المعارضة الاتحادية تصوت برفض مشروع قانون المالية لسنة 2025، و رئيس الفريق الاشتراكي عبد الرحيم شهيد يؤكد: الحكومة تسعى لقتل السياسة وإضعاف المؤسسات وتخل بالإطار المؤسساتي العام

من غير المعقول أن يظل قطاع الفلاحة في قبضة حزب سياسي يتوارثه، وليس هناك أي أثر
ملموس لمخطط المغرب الأخضر
المطالبة بنشر لوائح المستفيدين من الدعم في التجارة والصناعة والفلاحة والصيد البحري
التخوف من اضطرار الحكومة إلى صندوق مقاصة آخر لتغطية ورش الحماية الاجتماعية
شراهتكم جعلتكم تلهثون وراء المناصب التي‮ ‬توجد خارج اختصاصات حكومتكم ورئيسها‮ ‬
وتعييناتكم في‮ ‬المناصب العليا تتم خارج المسطرة وخارج لائحة المتنافسين‮… ‬

السيد الرئيس؛
السيدة الوزيرة، السيد الوزير؛
السادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية؛
السيدات والسادة النواب؛
للمرة الرابعة على التوالي، نلتقي في نفس الموعد الدستوري لمناقشة والتصويت على مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وبداية نثمن في الفريق الاشتراكي الخطاب السامي لجلالة الملك بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء. ونسجل بارتياح كبير المكتسبات التي حققتها بلادنا لصالح قضيتنا الوطنية، وآخرها الموقف الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء، وقبله الموقفان الإسباني والأمريكي.
ونثمن الدعوة الملكية الموجهة إلى الحكومة من أجل إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج من خلال تسريع إخراج القانون الجديد لمجلس الجالية، وإحداث "المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج"، وتدبير الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات مغاربة الخارج.
أيتها السيدات، أيها السادة،
إننا في المعارضة الاتحادية نستغرب حرص الحكومة على الإخلال بالتوازن المؤسساتي بممارستها للتغول، وضغطها المجحف على المؤسسة البرلمانية للإسراع غير المبرر في مناقشة مشروع قانون المالية. ونسجل أن هذا أول برلمان تتم فيه برمجة تقديم المشروع أمام البرلمان حتى قبل إحالته عليه.
نستغرب أيضا استعمال اللجان الدائمة لعبارة «دراسة مشاريع الميزانيات القطاعية»، من أجل الالتفاف على مقتضيات النظام الداخلي الذي ينص في المادة 189 على عدم الجمع بين التقديم والمناقشة العامة. وهو الخرق الذي تم بالنسبة ل 17 ميزانية فرعية.
ينضاف إلى ذلك عدم حضور الحكومة مناقشة الميزانيات الفرعية للمؤسسات والمندوبيات، في خرق سافر للمادتين 223 و224 من النظام الداخلي.
صورة واضحة عن مخالفة الضوابط الدستورية والقانونية وإخلال بالإطار المؤسساتي العام ببلادنا.
وعندما نطالب بتطبيق القانون، تنزعج الحكومة وأغلبيتها.
اختل الميزان، فأضحى الاستهتار بالقانون وضعا طبيعيا، وأصبح التشبث بالقانون أمرا غريبا.
لقد واصلنا كبرلمانيين ساعات الليل بساعات النهار لمناقشة والمصادقة على المشروع داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مع السيدة الوزيرة والسيد الوزير، والواجب على الحكومة أن تخضع للرقابة البرلمانية بما يكفي من الوقت الذي تتطلبه المناقشة.
وإذ ننوه بالعملية التي قام بها اليوم مكتب المجلس بتلاوة
أسماء الغائبين، فإننا ندعو السيد الرئيس والمكتب إلى قراءة الوزراء والقطاعات الغائبة عن الجلسات الأسبوعية.
في هذا الصدد، ندعوكم، كما جاء في مذكرتنا بخصوص القانون التنظيمي لقانون المالية، إلى مراجعة مقتضياته بما يعزز حق البرلمانيين، وخاصة حق المعارضة، في النقاش المستفيض والمعمق لقوانين المالية.
إن تعسف الحكومة بعدم احترام الآجال الدستورية المخولة لمجلس النواب، المحددة في ثلاثين يوما طبقا للمادة 49 من القانون التنظيمي لقانون المالية والمادة 230 من النظام الداخلي للمجلس، يعتبر مخالفة صريحة للدستور والقانون يترتب عنها البطلان طبقا للقانون المغربي.
ما بني على باطل فهو باطل.
الحكومة تتصرف بمنطق التغول والأغلبية العددية، ولا تستوعب أن القانون هو الشكل، وأن جوهر احترامه يبدأ باحترام المساطر والآجال والترتيبات الشكلية التي تنظم العمل البرلماني طبقا للدستور وللنظام الداخلي.
