قرر مستشارون جماعيون، ينتمون إلى حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، مقاضاة رئيس المجلس الجماعي ل«أولاد سلامة» أحواز القنيطرة، بعدما اتهموه بالتزوير والتلاعب في محضر رسمي. وقال المستشارون، في شكاية موجهة إلى كل من عبد اللطيف بنشريفة، والي الجهة، توصلت «المساء» بنسخة منها، إنهم فوجئوا بكون المحاضر، التي تسلموها مباشرة بعد مرور أزيد من 12 يوما عن تاريخ انتهاء أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، تتضمن وقائع كاذبة ولا أساس لها من الصحة، وتخالف كلية ما عاشوه أثناء انعقاد هذه الدورة. وأوضح المنتخبون أنه خلافا لما جاء في المحضر المزور، فإن عملية التصويت على مشروع الميزانية لم يفتح في شأنه باب المناقشة والحوار إطلاقا، وتمت المصادقة عليه إجمالا، أي المداخيل والمصاريف وتوزيع الفائض التقديري، وهو ما اعتبروه إخلالا سافرا بمواد الميثاق الجماعي، حيث إن الأغلبية الموالية للرئيس الدستوري صوتت مرة واحدة لا غير، وليس بالطريقة التي دونت في المحضر، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه. ودعا المشتكون الجهات المختصة إلى إبطال قرار التصويت على الميزانية، حماية للمال العام، وفتح تحقيق نزيه في ملابسات هذا التزوير، والضرب على أيدي كل من تبث في حقه المساهمة من قريب أو بعيد في هذا السلوك، الذي وصفوه بالمجانب للصواب، والساعي إلى إفساد المسلسل الديمقراطي، ومتابعة المسؤولين عنه، طبقا لما ستفضي إليه عناصر البحث، حسب تعبيرهم. بالمقابل، نفى الدستوري الحسان عزة، رئيس جماعة «أولاد سلامة»، جملة وتفصيلا كل التهم الموجهة إليه، ورفض نعته بهذه التهم الخطيرة التي لا سند لها على أرض الواقع، طالما أن الأجواء التي دارت فيها أشغال دورة أكتوبر كانت جد عادية، وتمت تحت أعين ممثل سلطة الوصاية، وقال إن «كل ما يدعيه هؤلاء هو مجرد افتراء يرومون من خلاله تغليط الرأي العام»، مشيرا إلى أن ادعاءهم بأن الميزانية لم تناقش يدحضه المحضر الذي يتضمن جميع تدخلاتهم، حرفيا، دون زيادة أو نقصان. وكشف عزة، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن من يصفون أنفسهم بالمشتكين يوجدون الآن في قفص الاتهام، بعدما كالوا لباقي أعضاء المجلس الجماعي سيلا من الشتائم والسباب، وقاموا بالتهجم عليهم، حيث من المنتظر، يضيف الرئيس، أن تتم متابعة المستشارين المذكورين قضائيا بتهمتي السب والقذف.