نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة بتعاون مع وزارة التجهيز والنقل واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والمجلس الحضري لمدينة وجدة، ندوة دولية حول موضوع «تدعيم السلامة الطرقية بالمغرب»، وذلك بقاعة الندوات برحاب الكلية، انطلقت أشغال الندوة لتباشر تشخيصا دقيقا لمشكلات الجولان والسير الطرقي، وذلك باستعراض مختلف الأسباب التي تشكل اختلالا في المنظومة الضابطة للسير والجولان داخل النطاق الحضري وعلى المستوى القروي، وذلك بعد معالجة قضايا الحوادث ودلائل التشوير والاستراتيجيات ومخططات التحويل على المستويات المندمجة ذات الطابع الاستعجالي الحضري مع تعزيز الدراسات بالإحصائيات الدالة على تضخم حجم الحوادث وما ترتب عنها من خسائر في الأرواح وفي الأموال، وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني والأمن العام مع التركيز على المجهودات التي تبذلها الأجهزة والمؤسسات المختصة للوقاية من الحوادث وتحسين الأمن الطرقي. كما باشرت الندوة تشخيصا وتحليلا علميا دقيقا لسلوك وتصرفات سواق العربات والراجلين، واعتبرتها من جملة العوامل الدافعة إلى وقوع الحوادث والإخلال بالأمن الطرقي داخل وخارج المدن على الصعيد الوطني والجهوي. ولم يفت الندوة معالجة القضايا المشار إليها أعلاه بمقاربة مقارنة للقوانين الفرنسية والجزائرية والأردنية والعراقية القديمة مع استحضار الحضارة العريقة للبلدان العربية في ميدان تنظيم السير والجولان وشرطة المراقبة ومن جملتها على وجه الخصوص حضارة الرافدين وإسهاماتها المتميزة في المجالات ذات الصلة. كما تطرقت الندوة إلى دراسة وتحليل دور المؤثرات الكيماوية والطبية والصيدلانية واحتمالات تأثيراتها على تدني وضع السلامة الطرقية وعلى تكاثر الحوادث المؤذية وذات الأبعاد الفاعلة في النظرة التشاؤمية التي طفت على التحليل والتشخيص. وقد اضطر الكثير من المتدخلين إلى المطالبة باتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة لدرء المخاطر والتوعية بالسلامة الطرقية والتزام القوانين. وأكد المتناظرون على أنه كان من الضروري اعتماد مقاربة تشاركية وحوار وطني حول إعداد المدونة وتنفيذها وتتبعها باعتبارها مشروعا مجتمعيا يهم كل المغاربة رجالا ونساء، وأن المشاورات الجزئية التي بوشرت بمناسبة إعدادها لن تكون مجدية وذات آثار مأمولة، كما ركز المتدخلون من الناحية المبدئية على ضرورة ملاءمة وتكييف القوانين الضابطة الاجتماعية والاقتصادية للبلد المعني للسير للظروف والمعطيات. وقاربت الندوة أيضا السلامة الطرقية والأمن الطرقي وحوادث السير والجولان من منظور إسلامي شرعي ومن منظور وقائي تأميني مع دراسة وتحليل مختلف التدابير الاحترازية والزجرية وما قد يترتب عنها من ضمان للعدالة وتأمين لحقوق المتسبب في الحوادث وكذا الضحية في استيفاء تعويض مناسب وعادل دون تمييز في تطبيق القانون، وعلى مستوى الإنتاج القضائي والاجتهاد ذي الصلة بالسلامة الطرقية سواء تعلق الأمر بالتجوال الحر أو بالتنقل في إطار أداء المهام بالنسبة للموارد البشرية. وباعتبار السلامة الطرقية والسير والجولان عبر الأزقة والطرق سلوكا يعبر عن حضارة وتقدم شعب معين، فقد ارتأت الندوة أنه ينبغي أن تدرج ضمن تكوين وثقافة السائقين والراجلين، وهو التكوين المستمر والمتجدد الذي ينبغي أن يستفيد منه مستعمل الطرق والمسالك والسكك الحديدية والخطوط الجوية والبحرية. وقد انتهت الندوة بعد كل ما تطرقت له من قضايا هامة إلى صياغة التوصيات الآتية: - على السلطات العمومية التدخل لوضع مخططات واستراتيجيات لتحسين البنيات التحتية بما فيها من طرقات وأزقة وإنارة وتشوير ومراقبة وحراسة. - وضع حد على مستوى النطاق الحضري لاحتلال الملك العمومي بصورة عشوائية وبدون موجب قانوني من طرف الباعة المتجولين والعربات المجرورة وفي الأماكن المرخصة. - الحد من حالات ترييف المدينة وتفعيل الشرطة الإدارية في مجال منع تجول الحيوانات داخل الطرق العامة والأزقة والأحياء. - وضع مخططات مندمجة لتنظيم السير والتقليل من اعتماد مخططات واستراتيجيات المخاطر، والتواصل والتربية والتحسيس على السياقة والسير داخل المدرسة وخارجها وإشراك الفاعلين الاجتماعيين فيها. - وضع مخطط لتكوين المكونين في مجال السياقة والجولان مع تلقينهم تكوينا وثقافة شمولية ذات طبيعة ميكانيكية وصحية وتقنية. - إجراء دراسة توقعية وشمولية تسمح باعتماد التدابير العلمية وذات الطابع اليقيني في الوقاية من الحوادث وتحقيق السلامة داخل النطاق الحضري والقروي. - إشراك جمعيات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتتبع قوانين وإجراءات الوقاية من حوادث وتحقيق السلامة على المستوى البري والبحري والجوي وفي نقل الأشخاص والأموال. - تحسين نظام التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها حوادث السير.
