أفاد بلاغ للمكتب الاقليمي لولاية الدارالبيضاء الكبرى التابع للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين أنه « مازالت سلطات عمالة مقاطعة عين الشق مستمرة في التضييق على التجار وعلى أرباب المقاهي التي تقدم خدمات في المجال الاقتصادي والضرائبي والجبائي وتشغيل اليد العاملة، حيث أنها كانت تستبشر خيرا بتعيين إمرأة على رأس عمالة مقاطعة عين الشق، لكنها فوجئت بمعاملة سببت لهم اضرارا في أمتعتهم وممتلكاتهم وتشريد العديد من العمال ...». وقد «طلب المكتب النقابي عدة مرات من العامل إجراء لقاءات حوارية من أجل مناقشة قضايا ومشاكل تهم القطاع التجاري بمنطقة عين الشق بصفة عامة، ولم نجد لنداءاتنا إلا الأبواب الموصدة، الشيء الذي يخالف التوجهات الرسمية من أجل الانصات إلى قضايا وهموم الطبقة الوسطى وكذا المستثمرين». ونحن «إذ نتوجه إلى الوالي ، المعروف عنه أنه رجل حوار، نلتمس منه أن يبادر إلى إعطاء تعليماته للعامل من أجل فتح أبواب مكتبها للإنصات إلى مطالب المكتب النقابي وإيجاد حلول سريعة في ظل الوضعية المتأزمة التي يعرفها القطاع التجاري من كساد وركود إثر الأزمة الاقتصادية العالمية والتي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني». و«على إثر ما تقوم به سلطات عمالة عين الشق وإيمانا من المكتب بأن هذه الممارسات سوف لن تتوقف بهذه العمالة، بل إنها ستطال كل العمالات بولاية الدارالبيضاء الكبرى، فإن مكتب قطاع المقاهي بولاية الدارالبيضاء الكبرى والمكتب الاقليمي، يدعو إلى الحضور إلى الجمع العام الذي سينعقد بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بشارع محمد الخامس ، يومه الثلاثاء 17 فبراير 2009. للعمل على إيقاف هذه التصرفات ، وذلك بداية من الساعة 10 صباحا».
