منع وقفة احتجاجية ومسيرة لموظفي الجماعات المحلية بإقليم تاوريرت

منعت السلطة المحلية لمدينة تاوريرت وقفة احتجاجية ومسيرة في اتجاه عمالة إقليم تاوريرت باستعمال القوة العمومية، حيث إنه تم تطويق المنطقة المحيطة ببلدية المدينة لمحاصرة المحتجين ومنعهم من التوجه نحو مقر العمالة، وتفيد المعلومات أن هذه المسيرة جاءت بعد أن عمد عامل الإقليم إلى الإقتطاع من رواتب الموظفين المضربين. وبعد أن فشل الحوار معه والنقابات المركزية بالتراجع عنها بشكل نهائي. وتفيد المعلومات كذلك أن عامل الإقليم متشبث بقرار الإقتطاع بدعوى أن قرار الإقتطاع والتضييق على الحق في الإضراب هو قرار وزاري لا يمكن إلغاؤه إلا بقرار وزاري آخر، بل تفيد المعلومات أنه أكثر من ذلك وضدا على قرارت وتوجيهات الحكومة صرح عامل الإقليم أنه سيظل يقتطع ولو لوحده، ناصحا بنقل احتجاجات المتضررين إلى العاصمة الرباط بدل الاستمرار في الاحتجاج داخل الاقليم.
وقد شارك في الوقفة الاحتجاجية عدة فعاليات من المجتمع المدني وبعض الهيئات السياسية تضامنا مع المحتجين. الذين تم تفريقهم بعنف مما يدل على الحنين إلى زمن ولى. وقد التحق المحتجون بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل تقييم الوضع الخطير الذي يعيشه الاقليم، ووضع استراتيجية للإستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية المشروعة دفاعا عن حقهم الدستوري في الاضراب، رغم تهديد عامل الإقليم، مطالبين بفتح حوار جاد ومسؤول، ويحملون العامل كامل المسؤولية في كل ما سوف يترتب من نتائج عن الوضع لاحقا.