وجهها محمد فرتات المحام بهيئة المحامين بالرباط إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط .. نص الشكاية مباشرة من أجل القذف مع المطالبة بالحق المدني ضد حميد شباط

سيدي الرئيس،
تتشرف الشبيبة الاتحادية، شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منظمة شبابية، في شخص أعضاء مكتبها الوطني بمقرها الكائن بالرباط شارع العرعار حي الرياض.
النائب عنها الأستاذ محمد فرتات
بأن ترفع إلى علمكم:
انه قبل 45 سنة تعرض المهدي بنبركة لعملية اختطاف بقلب العاصمة الفرنسية باريس وعمره لا يتجاوز خمسا وأربعين سنة.
والذين ارتكبوا جريمة الاختطاف والاغتيال، أرادوا من وراء جريمتهم النكراء والبشعة، اختفاء رجل من أهم رجالات المغرب الحديث، وزعيم من زعماء حركة التحرر عبر العالم، كرس حياته لخدمة الوطن وتحقيق الديمقراطية والحرية والكرامة.
والشبيبة الاتحادية، التي تعتبر إبداعا من إبداعات الشهيد المهدي بنبركة، المهتم بقضايا الشباب باعتبارهم مستقبل البلاد وثروتها التي لا تنضب، أساسها ورعاه، إلى جانب جمعية الطفولة الشعبية التي أسسها بتاريخ 5/1/1956والجمعية المغربية لتربية الشبيبة 19/5/1956 والاتحاد الوطني لطلبة المغرب وغيرهم من المنظمات الشبابية، وهي بذلك تفتخر بارتباطها الروحي والفكري بالمهدي بنبركة وجهاده في سبيل تقدم المغرب ورقيه.
ويشهد مشروع «طريق الوحدة» الذي خطط له وأشرف عليه المهدي بنبركة، وأعطى انطلاقة الإعداد له المغفور له جلالة الملك محمد الخامس يوم 17 يونيو 1957بخطابه الموجه من مدينة مراكش للشباب من أجل التطوع في انجاز مشروع وطني كبير يهدف إلى ربط شمال المملكة بجنوبها، على مدى إدراكه لأهمية إشراك الشباب وتعبئته لبناء الوطن وإذكاء روح الوطنية بين صفوفه.
والمهدي بنبركة الذي ذاق مرارة الاعتقال والمنفى في سبيل تحرر الوطن واستقلاله وانعتاقه من الاستعمار، كرس حياته بعد الاستقلال لبناء الدولة المغربية الديمقراطية وترأس المجلس الوطني الاستشاري الذي أحدثه سنة 1956 المغفور له جلالة الملك محمد الخامس كلبنة لمؤسسة تمثيلية.
****
وإذا كانت الذاكرة الوطنية ومجموع الشعب المغربي والأجيال الصاعدة منه، لازالت تحتفظ باعتزاز كبير بذكرى المهدي بنبركة وتبحث عن حقيقة اختطافه واغتياله، فإن مسلسل الإنصاف والمصالحة الذي انخرط فيه المغرب ومجموع قواه الحية، افرد اهتماما خاصا بقضية المهدي بنبركة، إذ أوكلت هيئة الإنصاف والمصالحة، بعد انتهاء مهامها، للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أمر متابعة البحث فيها واجلاء كل الحقيقة بما في ذلك معرفة مكان دفنه.
وهذا الإطار، الذي يتسم بمصالحة المغاربة مع تاريخهم وذاكرتهم، وتدشين صفحات جديدة من الحياة السياسية عبر عنها جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة بأكادير بتاريخ 7/1/2004 بقوله : «تجسيدا لإرادتنا الملكية الراسخة في تحقيق المزيد من المكاسب للنهوض بحقوق الإنسان ثقافة وممارسة ها نحن بتنصيب لجنة الإنصاف والمصالحة نضع اللبنة الأخيرة للطي النهائي لملف شائك ضمن مسار انطلق منذ بداية التسعينات والذي شكل ترسيخه أول ما اتخذناه من قرارات غداة اعتلائنا العرش.(...) وإننا لمقتنعون بأن هيأتكم المشكلة من شخصيات مرموقة ستتوصل بعون الله وتوفيقه في الآجال المحددة إلى إعادة الاعتبار لكرامة الضحايا ومواساة عائلاتهم وتحقيق المصالحة السمحة الكاظمة للغيظ (...) وإننا لنعتبر هذا الانجاز تتويجا لمسار نموذجي وفريد من نوعه حققناه جميعا في ثبات وثقة بالنفس وجرأة وتعقل في القرار وتشبث بالديمقراطية من لدن شعب لا يتهرب من ماضيه و لا يظل سجين سلبياته عاملا على تحويله إلى مصدر قوة ودينامية لبناء مجتمع ديمقراطي وحداثي يمارس فيه كل المواطنين حقوقهم وينهضون بواجباتهم بكل مسؤولية وحرية والتزام».
