«نطلب كمعارضة تأجيل النظر في الحساب الاداري نظرا لتأخر الوقت ولغياب شروط المناقشة الحقيقية، وغياب الوثائق الرسمية التي تخص الصفقات والمصاريف في العمل الاجتماعي وغيره. نحن امام مئات الملايير تم صرفها باسم مواطني الدار البيضاء ونريد معرفة طرق صرفها ، والتأكد من سلامة كل العمليات». كان هذا نداء من المعارضة ممثلة في الفريق الاتحادي والتقدم الاشتراكية وبمساندة الفريق الاستقلالي، وهو النداء الذي أجاب عنه الدستوري ساجد ب: «أطلب المرور الي الحساب الاداري...» تدخلت المعارضة بشكل حاسم «نعلن انسحابنا من هذا العبث وخرق القوانين ونطلب من الاغلبية ان تتحمل مسؤوليتها في ما يقع». كانت الساعة عندها تقارب التاسعة مساء. لم يتداول الملف سوى في نقطة واحدة من أصل 15 نقطة يتضمنها جدول الاعمال، ضمنها الحساب الاداري الذي جعله الدستوري ساجد والمساند بمنتخبي العدالة والتنمية، وخليط آخر غير متجانس من الاحزاب المتعددة الالوان. والنقطة المذكورة سماها ساجد «المنجزات»، والتي فندتها المعارضة وخاصة الفريق الاشتراكي الذي فضح محاولة ساجد تبني مشاريع تعود إما لتعليمات ملكية أو لجهات منتخبة أخرى كمجلس الجهة والعمالة وعمالة المحمدية. وأكدت المعارضة أن المجلس الحالي وجد حوالي 131 مليار منذ سنة 2003 كميزانية للتجهيز، في حين سيترك للمجلس القادم عجزا بمليارين، وهو ما يؤكد سوء تسيير وتدبير ملفات مدينة بحجم الدار البيضاء. وعرفت الميزانية عجزا بقيمة 8 مليارات في المصاريف، عجزت المدينة عن استخلاص ما قيمته 159 مليارا مع ارتفاع مهول في النفقات، إذ بلغ استهلاك البنزين ما قيمته ملياران ونصف مناصفة بين المجلس والمقاطعات رغم التدبير المفوض لأهم القطاعات كالنظافة والنقل والماء والكهرباء وغيرها مما كان يفرض انخفاض نفقات المحروقات. وعلى مستوى آخر، أشار الفريق الاتحادي الى أن ما يسمى بالمساعدات الاجتماعية بلغ في مجموعه 12 مليارا دون معرفة طريقة صرفها والمستفيدين منها، بل تحولت المساعدات الاجتماعية الى رشاوىانتخابية مما أدى الى تنامي وزن لوبيات اغتنت من التسيير ، وتعمل على اقصاء كل صوت معارض. كما عاب الفريق الاتحادي على المسيرين اعتماد التدبير المفوض لمرافق الدار البيضاء بمؤسسات أجنبية بأثمان بخسة، مما أدى الى هضم حقوق المواطن البيضاوي في الاستفادة من خدمات تليق به. ومن بين ملفات سوء التسيير ان لجنة العلاقات الخارجية لم تجتمع طيلة ست سنوات في حين ظلت السفريات على قدم وساق، ومنها سفر نظم الى أمريكا قبيل التصديق على تجديد العقدة مع ليدك!؟ ومن فضائح التسيير المفروض على الدار البيضاء ان المدينة لم تحصر ممتلكاتها رغم مرور ازيد من خمس سنوات، في الوقت الذي ينص القانون على مدة 3 أشهر لإجراء العملية. وطالب الفريق الاتحادي بضرورة إجراء فحص دقيق لإمكانيات الدارالبيضاء سابقا وحاليا، والوقوف على حجم الأزمة التي أضحت تهدد حياة المواطنين. فالمدينة أضحت تضم 18 حيا آيلا للسقوط و58 الف سكن غير قانوني. وخلص الفريق الاتحادي إلى ان المفهوم القديم للسلطة لايزال جاثما على تسيير البيضاء. وان المدينة تستحق أحسن من مآلها الحالي بكثير. كانت هذه بعض من القضايا التي طرحها الفريق الاتحادي بدوره أول أمس، وسنعود بالتفصيل في عدد لاحق لتدخلات الفريق وفرق المعارضة الاخرى. وسجلت الدورة سابقة أخرى، تؤكد انحطاط مستوى بعض المستشارين الذين ظلوا يتنادون «التصويت بغينا نمشيو» و«باركا من التحاليل راه كلشي معروف». ومن المشاهد المثيرة أن قائد الاغلبية ظل في منصة الرئاسة وحيدا لأزيد من ثلاث ساعات في حين انتشر الآخرون في بنايات القاعة وبالمقاهي المجاورة في محاولة للبحث عن أصابع لتمرير الحساب الاداري. ومع كل ذلك، لم يفلح ساجد ومن معه في إقناع سوى 38 مستشارا من اصل 131 للتصويت على الحساب الاداري لأكبر مدينة في المغرب، وهو ما يعني أن أقل من الثلث فقط ساند ساجد الذي تفتتت اغلبيته ساعية في الارض بحثا عن انتخابات أخرى. وتجدر الاشارة الى أن ملفات خطيرة طرحها عدد من المستشارين، تتعلق بالتنازل عن اراضي الجماعة قيمتها 11 مليارا بطريقة غير مفهومة.
