على إثر الاجتماع الذي عقده المكتب النقابي و سائقي الأجرة الصغيرة بوجدة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 04/02/2010 و الذي تمت فيه دراسةالمشاكل التي يعاني منها القطاع و التي لا تزيد إلا استفحالا و تدهورا بسبب عدم وجود الإرادة الفعلية من طرف الجهات الوصية على القطاع لفتح أي نقاش تواصلي مع المهنيين يتم بموجبه معالجة الشق الاجتماعي المتمثل أساسا في ايجاد صيغة لانخراط السائق في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي C.N.S.S-تصنيف القطاع- التدبير الشفاف لملف السكن الاجتماعي. و في هذا السياق أصدر المكتب النقابي بيانا أعلن فيه ما يلي : - تضامننا المبدئي و اللامشروط مع النضالات التي تخوضها شغيلة القطاع على المستوى الوطني. - ندين كل أشكال التضييق على حرية العمل النقابي عبر اعتماد أساليب التهديد و الترهيب الممنهجة من طرف السلطات تجاه المسؤولين النقابيين، و ذلك عبر لجان مفبركة، و حضور أطراف غير معنية في مجالس تاديبية قصد معاقبة بعض السائقين بتهم غير مثبوتة. - نرفض المدونة المشؤومة و نعتبر التعديلات التي أدخلت عليها شكلية و تدخل في سياق معالجة الموضوع اعتمادا على المقاربة الأمنية و حدها و التي أثبتت مختلف التجارب عدم نجاعتها و فعاليتها. - نطالب بمشروع بديل لمدونة السير يراعي مطالب المهنيين و يتم بموجبه تفعيل مقتضيات و بنود مدونة الشغل. - استعدادنا الدائم للدفاع عن مطالبنا الحيوية و المشروعة الغير قابلة للتفويت. - نهيب بكافة المهنيين الالتفاف حول إطارهم النقابي ) إ.م.ش ( و ذلك عبر التزام أقصى درجات الحيطة و الحذر ضد كل من يتربص بالقطاع.