ستّ نقابات تحمّل الحكومة تبعات حرمان المواطنين من الحق في الصحة

تغاضي رئيس الحكومة عن تصحيح الوضع سيزيد من معدلات الاحتقان داخل القطاع
وزارة الصحة تتعامل مع ملفات المهنيين بكل فئاتهم بعدم الجدية وكأنها غير معنية بالموضوع
الوضع سيؤثر بالضرورة على المتوافدين على المؤسسات الصحية طلبا للعلاج

حذّر التنسيق النقابي المكوّن من ست نقابات قطاعية في الصحة العمومية من جرّ وزير الصحة والحماية الاجتماعية للقطاع نحو الشلل، بسبب ما اعتبره تملّصا منه من الوفاء بالاتفاقات والالتزامات، والتلكؤ في تنفيذ مضامين اتفاق يوليوز 2024. وعاب التكتل النقابي في بلاغ له تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، تواري رئيس الحكومة هو الآخر وعدم تدخله لتصحيح الوضع، مشددا على أن استمرار الحكومة هذا، الذي تم وصفه ب «غير المسؤول»، سيزيد من معدلات الاحتقان في أوساط الشغيلة الصحية، الأمر الذي سيدفع إلى «الدخول في برنامج نضالي لا منتهي وبكل الصيغ النضالية المعتادة وغير المسبوقة كذلك».
وتعليقا على الموضوع، أكد الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وأحد مكونات التنسيق النقابي السداسي في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تتعامل مع ملفات المهنيين بكل فئاتهم بعدم الجدية وكأنها غير معنية بالغليان الذي يسري في الجسم الصحي العمومي، إذ عوض أن يبادر الوزير الوصي على القطاع رفقة فريق عمله إلى فتح أبواب الحوار ومناقشة كل التفاصيل العالقة المسببة للاضطراب، وتوضيح ما تم القيام به من أجل أجرأة تنزيل اتفاق 23 يوليوز، تواصل إغلاق أبواب الوزارة في وجه الشركاء الاجتماعيين بشكل يثير الاستغراب ويطرح الكثير من التساؤلات حول الغاية من هذا التعامل ومآلاته؟
وأكد القيادي النقابي الوطني في تصريحه للجريدة على أن تعطيل تنفيذ الوزارة ومن خلالها الحكومة للالتزامات الموقعة مع الشغيلة الصحية، واستمرار استهدافها عبر الإجهاز على مكتسباتها الاجتماعية لن يؤدي إلا لنتائج جد وخيمة، يؤدي كلفتها المهنيون بمزيد من ضرب قدرتهم الشرائية في ظل وضع يتميز بغلاء فاحش لكل الأسعار، ودفعهم للعمل في وسط ظروف تفتقد لكل الشروط المادية والموضوعية، مسددا على أن هذا الوضع سيؤثر كذلك بالضرورة على المرضى وعموم المواطنين الذين سيتوافدون على المؤسسات الصحية العمومية طلبا للعلاج، التي في حال كانت مرافقها مشلولة فإن المتسبب الفعلي والحقيقي في ذلك، والذي لا يستحضر مصالح المواطنين ولا يضعها في صلب أولويات عمله، سيكون هو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة ككل.
وكان التنسيق النقابي السداسي قد أوضح في بلاغه بأن «الغموض، والضبابية، والجمود، والارتجال، والترقب، والصمت، وعدم إفصاح الفريق الجديد على رأس وزارة الصحة عن رؤية واضحة لتدبير القطاع، هو ما بات سائدا»، مستنكرا «استمرار هذا الفريق في منهجية أحادية غير مسبوقة، مُغلَقة على كل محيطها، تعتمد الكِتمان وتُقصي الإشراك والإنصات والنقاش والتداول والتوافق»، مشددا على أن هذا يظهر جليا في «تعامله مع الشركاء الاجتماعيين ممثلي المهنيين الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية المُقبِلة على إصلاح جدري».