إذا كان مجلس جماعة الهراويين قد «انتخب» رئيسه الذي يعتبر من «مؤسسي» البناء العشوائي وأحد «المساهمين» في استفحال هذه «الآفة» التي غزت ضواحي العاصمة الاقتصادية، فإنه يوجد على رأس جماعات أخرى رؤساء يعتبرون من منشطي هذه «العملية» التي أضحت محط اهتمام كبير من قبل مختلف وسائل الاعلام الوطنية بعد تناسل الفضائح وتوسع دائرة المتورطين التي شملت مسؤولين في شتى أسلاك السلطة. ومن الجماعات التي تزدهر فيها العشوائيات ، جماعة بوسكورة، وفي هذا الصدد صرح لنا بعض سكان دوار أولاد الدكالي والمزابيين، أن «مبعوثا جاء إلى السكان المجاورين لغابة بوسكورة ودوار الحلايبية من قبل أحد الضالعين في تشجيع تناسل الظاهرة وقال لهم ما يلي :إذا قدم عندكم قائد الملحقة الادارية المكانسة 1 ، وسألكم عن أصحاب البقع التي بنيتم عليها مساكنكم ، فعليكم أن تردوا عليه بأنها هبة من الحاج ه...» علما بأن الحاج وافته المنية قبل ظهور هذه البناءات! وفي السياق ذاته، أقدم مؤخراً قائد الملحقة الادارية المكانسة التابعة لجماعة بوسكورة على هدم ما يقرب من 20 مسكنا عبارة عن بناء عشوائي بدورة اللوز فوق السانية الحلوة، وهذه الخطوة، حسب بعض أبناء المنطقة ، «أدخلت الرعب في نفوس مشجعي البناء العشوائي الذين صاروا يحاولون طمس الحقائق بكل الوسائل » ! ومعلوم أن هؤلاء السكان الذين يقطنون هذا النوع من المساكن يعانون كثيراً ، وتتعدد أوجه محنهم التي تتمثل في: انتشار البرك المائية التي تحولت إلى مستنقعات تجمع أنواعا كثيرة من الحشرات المضرة ومن الأزبال التي تفرز روائح نتنة مضرة بصحة الصغار قبل الكبار، انعدام الماء الصالح للشرب، عدم وجود قنوات صرف مياه الوادي الحار، عدم وجود مراكز صحية متوفرة على ما يجعلها كفيلة بالاستجابة لحاجيات جميع السكان الذين هم في تزايد مستمر، غياب مراقبة أمنية كافية وصارمة، انتشار السرقة والعنف نتيجة عدم وجود إنارة عمومية شاملة تغطي جميع المناطق المسكونة. المؤسسات التعليمية ، وعلى قلتها ، محاطة بإصطبلات الحمير والبغال التي تستعمل لجر العربات، أما الأبقار فتظل ترعى بمطارح الأزبال التي هي الأخرى لا تبعد عن سور المدرسة أو الإعدادية. على مستوى آخر، انعقد يوم السبت قبل الماضي اجتماع ضم رئيس جماعة بوسكورة وممثلا عن شركة ليدك، وممثلا عن المكتب الوطني للكهرباء وممثلا عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وبعض القياد، لدراسة مشكل الماء الصالح للشرب، وقنوات الوادي الحار التي تم توقيف أشغالها. خلال هذا اللقاء، طلب ممثل شركة ليدك دفع مبلغ 4000 درهم لكل عائلة أرادت ربط مسكنها بشبكة الوادي الحار، علما بأن السكان سبق ودفعوا مبلغ 2000 درهم للمكتب الوطني للكهرباء عن طريق عضو بمجلس الجماعة، والذي تكلف بالإشراف على هذه العملية. وقد سبق وضع قنوات صرف مياه الوادي الحار وربطها بساقية الطريق السيار، كما صرح لنا بذلك بعض سكان المنطقة. ويجهل لحد الآن: هل فعلا المكتب الوطني للكهرباء هو من ربط هذه الشبكة بساقية الطريق السيار، أم أنه العضو الذي تكلف بجمع دفوعات السكان؟! وشركة ليدك عندما طلبت المبلغ المذكور سابقا، فذلك بغرض تغيير اتجاه صرف مياه الوادي الحار الى حفرة كبيرة ستقوم بتجهيزها الشركة نفسها مقابل ما سيدفعه السكان «4000 درهم». الحفرة الكبيرة المخصصة لاستقبال مجاري الوادي الحار أراد بعض الذين يستعدون لدخول غمار الانتخابات المقبلة استغلالها، فدفع سماسرته للطواف على السكان عارضاً عليهم التكفل بإنجاز هذه الحفرة مقابل التصويت عليه في استحقاقات 12 يونيو 2009؟.
