انتخب أعضاء المجلس القروي للهراويين بالدار البيضاء، صباح أمس الأربعاء، رئيسا جديدا عوض الرئيس المعزول المبروكي بقرار للوزير الأول والمتابع أمام القضاء بتهم تتعلق بالبناء العشوائي، والرئيس الجديد الذي شكل انتخابه صفعة لكل جهود إنقاذ المنطقة، ليس سوى عون سلطة برتبة شيخ أقالته وزارة الداخلية سنة 1992 بتهم الارتشاء، ليتقدم بعدها للانتخابات ويصبح رئيسا للهراويين الى أن أعفي من مهامه مرة أخرى سنة 2000. ويعتبر، الرئيس الشيخ، من مؤسسي «دولة» البناء العشوائي بالمنطقة هو وأفراد عائلته، ويتابع حاليا أمام القضاء في حالة سراح. ولم يحضر الاجتماع انتخاب الرئيس سوى 14 عضوا من أصل 23، إذ يوجد أربعة أعضاء بمعية الرئيس السابق رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، في حين فضل الآخرون عدم الحضور ومقاطعة الدورة. وعلى مستوى آخر أكدت مصادر مطلعة أنه جرى تحقيق مع الرئيس السابق أول أمس ومعه أربعة مستشارين، وأكدت المصادر نفسها أن الأسبوع القادم سيكون بداية عرض المتابعين أمام أنظار القضاء. وحسب المواطن أحمد حفيظ الملقب ب«السعيدي» الذي كان وراء تفجير فضيحة الهراويين، فإن الحو، الرئيس الجديد، كما صرح حفيظ للمحققين من رجال الدرك، كان من أوائل مدشني عملية البناء العشوائي ومن عرابيها الأساسيين الى جانب بوشعيب حفاظ الذي عوضه في الرئاسة بعد إقالته في المرة الأولى. وأضاف حفيظ أن الجميع يعلم بأن الحو له يد طولى وعلاقات نافذة مع مسؤولين بجماعات مجاورة للجماعة التي يرأسها، وأيضا في وسط رجال السلطة. وأكد «السعيدي» أن الرئيس «المعزول» كان هو الوسيط بين رجال الدرك والمقاولين في عملية بناء الصناديق العشوائية، و كان يهدده بالتصفية الجسدية، لأنه أبلغ مسؤولي الدرك عما يجري بالهراويين، وهو الأمر الذي كان موضوع شكاية موجهة للدرك الملكي بالمنطقة، والحو بنى أزيد من 120 صندوقا أي 400 سكن عشوائي دون أن تطاله عملية الهدم، حتى في الحملة الأخيرة. وحسب، دائما، «السعيدي» وعدة مصادر أخرى، فأبناء عون السلطة السابق ينشرون الرعب في المنطقة دون أن يطالهم أي ردع باعتبار نفوذ والدهم. وقمة استهتار الحو بالقوانين، حضوره إلى مكتب الدرك ب 2 مارس حين الاستماع الى «السعيدي» بداية انفجار ملف الهراويين دون أن يستدعيه أحد، وعين نفسه مدافعا عن رجال الدرك الملكي الذين اتهمهم حفيظ بالسطو على كميات من مواد البناء. بانتخاب رجل ضالع في البناء العشوائي تكون رسالة مشفرة وصلت إلى كل الفاسدين أن اطمئنوا، فلا شيء قادم في الأفق ولا عدالة ولا أمن ولا ضرب على أيادي المفسدين. ليبقى التساؤل ماذا وراء كل هذه الضجة التي انطلقت بعد حلول وفد وزاري كبير برئاسة وزير العدل والداخلية وجنرالات الدولة ثم الإعلان عن حرب بلا هوادة (عبر الإعلام) ضد الفساد والبناء العشوائي واعتقال عشرات الأطر من قياد وموظفين ومستشارين امتلأت بهم جنبات المركب السجني عكاشة.. هل كل هذا من أجل انتخاب مؤسس البناء العشوائي وليس غيره.
