تعقد النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة اجتماعا عاما يوم الأحد 5 أبريل بقاعة المركب الثقافي للحي المحمدي بالدار البيضاء، وذلك «لتدارس سبل الإضراب الوطني المزمع تنفيذه يوم 6 أبريل 2009»، والذي تم اتخاذ قراره «إثر اجتماع الهيئات والجمعيات والمنظمات النقابية الممثلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب، بتاريخ 25 مارس الماضي بالمحمدية»، والذي تدارس «وضعية قطاع المهنيين والتراجع عن الحوار والعمل على محاولة تمرير مشروع مدونة السير». وقد أثيرت في هذا الاجتماع مختلف النقط الواردة في مشروع المدونة، حيث توقف المجتمعون على النقط الأكثر أهمية، وأولها تلك المتعلقة بعقوبة سلب الحرية، والتي تتراوح ما بين ثلاثة أشهر و سنتين، ثانيا الغرامات التي يصل أقصاها إلى عشرة ملايين سنتيم، ثالثا سحب رخص السياقة مع تراكم المخالفات والعودة إلى اعتماد مبدأ التنقيط. وفي بلاغ لها اعتبرت الهيئات والجمعيات والمنظمات النقابية الممثلة لقطاع النقل، أن هذه «المعركة ليست موجهة ضد أي أحد وإنما هي دفاع عن مشروع لحماية مهنيي قطاع النقل والعاملين به، وذلك لتنبيه الحكومة والنواب والمستشارين، أغلبية ومعارضة، لما قد يؤول إليه الوضع». و«لهذه الأسباب و غيرها سيتم شن إضراب وطني في القطاع لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد، كما ستنظم مسيرات نحو البرلمان، ووقفات احتجاجية».