ومن هذا المنطلق اشتغلت هيئة الإنصاف والمصالحة على الفترة التاريخية الممتدة من سنة 1956 إلى سنة 1999متبنية في عملها منهجية التحري الميداني والبحث الوثائقي والاستماع إلى الضحايا وذويهم ووضعت خلاصات عملها بين يدي جلالة الملك الذي أمر بنشر تقريرها وما انتهت إليه من خلاصات.
****
غير أنه بالرغم من هذا العمل الجبار والمستشرف للمستقبل، فإن المشتكى به لم يتعظ من ذلك كله وقام ،لأسباب خاصة، برمي الشهيد المهدي بنبركة بالباطل متهما إياه ب«القاتل» محملا إياه مسؤولية ما اعتبره ظلما وبهتانا «الإعدامات والأحداث الدامية التي وقعت في الريف وسوق أربعاء الغرب ومناطق أخرى من المغرب».
ففي ندوة صحفية عقدها المشتكى به المسمى حميد شباط بمدينة الرباط بتاريخ 14/04/2009 ودعا إليها مجموعة من وسائل الإعلام ، سمح لنفسه بنعت الشهيد المهدي بنبركة بأنه قاتل مصرحا بما يلي:
«قتلوا ما قتلوا باسم حزب الاستقلال وشوهو صورتو والاعدامات والأحداث التي عرفها الريف ومناطق أخرى المسؤول عنها هو ما يسمى المرحوم بنبركة وأصبح هو الزعيم والاستقلال اتهموه».
وفي استجواب صحفي أجرته مع المشتكى به يومية «المساء» ونشرته في الصفحة السابعة من العدد 803 ليوم 2009 21/04/ أصر على اتهامه للشهيد المهدي بنبركة بالقول:
«مازال حزب الاستقلال هو المتهم بالأحداث الدموية التي حصلت في بعض المناطق ومنها مذبحة سوق أربعاء الغرب، وأنا قلت إن من كان يدبر شؤون الحزب في تلك المرحلة هو المهدي بنبركة وهو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك الأحداث وما وقع خلالها من مذابح وسفك دماء».
وبمراجعة ما تفوه به المشتكى به يتبين منه أن صاحبه يقصد من ورائه أن الشهيد المهدي بنبركة هو من قام بقتل المواطنين وانه المسؤول عن الأحداث التي عرفتها بعض مناطق المغرب خلال السنوات الأولى من الاستقلال مما يكون معه ما تضمنته خرجاته الصحفية سواء في الندوة الصحفية أو الاستجواب الصحفي تجسيدا للجرائم موضوع الشكاية، ويكون معه ما تم نشره قد تضمن ما يعتبر جريمة في نطاق قانون الصحافة.
****
- وحيث إن التصريحات الصادرة عن المشتكى به والتي هي موضوع الشكاية، منشورة بجريدة " المساء" و" الصباح " ، تتهم مباشرة المهدي بنبركة بكونه قام بعملية القتل والتسبب في القتل والمسؤولية عن المذابح وسفك الدماء.
- وحيث أن التصريحات المنشورة والتي يعلم المشتكى به بأنها خالية من الصحة لكون المهدي بنبركة كان وقتها رجل دولة مسؤولا ورئيسا للمجلس الوطني الاستشاري ، لا يمكنه أن يرتكب ما نسب إليه ولا أن يسمح به على الإطلاق لما له من حس وطني كبير ، الغرض منه وبشكل مقصود الايذاء والقدح والمس بالصورة المشرقة التي للشهيد المهدي بنبركة في ذاكرة المواطنين والمواطنات من مختلف الأعمار والتشكيك في وطنيته ومصداقيته.
