توصلنا بشكاية من مجموعة من المستشاريين الجماعيين المنتمين لجماعة سيدي علي بن حمدوش دائرة آزمور، والمتعلقة بأفعال النصب والتزوير التي مارسها كل من الرئيس وكاتب المجلس دون وجه حق من خلال تزوير محضر الدورة الأخيرة (أكتوبر 2008) المصادق عليه بإجماع الحاضرين وبحضور السلطة. هذا التزوير الذي مس مختلف فصول الميزانية وإدراج فصول جديدة لم يصادق عليها المجلس. وبمقارنة بسيطة بين محضر الدورة المصادق عليه والمرتبط بمشروع ميزانية 2009 وبرمجة الفائض التقديري يلاحظ أن هناك تزوير وتحريف لبنوذ الميزانية وإضافة فصول جديدة. مع العلم أن جماعة سيدي علي بن حمدوش لم تعرف استقرارا منذ الإنتخابات الجماعية 2003 وتمت إعادة الإنتخابات في مارس 2008 وتم انتخاب رئيس جديد رغم حكم المحكمة الإدارية ببطلان هذه الإنتخابات. ومنذ توليه الرئاسة وهو يتصرف في ميزانية الجماعة وأملاكها بدون حسيب ولارقيب .