بدأت مدينة الدارالبيضاء تعرف تثبيت كاميرات جديدة بعدد من المدارات الأساسية. هذه الكاميرات تختلف عن مثيلاتها التي سبق لمسؤولي الدارالبيضاء وضعها في أماكن متعددة من هذه المدينة الغول، وشبيهة بتلك التي وضعتها ولاية الدارالبيضاء بجنباتها. كاميرات دائرية، يبدو أنها ستساعد على شيئين اثنين: أولا: مراقبة الشارع العام، وهي كاميرات بالرغم من مساهمتها في الحفاظ على الأمن، قد تطرح من جديد مسألة حدود الحرية الشخصية، وذلك بالنظر لإمكانية نقلها ما يجري في مساكن العمارات المجاورة! ثانيا: المساهمة في مراقبة تدفق السيارات على أكبر مدارات الدارالبيضاء، وذلك في أفق وضع خريطة رقمية للسير بالعاصمة الاقتصادية التي يتم الآن رسم تفاصيلها الأخيرة من قبل المصالح الأمنية، لأجل تمكين المغاربة، وفي مرحلة أولى سكان الدارالبيضاء، من استعمال تقنية خدمات التراسل بالحُزم العامة للراديو GPRS وكذا تمكين المصالح الأمنية من ضبط و التحكم في السير والجولان بالبيضاء. وللإشارة فإن الإدارة العامة للأمن الوطني ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وقعا مؤخرا إتفاق إطار في مجال التكوين المستمر لفائدة موظفي الأمن الوطني. ويشتمل على تكوين مستمر في مهن السمعي البصري والمراقبة عن بعد لفائدة نحو 60 من رجال الأمن الوطني.