باعتقال أزيد من خمسين شخصا ووضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، بات عدد معتقلي الجماعة القروية بالهراويين يقارب المائة شخص. ولأول مرة تتضمن اللائحة عددا من النساء هم في الغالب قريبات مسؤولين سابقين بذات الجماعة، متهمات بالقيام ببعض عمليات بيع «الصناديق» أي المنازل المشيدة بشكل غير قانوني. وضمت الدفعة الاخيرة عددا آخر من المستشارين الجماعيين، ألحقوا برئيسي مجلسهم السابقين، لتصبح جماعة الهراويين بدون مجلس وبدون رئيس، بل انها عمليا أزيلت من الوجود بعد إلحاق ساكنتها ما بعد الطريق السيار الرابط مباشرة بين الرباط وبرشيد، والتي تضم كثافة سكانية عالية تجاوزت 30 الف بكل من مقاطعتي مولاي رشيد وسيدي عثمان بالدار البيضاء، وكأنه كان مقدرا لهذه الجماعة أن تمحى من الوجود بطريقة درامية، مما يستلزم البحث عن خلفيات الجهات التي عملت على إعدام جماعة الهراويين، وعلاقة ذلك بصناعة الخارطة الانتخابية للدار البيضاء وكبار تجار العقار والمضاربين فيه، مع العلم أن مقاطعة سيدي عثمان كانت هي الراعي الرسمي لعمليات البيع والرهونات للصناديق بشكل غير قانوني، وضدا على مذكرة رسمية صادرة عن وزير الداخلية. آلاف العقود غير القانونية صدق عليها بتراب هذه المقاطعة، ودرت أموالا لخزينة محمد ساجد دون أن يتحرك أي مسؤول أو منتخب لوقف هذا المال «الحرام» الذي دنس ميزانية البيضاء. وحتى على مستوى هذه المقاطعة، لم تتجه الابحاث الى تحديد ما اذا كانت جهات على علاقة بالانتخابات تقف من خلف الستار وراء هذه العملية الكبرى، أم أن الامر لن يتعدى أكباش الفداء الموظفين المغلوبين على أمرهم، والجميع يعلم مدى سلطة المنتخبين على الموظفين في هذا الجانب وكيف تمنح هذه المناصب في الاصل!؟ اذ اعتقل لحد الساعة موظفون بمصلحة التصديق على الوثائق ويتابع آخرون في حالة سراح. ويذكر أن هذا الملف الذي انفجر بعد زيارة لجنة وزارية للمنطقة وأدى الى سقوط عدد من الرؤوس بالمنطقة للاشتباه بتورطهم ومنهم رئيس الشؤون العامة بالمنطقة، وعدد من القياد الذين تعاقبوا على المنطقة وسرية بأكملها من رجال الدرك، ورجال القوات المساعدة و19 موظفا بعمالة مديونة ورئيسين سابقين للمجلس القروي للهراويين والمستشارين، وعدد كبير من المقاولين في البناء العشوائي، في الوقت الذي لم يفصح عن نتائج الابحاث المتعلقة بجماعة مديونة وبوسكورة وجماعة واد حصار، حيث يلاحظ انتشار البناء العشوائي للناضرين دون الحاجة الى نظارات!؟