تشهد أوضاع المواطنين المتضررين جراء التساقطات الثلجية والمطرية التي عرفتها منطقة إيتزر، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، تدهوارا خطيرا بسبب انهيار عدد من الدور بحي فوق الساقية. كما أن عددا من المساكن المجاورة لتلك المنهارة مهددة بالانهيار. وللإشارة، فقد انهار أحد هذه المنازل المتصدعة يوم الأحد 2009/02/09 على الساعة الثانية والنصف زوالا عند قيام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزيارة لعين المكان، مما خلق حالة من الخوف والهلع لدى باقي المواطنين، خصوصا السكان المجاورين للدور المنهارة، على حياتهم وحياة أطفالهم. ونتيجة ضعف وتأخر وسائل التدخل والإنقاذ، قضت مواطنة وطفلها حتفهما، كما أصيبت مواطنة أخرى بجروح إثر انهيار أحد المنازل. وأكد بعض أفراد أسرة الضحيتين المتوفيتين، أنهم سمعوا صراخ الطفل الضحية تحت الأنقاذ قبل وفاته لما يزيد على الثلاث ساعات. ورغم تصنيفها ضمن أغنى جماعات الإقليم، لا توفر الجماعة القروية لإيتزر على سيارة إسعاف، مما جعل نقل الضحايا إلى مستشفى ميدلت يتأخر كثيرا، كما زاد ذلك من معاناة الضحايا وأهاليهم. وقد تجاوز عدد المتضررين أكثر من 70 أسرة تم إيواؤها بدار الشباب ومقرات بعض الجمعيات المحلية. وحسب تصريحات بعض المعنيين والمنظمين لأعضاء الجمعية، فقد لوحظ ضعف في مجال الإغاثة والإسعاف والدعم للأسر المتضررة، ناهيك عن تأخر تدخل المصالح الإقليمية والجهوية والمحلية، للتخفيف من معاناة السكان المتضررين التي زادت من حدتها موجة الثلج والبرد القارس التي تعرفها جل مناطق البلاد. وقد سبق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت أن أشار، في مناسبات عديدة، إلى التردي الخطير الذي تعرفه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين بإيتزر، وحرمانهم من حقهم في السكن اللائق. ويقول بيان لفرع الجمعية، صدر إثر هذه الكارثة «... وأمام هول الكارثة وعدم تحمل الجهات المعنية لمسؤوليتها، في التخفيف من معاناة المتضررين، وإيجاد حلول جذرية لمشكل السكن بالمركز المذكور، فإن فرع الجمعية يعلن للرأي العام ما يلي: - تضامنه المطلق واللامشروط مع المواطنات والمواطنين في معاناتهم التي ضاعف منها غياب إرادة حقيقية لدى المسؤولين في حل مشكل المتضررين والاقتصار على إحصاء الأضرار والخسائر. - تنديده بالإعلام الرسمي الذي فرض طوقا من التعتيم على كارثة إيتزر. - مطالبته السلطات العمومية بتحسين شروط إيواء الأسر المتضررة والعمل على إعادة إسكانها بما يحفظ كرامتها الإنسانية، احتراما لما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. - تحميله الجهات المسؤولة، مسؤولية ما سيترتب عن استمرار العديد من الأسر في ملازمة مساكنهم المتصدعة، وما يشكله ذلك من خطورة على حق أفرادها في الحياة. - عمله إلى جانب القوى المدافعة عن حقوق الإنسان بإيتزر من أجل محاسبة ناهبي المال العام الذين حرموا المواطنات والمواطنين من حقهم في التنمية.
