يعني أيضا أن سلطة الوصاية، وخاصة السلطة الاقليمية ترى أنه من الممكن تدبير مجلس جماعي بدون أية محاسبة، وذلك بالرغم من الشعارات الكبرى الرائجة حول الديمقراطية المحلية والشفافية والحكامة الجيدة التي تقتضي التقييم المستمر ومحاسبة المستشارات والمستشارين للجهاز التنفيذي للمجلس على تدبيره للشأن المحلي. ان الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الدارالبيضاء الكبرى، وقد استعرضت كل هذه المعطيات والوقائع تسجل مايلي 1 - تدين ممارسات رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية التي تخرب ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات من خلال سلوك أهوج غير مسؤول، ينافي كل التوجيهات الرسمية والشعارات التي ترفعها الدولة حول اعتبار الديمقراطية المحلية رافعة التنمية المستدامة. 2 - تستنكر سكوت وزارة الداخلية عن خرق القانون، ولا مبالاتها إزاء التخريب الممنهج للعمل السياسي النبيل بالمحمدية، وذلك على الرغم من التقارير والمراسلات التي توصلت بها، وهو ما يبعث على الشك والارتياب في نواياها المستقبلية، وخاصة لدى من لايزال لديه أمل في الاصلاح. 3- تساند مساندة غير مشروطة، المعارك التي يخوضها مستشارو ومستشارات الاتحاد الاشتراكي، الى جانب مستشارين آخرين بمجلس المحمدية ضد كل العابثين بالقانون، وتهيب بكافة الشرفاء الديمقراطيين الانخراط في هذه المساندة بترجمتها في مواقف ملموسة في الميدان. { { { { { { المحمدية: التحاق أطر وعمال من «لاسامير» بال«ف.د.ش» عقدت اللجن التحضيرية لأطر وعمال شركة لاسامير جمعها العام يوم 09/04/23 بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية. وبعد كلمة اللجنة التحضيرية التي أبرزت الاسباب والدواعي التي كانت وراء التحاق العديد من أطر وعمال لاسامير، عبر الحضور عن ارتياحه لقرار الالتحاق بالاطار النقابي الجديد. وقد تمت الدعوة الى اعداد لائحة المترشحين لمناديب العمال وفق معايير النزاهة والاخلاص والاستقامة.