سيرا على نهجه العتيق يستمر رئيس جماعة غياتة الغربية في حرمان مجموعة من المواطنين من حقهم الدستوري في ان يكونوا ناخبين بهاته الجماعة المقهورة، حيث يرفض قبول طلبات التسجيل الجديدة لبعض الشباب بالخصوص، وكذا عدم تسليم بيانات إثبات الهوية بالنسبة للبعض الآخر، إضافة إلي حرمان من تمكنوا من وضع طلباتهم من وصولات إيداع القيد تثبت ذلك لتلافي أية حجة عند الاحتجاج، زد على ذلك أسلوب المعاملة الذي تتم به مجابهة الكثير ممن يترددون علي مقر الجماعة بغرض القيام بعمليات مرتبطة بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة بهاته الجماعة، في مقابل هاته الصعوبات والعراقيل التي توضع في و جه هؤلاء المواطنين المصنفين خصوماً، فإنه على العكس من ذلك يسخر كل وسائل الجماعة من أجل تسهيل عملية تسجيل من يعبترهم من في صفه ومن أنصاره، واستكمال بياناتهم، بل أكثر من ذلك يقوم بنقلهم إلى مدينة تازة لإنجاز بطائق التعريف الوطنية مستغلا آليات الجماعة في ذلك، بما فيها سيارة الاسعاف، وهناك فئة أخرى يترك تسجيلهم بلوائح الجماعة استنادا على رقم عقد الازدياد، في مخالفة واضحة للمذكرة المتعلقة بالمراجعة الاستثنائية التي تعتمد بطاقة التعريف الوطنية والدفتر العائلي للزوج والزوجة فقط. سريان عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة بهذه الجماعة على هذه الشاكلة! الهدف من ورائها تهيئ لوائح على المقاس ومتحكما فيها مسبقا لفرز مجلس على المقاس، لكن من حسنات ما جاءت به التعديلات المرتبطة بعملية التسجيل لهاته السنة هو أن السلطات الإدارية لها دور محوري فيها، وهنا نسجل بالإيجاب فتح مكتب للتسجيل بمقر السلطة الإدارية المحلية لملحقة وادي امليل الذي فتح معه الأمل لمجموعة من السكان المحرومين من حقهم أن يكونوا ناخبين ومنتخبين كحق من حقوق المواطَنة. ومع ذلك يبقى جزء كبير من قاطنات هذه الجماعة محرومات من التسجيل في اللوائح الانتخابية لكون الجماعة تتميز بامتدادها الشاسع والوعر، وكذا الثقافة المحلية التي تجعلهن عاجزات عن التنقل إلى مقر السلطة المحلية لاستكمال تسجيلهن، وهو ما يستوجب القيام بجولات عبر الدواوير لتمكين هؤلاء المواطنات من المشاركة والتقرير في شؤون جماعتهم.