قررت نقابات قطاع النقل في اجتماع عقدته أول أمس وامتد إلى التاسعة ليلا، تمديد حركة الإضراب على خلفية رفض الوزير الأول عباس الفاسي المقترح الذي تقدم به مهنيو القطاع بسحب مشروع مدونة السير من مجلس المستشارين. وقال مسؤول نقابي في اتصال مع الجريدة، بأن الوزير الأول تقدم، موازاة مع ذلك، بمقترح وصفه بغير «المسؤول»، بدعوته إلى تجميد النقاش لمدة ثلاثة أشهر. وأضاف بأن النقابات المحاورة، لن تُكرر ما أسماه، أخطاء 2007 بشأن المدونة، في عهد الحكومة السابقة. إلى ذلك، أكدت تصريحات متطابقة للمضربين، بأنهم يرفضون مطلقا كل «صيغ المزايدة والتأويلات التي يتم الترويج لها من قبل بعض الجهات، بما في ذلك الدفع في اتجاه تسييس الحركة ومحاولة إخراجها من سياقها النقابي الصرف»، مشددة على «أن المخرج الوحيد للتوتر الاجتماعي يتمثل في إلغاء المدونة». وفي موقف تصعيدي ، علمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر نقابية مضربة بأن هذه الأخيرة طالبت قيادات مركزية بتنظيم وقفة تضامنية عمالية مع حركتهم من قبل كافة المأجورين بكافة المدن، وفي مقدمتها الدارالبيضاء كإجراء تنظيمي لم تستبعد ذات المصادر من أن يشكل إشارة قوية للمسؤولين من أن تأخذ المعركة خلال الأيام القليلة المقبلة أبعاداً تحفظت في الكشف عن مضامينها. وارتباطاً بالموضوع، استأنف تجار مركز درب عمر نشاطهم التجاري العادي إلى جانب بقية المراكز التجارية الرئيسية، وكانت محلات هذه الأسواق قد أغلقت أبوابها بصفة جماعية وتلقائية، أول أمس الإثنين . وقال عدد من تجار درب عمر في تصريحات للجريدة بأن المركز يعيش حالة ركود وكساد لم يعرف مثيلا لها منذ سنوات، وأرجع تجار السوق الوضع الذي وصفوه ب «الكارثي»، جراء الخسائر المادية الكبيرة التي تلقتها تجارتهم، منذ أسبوع، إلى الإضراب العام للنقل الطرقي. هذا ولم يخف بعض تجار درب عمر وتجار باقي الأسواق التجارية الرئيسية بالدارالبيضاء التي تعتمد في معاملاتها على البيع بالجملة، قلقهم من إفلاس تجارتهم في حال استمرار الإضراب، وعدم تدخل الدولة الفعلي بهذا الشأن لإيجاد حل فوري وعاجل مع مهنيي القطاع المضربين. وفي جانب ثانٍ، نفى مسؤولون نقابيون بشركة نقل المدينة دخول القطاع بأي شكل في حركة إضراب تضامني مع النقابات المضربة، وقال كاتب نقابي بالشركة بأن عدم دخول القطاع في إضراب لا يعني قبولنا لمشروع المدونة، إلا أنه، يضيف، أن تجتازها الشركة والتي وصفها ب «الانتقالية». وفي موضوع ذي صلة، خلفت حركة الإضراب نتائج اجتماعية وخيمة على الأنشطة الموازية وذات الارتباط المباشر بحلقة الإنتاج التجارية، حيث تبين أن من بين ضحاياها أصحاب سيارات الهوندا والنقالة الذين أكد لنا عدد منهم بأنهم أضحوا وأسرهم مهددين بالتشرد، إذ لم يعد يتوفرون على ما يعيلون به أسرهم، وأن الوضع، يقولون، يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.