قال مصدر مقرب من وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة إن الدولة لم تقرر بعد في ثمن الوقود من نوع PPM50 وأن لجوء بعض الموزعين إلى بيع هذا المنتوج الجديد في محطات البنزين، يعتبر خرقا واضحا للقانون، لأن هذا القطاع غير محرر وخاضعة أثمانه لتقنين صارم من قبل المصالح المختصة التابعة للوزير الأول عباس الفاسي. غير أن محطات «إفريقيا»، المملوكة لعبد العزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ومعها محطات «طوطال» لم تنتظر بلاغا حكوميا يبت في الأمر، لتجتهد من تلقاء نفسها في تحديد سعر 10.15 دراهم كثمن للغازوال الجديد، مستغلة شيوع هذا الرقم وتداوله عبر العديد من وسائل الإعلام، لتقرر بيعه للمواطنين دون أية مرجعية قانونية. ولدى استفسارنا عن سبب تأخر الحكومة، حتى كتابة هذه الأسطر، في إخراج مرسوم وزاري يحدد ثمن الوقود الجديد في السوق، مادامت هي التي قررت في أمر تداوله بداية من يناير 2009، أجابنا مصدر مقرب من نزار بركة، بأن القانون لا يحدد تاريخ 1 يناير بالضبط كموعد لانطلاق التوزيع، وإنما يقول «بداية يناير»، التي قد تحتمل تفسير «الأيام الأولى من يناير». وأضاف ذات المسؤول، بأن بلاغا حكوميا سيصدر في اليومين القادمين بهذا الشأن، وأن الثمن الحقيقي للغازوال لن يكون بالضرورة 8.50 دراهم. وتطرح مسألة التخزين إشكالا حقيقيا بالنسبة لشركات التوزيع، إذ في انتظار اشتغال محطة التكرير الجديدة للاسامير بكامل طاقتها الانتاجية في غضون أبريل القادم ، سيقتصر الموزعون على الاستيراد الذي بدأ فعلا منذ 20 دجنبر، وإلى ذلك الحين سيستفيد ثلاثة موزعين فقط من الحصة الكبرى لتوزيع الغازوال الجديد، وهم على التوالي أصحاب شركات «إفريقيا» و«شال» و«طوطال» وذلك بسبب توفر هؤلاء على محطات تخزين لابأس بها في كل من ميناء طنجة المتوسطي والجرف الأصفر والمحمدية، غير أن الطاقة التخزينية للجميع تبقى مع ذلك ضعيفة بالمقارنة مع متطلبات السوق، وهو ماجعل الدولة في مراجعتها الأخيرة لتعاقدها مع الفاعلين في القطاع، تركز على تشجيع الاستثمار في محطات التخزين. وعلى صعيد آخر، فوجئ المواطنون بزيادات في أسعار الحليب بنسبة 0.20 درهما في اللتر الواحد وبزيادة 0.50درهما في تسعيرة النقل الحضري بمدينة الدارالبيضاء وزيادات في تعرفة استغلال شبكة الطرق السيارة بالمغرب، في حين لم تنخفض أسعار زيوت المائدة كما سبق أن تم الوعد بذلك بعد التراجع الكبير الذي عرفته أسعار المواد الأولية. مصادر من شركات إنتاج الحليب بررت الزيادة بكونها ليست إلا عملية تصحيحية لحقيقة الأسعار، بالنظر لغلاء أسعار المواد التي تدخل ضمن إنتاج الحليب ليس فقط سعر مسحوق الحليب الذي ارتفع سعره بحوالي 30 في المائة السنة الماضية - حسب المهنيين - بل أيضا في ما يرتبط بالمواد التي تدخل في عملية التعليب والبسترة. الزيادات التي كانت مبرمجة مع مقتضيات قانون المالية الجديد في أسعار استغلال شبكة الطرق السيارة، بررها المسؤولون على أساس أنها نتيجة طبيعية بعد الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي نتج عنه زيادة بنسبة 2.9 في المائة في جميع المحاور. الزيادات الجديدة من المرتقب أن تضاف إليها زيادات جديدة في أسعار الأدوية، حيث من المتوقع ارتفاع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها بنسبة 7 في المائة والتي ستنعكس على أسعار البيع للعموم خلال الشهر الجاري. زيادات أخرى تمت بطريقة ملتوية، وتهم مادة الغازوال حيث ارتفع سعره بأكثر من درهم واحد في اللتر بعد دخول نوع ppm50 حيث سيتم حصر الوقود في نوعين اثنين فقط. هكذا ترتفع وتيرة الزيادات في الأسعار في الوقت الذي كان الجميع ينتظر انخفاضا في مستوياتها على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية، وتراجع أسعار المواد الأولية على الصعيد العالمي.
