طالب المجتمع المدني وكذا موظفو تقسيمة التجهيز ببولمان من وزير ا لتجهيز والنقل السيد كريم غلاب التدخل من أجل رد الأمور إلى نصابها بعدما لم ينفع مع التقني المسؤول عنها أي شيء، مطالبين منه إيفاد لجنة وزارية للوقوف على الخروقات التي لم تعد تحصى والتي أصبحت حديث الساعة بالمدينة، ويأتي هذا الطلب بعدما مرت أخر عملية إزاحة الثلوج لهذه السنة في ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها سيئة! حيث عانى منها المواطنون والمسافرون المستعملون للطريق الجهوية رقم 503 وذلك بعد أن أعطى رئيس تقسيمة بولمان أوامره عبر «الراديو» لفتح حاجز الثلج المتواجد بأيت اسعيد حيث سمح لوسائل النقل بالمرور، وبعد وصولها إلى منطقة «العرعرة» كانت الكارثة، حيث انقطعت حركة السير وحوصر العشرات ليلة كاملة! دون أي تدخل يذكر! مما أدى إلى وفاة طفل في تلك الليلة السوداء، والأغرب من كل هذا أن المدير الإقليمي المقيم بمدينة ميسور هو الأخر كان من ضحايا المسؤول عن تقسيمة بولمان, لكن سيادته لم يحرك ساكنا! رغم أن المسؤول كان سيسبب في قتل العشرات من عباد الله، الشيء الذي خلف استياء عميقا في نفوس الجميع. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المسؤول، ومباشرة بعد تحمله المسؤولية سنة 2003 ، بدأ في أسلوب الانتقام من الموظفين وحاول في العديد من المناسبات خلق البلبلة والفوضى فيما بينهم ليخلو له المجال لتمرير مشاريع وهمية، وأخرى غير مراقبة! وتخدم مصالحه الشخصية الضيقة!! وقد أشرنا في عدد سابق في جريدتنا لها، كما حرم عددا مهما من الموظفين النقابيين المنتمين إلى الفدرالية الديموقراطية للشغل من التعويضات الثلجية، ومستحقاتهم عن الصيانة الطرقية والتمويل، وملابسهم الثلجية، وحرمانهم من الاستفادة من السكن الوظيفي ، والذي بدوره وزع بشكل غير ديمقراطي. لكل ذلك، ونظرا لتفاقم الوضع، وتوتر الأجواء بهذه التقسيمة ، فإن ساكنة بولمان وموظفي هذه الإدارة يطالبون وزير التجهيز والنقل بالتدخل لحل كل هذه المشاكل؟