- وحيث إن تلك العبارات ذات طبيعة إجرامية منصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي وقانون الصحافة.
وحيث إن الشبيبة الاتحادية باعتبارها خلف خاص معنوي ،هي نتاج مباشر للشهيد المهدي بنبركة الذي اشرف على تأسيسها وتكوينها ، وهي بذلك مدينة له بوجودها ، قد تضررت بشكل مباشر من ما تضمنته تصريحات المشتكى به التي أدلى بها لوسائل الإعلام وتم نشرها على العموم ونسب فيها ما نسب.
- وحيث إنها نتيجة لذلك تكون محقة في اللجوء إلى القضاء من أجل مقاضاة المتسبب في الضرر.
****
- وحيث إن الثابت من التصريحات الصحفية المنشورة سواء على شكل تغطية للندوة الصحفية التي عقدها المشتكى به يوم 14/4/2009 أو تلك التي أدلى بها على شكل استجواب صحفي ليومية المساء يوم 21/04/2009 ، أن الركن المادي للجرائم التي ارتكبت في حق الشهيد المهدي بنبركة ومن خلاله في حق العارضة متوفر وقائم.
- وحيث إن المشتكى به وهو يدل بتصريحاته الصحفية قد استعمل تعابير كتابية نقل بواسطتها إلى الحيز الخارجي والعلني خبرا ووقائع غير صحيحة و لا وجود لها إلا في ذهن ومخيلة المتفوه بها.
- وحيث إن نوع الكلمات والمفردات والتعابير المذكورة في تلك التصريحات وإسنادها للشهيد المهدي بنبركة ، تعد مسا بالشرف والكرامة وبالاعتبار وتسيء إلى سمعته واعتباره وتشكك في وطنيته وتاريخه النضالي والوطني ومن خلاله الشبيبة الاتحادية ، وتأثر بشكل مباشر على مسلسل معرفة حقيقة اختطافه واغتياله ، خصوصا وان العلانية قد تحققت من خلال نشر المعلومات المفتعلة والخاطئة وإذاعتها على العموم من خلال طبعها ونشرها وتوزيعها.
- وحيث إن الجرائم المنسوبة للمشتكى به قد ارتكبت عن طريق الصحافة وبواسطة جرائد يومية هي "المساء" و"الصباح "و" أخبار اليوم" الصادرة كلها بتاريخ 2009.04.15 لتغطية الندوة الصحفية التي عقدها يوم 2009.04.14 و بالعدد 803 من يومية المساء التي أجرت معه على خلفية تلك الندوة الصحفية استجوابا صحفيا نشرته بتاريخ 2009.04.21..
- وحيث إن الجرائد التي نشرت وقائع الندوة الصحفية وتلك التي نشرت الاستجواب الصحفي وزعت بمدينة الرباط وبمختلف المدن المغربية وعرضت على العموم.
- وحيث إن المسؤول عن الجرائم المرتكبة في حق العارضة هو السيد حميد شباط.
- وحيث إنه باختلاقه لخبر كاذب لم يعايشه ولم يعاينه ، لكونه من مواليد سنة 1953 ، يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 442 و 443 و444 من القانون الجنائي والفصول 44 و46 من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بقانون الصحافة كما وقع تعديله بالقانون رقم 77.00.
- وحيث إن الفصل 44 من قانون الصحافة ينص على أنه:
" يعد قذفا ادعاء واقعة ونسبتها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها.
ويعد سبا كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة".
وحيث إن اتهام الشهيد المهدي بنبركة بالقتل والمسؤولية عن الإعدامات والأحداث الدامية التي وقعت في الريف وسوق أربعاء الغرب هو ادعاء لوقائع غير صحيحة وتعبير شائن وتحقير حاط من الكرامة المتأصلة في الإنسان ومس بالمكانة التي للشهيد المهدي بنبركة لدى عموم المواطنين والمواطنات الشرفاء..
وحيث إن الوسائل المشار إليها في الفصل 38 من قانون الصحافة أي مكتوبات ومطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع ، هي التي استعملها المشتكى به في الجريمة المرتكبة في حق العارضة.
وحيث يكون من الواضح والبين أن جنحة القذف ثابتة في حق المشتكى به.
وحيث إن ذلك ما تلتمس العارضة إثباته والتصريح به للقول والحكم بمؤاخذة المشتكى به ومعاقبته طبقا للفصول موضوع الشكاية المباشرة.
