أصبح الحديث عن ميثاق الشرف بين الأحزاب السياسية مدعاة للتندر بين مكونات المجتمع السياسي. والحقيقة أن ميثاق الشرف الإنتخابي، والذي جاء في منتصف التسعينيات كتعبير من وزارة الداخلية على أنها قادرة على الجلوس مع الحقل الحزبي للحديث عن انتخابات نزيهة، كان له ما يبرره من هذه الزاوية، بل ربما كان اعترافا من الداخلية بأنها فعلا تزور الانتخابات وأنها ستوقع على صفحة جديدة في علاقاتها مع ما سيخرج من صناديق الإقتراع. كانت تلك مقدمة للانتخابات التي لم يطعنها فيها أحد من القوى السياسية الأساسية في البلاد، في 2002. وكانت الأصوات المعبر عنها ذات دلالة حقيقية. واليوم؟ دفعت الداخلية إلى اعتبار أن الشرف ينتهك بين الأحزاب في ما بينها، وأنها ستسهر، مثل أب تهمه تربية أبنائه على أن يسلم الشرف الانتخابي. في الواقع يحتار المرء في بلدنا أمام حكاية الشرف الإنتخابي، وكأن البلد سيخترع العجلة لأول مرة. فإذا كان الميثاق في لحظة تأسيسية ضروريا من حيث التسويق الإيجابي للإنتخاب والإقتراع، فإنه لم يعد ذا بال، والمطلوب هو تطبيق القانون. لأن الذين سيوقعون على هذا الميثاق يسخرون منه بأصوات عالية، وعالية للغاية. وبكل صدق، كيف يمكن أن توقع مع رجل يعرف أبسط الناس أنه متورط في الفساد، في الوقت الذي يعطل القانون. لقد «تبهدل» الشرف الإنتخابي أزيد من مرة، بل حتى بعض رجال السلطة سهروا بشكل جدي و«بضمير مهني» منقطع النظير على أن يدفع بعض المرشحين المال من أجل جلب الأصوات. المفهوم الجديد للشرف هنا يعني جلب الإستثمارات المحرمة دوليا، من طرف الإدارة إلى الساكنة. وهذه الأخيرة لا تطالب سوى بتطبيق القانون. فكيف يعقل أن نبحث عن شرف انتخابي مع من يوظف مئات المطلوبين للعدالة، ومن يحرص كل الحرص على أن يعرف الجميع ما يقوم به من أجل الفساد والإفساد، ووحدها الإدارة القريبة لا تعرف ما يقوم به. سبحان الله، يمكن للمواطن البسيط، لبائع النعناع والخباز والإسكافي.. أن يعرفوا ما يقوم به المفسدون في الأرض، ووحدها السلطة من عامل، إلى باشا، إلى والي.. يطالب المتنافسين بالحجج الدامغة. ووحده قاضي التحقيق الذي يحفظ القضايا التي تعرض عليه، حتى تلك التي يكون فيها اعتقال ومحضر وما إلى ذلك. لن يسلم الشرف الإنتخابي إلا إذا سقطت رؤوس المفسدين وأذرعهم في الإدارة. المال والشرف السياسي لا يمكن أن يلتقيا في الإنتخابات، فكيف لرجل سلطة أن يصمد أمام قوة المال، التي أصبحت تصنع الزعامات، وتصنع النماذج المطلوبة في كل انتخابات ؟ كيف يمكن أن نسهر على انتخابات شريفة في الوقت الذي يراد للميثاق أن يكون مجرد خبر بارد في نشرة باردة، يموت بمجرد أن ينتقل المذيع إلى الخبر الموالي. لم يعد أمام الداخلية إلا أن تثبت بأنها تريد انتخابات بلا فساد ولا مفسدين، وأن تعجل بذلك قبل أن تموت السياسة وتتحول إلى سيرك مفتوح للأقنعة النظيفة أمام العالم وإلى زريبة يدخلها الشناقون مع مطلع كل موسم. وعلى ذكر الزريبة، كيف لا تنتبه وزارة الداخلية في تاوريرت مثلا إلى الزرائب التي فتحها منتخبون يتهيئون للانتخابات القادمة، على عينك يا ابن عدي، وكيف لا تعرف هذه الوزارة بأن الشرف يداس بقوائم الخراف؟ وعندما يفتح مرشحون حوانيت من الآن توزع المعونة وتوزع المواد الغذائية، ما تنتظر الداخلية لكي تفتح لهم محضرا، هل تعتبر أن الشرف الإنتخابي طاهر وقتها وبلا رتوشات عندما تدوسه «فراقش» الحولي (بالمناسبة، علينا أن نتأمل بالفعل العلاقة بين الحوالة وبين الفساد والرشوة في حياتنا العامة، كما نتأمل الحولي كل عيد). إن الشرف المطلوب هو أن تكون للقانون كلمته التي لا تعلو عليها صيحات الخرفان ولا أصوات الشناقة.. القانون هو الشرف الحقيقي للديمقراطية. وعندما يتعطل القانون لا تطالبوا بالناس بالذهاب إلى صناديق الإقتراع أو تطالبون الجميع بأن يجلس حول مائدة واحدة.
