من يوم لآخر

في الوقت الذي تطالب فيه النقابات بمراجعة الأجور، بعد الارتفاع في الأسعار الذي التهب مع مطلع سنة 2009، دعت إحدى الجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان إلى التوقف عن التزود بالحليب ومشتقاته، والمحروقات الخاصة بالسيارات والامتناع عن استعمال الطريق السيار لمدة يومين (24 و25 يناير الجاري)، احتجاجا على الزيادات التي عرفتها أسعار هذه المواد، بل ذهبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين إلى حد مطالبة الحكومة بإلغاء العمل بقانون المنافسة والأسعار لعجزها عن تطبيقه وحماية مقتضياته، وعدم ملاءمته لواقعنا الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ولكونه يكرس مظاهر الاحتكار والمضاربات.
وما بين المطالبة بمراجعة الأجور، لتساير هذا الارتفاع في الأسعار من طرف النقابات، والاحتجاج عبر التوقف عن التزود ببعض المواد، والمقاطعة المؤقتة لبعض الخدمات، التي زيد في أسعارها من طرف المهتمين بحماية المستهلك، يبدو أن الحكومة قد صَمَّت آذانها عن كل ما يؤرق المواطن المغربي المغلوب على أمره، والمكتوي بنيران الأسعار وسعارها، بالنسبة للعديد من المواد الضرورية، والذي يفاجأ بين الفينة والأخرى بانضمام مادة استهلاكية حيوية إلى لوائح الغلاء المفاجئ وغير المبرر في الكثير من الأحيان، لا بالتحرير ولا بغيره من المبررات.
هكذا يبدو وكأن قدر المواطن المغربي هو تلقي الضربة تلو الضربة، وكل ما يملكه إزاء صَمَمِ حكومته هو الاحتجاج الذي لا يشبه في النهاية سوى صيحة في واد غير ذي زرع ولا ضرع ولا نفع!