أكدت مصادر مطلعة أن تعليمات عليا من قيادة الدرك والأمن الوطني صدرت للمسؤولين بسيدي يحيى زعير لتكثيف البحث عن الطفل رضى المالكي. وأكدت ذات المصادر أن فرقا مختصة تواكب عملية البحث لمطاردة خاطفي رضى، باستعمال تقنيات حديثة في البحث وتقفي أثر العصابات. وكشف مصدر مقرب من العائلة انهيار معنويات أفراد هذه الأخيرة وخاصة أب وأم رضى اللذين مازالا تحت ضغط صدمة اختفاء ابنهما في ظروف غير مفهومة. وأشارت المصادر ذاتها إلى التخوف من أن يكون الخاطفون قد نفذوا تهديداتهم بتصفية رضى ذي الست سنوات. وتعود وقائع حادث الاختطاف إلى بداية الشهر الجاري، حيث عمد أشخاص ملثمون إلى اعتراض سبيل الطفل رضى الذي كان مرفوقا بأخيه في اتجهاهما نحو المدرسة، إذ اعتدي على أخيه بالضرب وطلب منه إبلاغ والده بالترحم على رضى وإقامة جنازة الغائب عليه، قبل أن يختفي أفراد هذه العصابة وبمعيتهم الطفل إلى وجهة مجهولة في اتجاه طريق عين عودة. ومنذ ذلك التاريخ لم يظهر أثر لرضى الذي خلفت عملية اختطافه حالة من الذعر والخوف وسط ساكنة المنطقة، خاصة وأن طفلة أخرى بنفس المنطقة تعرضت لمحاولة اختطاف فاشلة. وكانت مصادر رجحت أن يكون سبب الاختطاف متعلقا بأمور الشعوذة والبحث عن الكنوز. المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج توضح تبعا لما تداولته بعض وسائل الاعلام من ادعاءات ومغالطات حول ظروف اعتقال السجناء بالسجن المحلي بطنجة، وبشأن طريقة تسيير وتدبير شؤون المؤسسة من طرف إدارتها المحلية، ارتأت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج تقديم توضيح في الموضوع لتنوير الرأي العام واطلاعه على حقيقة الوضع بالمؤسسة: قامت لجنة من الإدارة المركزية بزيارة تفقدية للسجن المحلي بطنجة، وقفت من خلالها على ظروف اعتقال السجناء، وعلى أسلوب الادارة المحلية في تدبير شؤون المؤسسة، وتبين بأن مجهودات قيمة بذلت في مجال تحسين نظافة المؤسسة، وتنظيم وضبط حركية المعتقلين، وفرض احترام القانون دون تجاوز القدر الواجب من الحزم والانضباط. وبخصوص، الادعاءات المتداولة حول إجحاف حق بعض السجناء في الزيارة، والخلوة الشرعية التي لا ينص عليها القانون المنظم للسجون، والفسحة والرعاية الصحية، فإنه من الواجب الاشارة إلى أن إدارة المؤسسة تستند في شأنها إلى الضوابط القانونية المعمول بها، على أساس استفادة جميع السجناء من هذه الحقوق بمن فيهم سجناء قضايا الارهاب والتطرف، ودون أن يكون هناك تمييز في ذلك بين المعتقلين، فعملية استفادة السجناء من الفسحة تتم أسبوعيا وبشكل عادي، وتنظيم الزيارة محكم ويكفل للزوار ولوج المؤسسة وتواصلهم مع ذويهم من السجناء في ظروف آمنة ومنظمة. كما أن تقليص ساعات الاستفادة من الخلوة الشرعية بالنسبة للسجناء، جاء نتيجة استجابة إدارة المؤسسة لجميع الطلبات المتعلقة بها، وعدم الاقتصار على فئة دون أخرى. وبخصوص الرعاية الصحية، فإن السجناء يستفيدون من الخدمات الطبية اللازمة، سواء بالمؤسسة أو خارجها عند الاقتضاء، علما بأن أطباء المؤسسة يقومون بجولات تفقدية داخل المعقل للوقوف مباشرة على الحالات التي تستوجب تدخلا عاجلا. وختاما، فإنه لا يمكن اعتبار ما ينشر في هذه الظرفية من طرف بعض الصحف حول تسيير السجن المحلي بطنجة إلا محاولة مغرضة لثني إدارة المؤسسة عن مواصلة جهودها الإصلاحية في إطار الالتزام بالقانون. جمعية «من أجل مغرب أفضل» تنجز أربعة مشاريع لمحاربة الأمية في المناطق الأكثر فقرا بالمغرب أنجزت جمعية «من أجل مغرب أفضل» سنة 2008 أربعة مشاريع تروم مساعدة الأسر المعوزة، ومحاربة ظاهرة الأمية في الجهات الأكثر فقرا بالمغرب. وذكر بلاغ للجمعية يبرز حصيلة أنشطتها برسم سنة 2008، أنه بعد مشاورات مع بعض الجمعيات والشركاء المحليين، تمكنت الجمعية من دعم أربعة مشاريع تروم مساعدة التلاميذ المعوزين، الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات التعليمية بالمغرب في مناطق كلميم وتطوان وميدلت وتمارة والقنيطرة والرباط والدار البيضاء. ومكن المشروع الأول، الذي أنجز بتعاون مع جمعية بسمة الأمل، من توزيع أدوات مدرسية بجهات تمارة والقنيطرة والرباط والدار البيضاء. ويتعلق الأمر بأول عملية تعاون مع هاته الجمعية في إطار مشروع "عملية جسر تضامن من أجل الأطفال"، الذي مكن من تقديم المساعدة ل782 تلميذا، عبر تزويدهم بالمحفظات والأدوات المدرسية. وفي إطار المشروع الثاني "عملية محفظات من أجل تاغجيجت"، التي تم القيام به بتعاون مع جمعية إيغيدار، استفاد 160 تلميذا من قرية تاغجيجت بكلميم من محفظات وأدوات مدرسية. وتم إنجاز المشروع الثالث بتطوان، القطاع المدرسي عين لحسن، بتعاون مع جمعية المرأة المتوسطية للتنمية. في حين استفاد بفضل المشروع الرابع، الذي أنجز في قرية كروان بميدلت، 110 تلاميذ من مجموعة من الأدوات المدرسية. وأبرز البلاغ أن الجمعية تمكنت بالتالي من بلوغ هدفها لسنة 2008 وذلك بدعم مشاريع مكنت من تمدرس أكثر من ألف تلميذ ينحدرون من الأوساط الفقيرة. وتجدر الإشارة إلى أن جمعية "من أجل مغرب أفضل"، التي أحدثت في يناير 2006 من قبل طلبة شباب وأطر مغربية بكندا، تعمل على إقامة عدد من المشاريع بالمناطق القروية الأكثر فقرا بالمغرب، بهدف محاربة الأمية والهدر المدرسي.