****
وحيث إن العارضة التي تم اتهام أحد رموزها ومؤسسيها بارتكاب شيء غير صحيح ونعته بنعوت يمجها الذوق ولا ينبغي أن تتوفر في من ناضل من أجل وطن حر كريم ديمقراطي وحداثي ومتسامح ، قد مست في كرامتها ومصداقية مرجعيتها الفكرية والسياسية وفي نزاهة ومصداقية أحد زعمائها التاريخيين وشكك ذلك في مصداقيته من خلال عزو عمل ونسبته إليه دون أن يكون لذلك أي نصيب من الصحة.
وحيث إن ما ترتب عن ذلك هو جعل العارضة موضوعا للحديث وفرض عليها التفرغ لتقديم التكذيب تلو التكذيب للمتعاطفين معها والمرتبطين بها.
وحيث إن الآثار النفسية التي أحدثها الخبر الكاذب الذي نسب للشهيد المهدي بنبركة تجاوز العارضة ليصيب العائلة الوطنية والديمقراطية وكافة منظمات المجتمع المدني من جمعيات حقوقية وفكرية.
وحيث إن أي مبلغ يتم الحكم به للعارضة، لن يستطيع محو الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها وبعريس الشهداء، ولا الآثار التي تركتها التصريحات الكاذب في نفوس المواطنين والمواطنات والذين استنكروها أيما استنكار.
وحيث إنه نتيجة لذلك ، ولكون مكانة الشهيد المهدي بنبركة وصدقه وإيثاره ونزاهته الفكرية ، ومن خلاله العارضة لا تقدر بمال معلوم ، فإنها محقة في المطالبة بالحكم على المشتكى به بأدائه لها مبلغ درهم رمزي واحد مع نشر الحكم الذي سيصدر في جريدتين يوميتين من اختيار العارضة وعلى نفقة المشتكى به مع النفاذ المعجل والصائر.
****
فلهذا ومن اجله:
تلتمس العارضة من السيد رئيس المحكمة الابتدائية التفضل بالأمر بإدراج هذه الشكاية في أقرب جلسة تعقد للنظر في القضايا الجنحية وبعد تبليغ نسخة منها واستدعاء المشتكى به:
السيد حميد شباط
مغربي مزداد بتاريخ 17/08/1953 بتازة
من والده أحمد بن عبد السلام ووالدته طامو بنت حمو
الساكن بزنقة برمانيا رقم 8 مارسة بالرباط
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 118808 س .
وبحضور النيابة العامة.
وذلك من أجل:
تبليغه بأن الشبيبة الاتحادية تتقدم ضده بإدعاء مباشر من أجل ارتكابه عن قصد وبسوء نية بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالرباط ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي جنحة القذف المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 442 و443 و444 من القانون الجنائي والفصول 44 و45 و46 من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بقانون الصحافة وذلك من خلال نشر معلومات زائفة في شكل تصريحات صحفية بالصفحة الأولى من جريدة الصباح عدد 2803 بتاريخ 15/4/2009 والصفحة الأولى من جريدة المساء عدد 798 بتاريخ 15/4/2009 والصفحتين الأولى والثالثة من جريد أخبار اليوم الصادرة بتاريخ 15/04/2009 وفي شكل استجواب صحفي بجريدة المساء عدد 803 بتاريخ 21/04/2009 الصفحة 7.
القول بمؤاخذة السيد حميد شباط وإدانته من أجل ارتكابه جنحة القذف بواسطة الصحافة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول أعلاه والحكم عليه بالعقوبة المقررة فيها.
القول والحكم عليه بأدائه للعارضة مبلغ درهم رمزي واحد تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقها من جراء الجريمة المرتكبة.
القول والحكم بنشر الحكم الذي سيصدر في جريدتين يوميتين من اختيار العارضة و على نفقة المشتكى به.
القول والحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن في الشق المدني.
تحميل المشتكى به كافة الصوائر.
المرفقات: مع كل تحفظ
1 نسخة أصلية من العدد 803 من جريدة «المساء»
الصادر يوم 2009.04.21.
2 نسخة أصلية من العدد 2803 من جريدة «الصباح»
الصادر يوم 2009.04.15.
3 نسخة أصلية من العدد 798 من جريدة «المساء»
الصادر يوم 2009.04.15.