عبر المكتب النقابي لسائقي الهوندات بوجدة المنضوي تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل عن تزايد معاناة سائقي الهوندات مع بعض رجال الأمن الذين يعملون على مطاردتهم والتضييق عليهم عبر الحجز المتكرر لسياراتهم بدعوى قيامهم بنقل الأشخاص والبضائع بدون رخصة. ويتم الحجز بواسطة "الديباناج" لسيارات الهوندا وهي متحركة في تنافي تام مع القانون الذي ينص على أن استعمال سيارات "الديباناج" في الحجز لا يتم إلا إذا كانت سيارة متوقفة في موقف غير سليم أو في حالة العطب أو حادثة سير أو في حالة ضبط سائق في حالة سكر، مما يطرح معه السؤال: لمصلحة من يتم هذا الاستعمال العشوائي لسيارات "الديباناج" في مضايقة سائقي الهوندات؟ هذا، وإلى جانب حجز السيارة يتم اقتياد صاحبها ومن معه من ركاب إلى مركز الشرطة حيث يتم التحقيق معهم لساعات، وفي هذا الإطار اشتكت عدد من النساء، اللواتي يقصدن سوق سيدي يحيى الأسبوعي على الخصوص، من تعامل رجال الأمن معهن وكأنهن متهمات، حيث يتم اقتيادهن إلى المركز وفتح محاضر لهن والتحقيق معهن كل واحدة على حدة، وقد تكررت هذه الممارسات لعدة مرات وتسبب دخول بعض النساء إلى مركز الشرطة، لارتكابهن "جرم" ركوب الهوندا، في وقوع مشاكل أسرية كادت تصل إلى الطلاق. ويشار إلى أن هناك أكثر من 700 سيارة هوندا في مدينة وجدة، أصحابها إما معطلون من حاملي الشهادات العليا، أو متقاعدون من ذوي الدخل الزهيد، أو أرباب أسر فقيرة، أغلبهم اقترض من أجل الحصول على وسيلة النقل هذه لكسب رزقه وإعالة أسرته، قبل أن يبدأ مسلسل المضايقات الذي سيؤدي تكرارها إلى حرمان أكثر من 700 أسرة فقيرة بالمدينة من قوت عيشها اليومي... وجدير بالذكر أن نقابة سائقي سيارات "هوندا" تأسست بوجدة في 25 دجنبر 2008 تحت إشراف الاتحاد الفدرالي المحلي، وتم انتخاب مكتب محلي بالإجماع وزعت المهام بين أعضائه كما يلي: الكاتب العام: رشيد الهادف. النائب الأول: مصطفى البصري. النائب الثاني: عبد الخالق كريطة. الأمين: علي سادر. النائب الأول: محمد بوعياد. النائب الثاني: جعفر بوزيان. المستشارون: محمد العياشي، عبد الله أجة، لحسن امباركي، بنعيسى لحسن، بنختو بورزة