إن الحكومة التي تستهتر بالقانون، سواء في الشكل أو في المضمون، تخل بالإطار المؤسساتي العام، وتضرب في الصميم الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية.
الحكومة التي تتعمد القفز على المساطر والآجال تخل بمبدأ سيادة القانون الذي وضع لحماية الأقليات والأفراد.
حكومة تؤدي إلى إضعاف المؤسسات، ومنها البرلمان. فإلى اليوم لم يتمكن مجلس النواب من استئناف عمل المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، بما يمكن من إجراء تقييم مؤسساتي موضوعي تساهم فيه كافة الأطراف السياسية.
وهنا نتساءل: هل يعقل أن يظل قطاع الفلاحة في قبضة حزب سياسي يتوارثه ولاية بعد أخرى، ويجعل منه مشتلا للاستقطاب وصنع القيادات، وفضاء للولاءات، ومرتعا لكل أنواع الدعم؟ القطاعات الحكومية في الديمقراطيات العريقة تخضع للتداول السياسي.
حكومة التغول التي أجهزت على الأخضر واليابس:
هيمنت على مجالس الجماعات القروية والجماعات الحضرية ومجموعات الجماعات الترابية ومجالس المقاطعات ومجالس الأقاليم ومجالس العمالات ومجالس الجهات،
هيمنت على تعيين مسؤولي الوكالات الوطنية والمؤسسات والمقاولات العمومية،
هيمنت على التعيينات في المناصب العليا بالوظيفة العمومية.
لم تعد الحكومة تعلن عن أسماء المعينين لكثرتها، بل إن التعيين في المناصب العليا يتم خارج المسطرة وخارج لائحة المتنافسين.
وشراهتكم للمناصب جعلتكم تلهثون وراء المناصب التي توجد خارج اختصاصات حكومتكم ورئيسها.
حتى التعيينات في الحكومة الجديدة قلصت إلى أبعد الحدود اختيار السياسيين لتحمل الحقائب الوزارية في تبخيس للعمل السياسي.
بالأمس، كنا نطالب بإخراج لوائح الريع الخاصة بالصيد في أعالي البحار ومأذونيات النقل، ونطالبكم اليوم بنشر لوائح المستفيدين من الدعم المالي المقدم في مختلف قطاعات التجارة والصناعة والفلاحة والصيد البحري، والذي يبلغ ملايير الدراهم؟
الحزب الذي يقود الحكومة يختار أسلوب الغمز واللمز خارج المؤسسات.
وحيث نعرف أنهم لا ينطقون عن الهوى، وإنما هو وحي الاستوزار الذي فاته القطار،
فإننا نجهر في وجوههم: من يريد مراجعة الدستور أو إعادة النظر في الإطار المؤسساتي العام للبلاد، فليطرح الفكرة بكل الوضوح.
الاتحاد الاشتراكي مع الوضوح أولا، ومع التطور ثانيا.
أيتها السيدات، أيها السادة،
منذ بداية الولاية الحكومية، تواجهنا معضلة كبرى في ظل وضعية مؤسساتية مختلة تفتقد للتوازن الذي ينص عليه الدستور في تأطير العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
في جلسات المساءلة الشهرية، السيد رئيس الحكومة من يختار الموضوع والتوقيت المناسب للمجيء للبرلمان لمناقشته. تغيب لمرات عديدة عن مجلسنا الموقر في خرق واضح للفصل 100 من الدستور.
كل جلسات المساءلة الشهرية حولها من جلسات للرقابة الجادة إلى جلسات استعراضية لما تقوم به الحكومة أو ما تنوي القيام به. وتطرق فيها إلى المواضيع التي ليست لها أية راهنية، ولا تهم بشكل مباشر المجتمع والمواطن، كما وقع في آخر جلسة لمساءلة السيد رئيس الحكومة.
وقد أكدنا غير ما مرة، كمعارضة اتحادية، أن هذا الوضع يطرح على الحكومة والبرلمان إعادة النظر في منهجية الاتفاق على مواضيع المساءلة الشهرية بما يضمن التوازن بين المؤسستين، وليس بجعل الاتفاق مجرد تحصيل حاصل لما ترغب فيه الحكومة.
غياب الحكومة شمل أيضا الجلسات الأسبوعية لمساءلة الوزارء الذين غاب العديد منهم لمرات متكررة عن البرلمان للإجابة عن الأسئلة الشفوية لنواب الأمة.
تم التضييق على كل تأويل ديمقراطي بالتشبث بقاعدة التمثيل النسبي وجعل كل المعارضة لا تتكلم إلا في حدود ربع ساعة في حين تستفرد الحكومة وأغلبيتها بساعتين و45 دقيقة، في تجاهل تام لإشارة القضاء الدستوري حين عدل عن القاعدة المذكورة ومنح المعارضة نفس الحصة الزمنية الممنوحة للأغلبية تكريسا للمكانة التي خولها الدستور للمعارضة.
إننا ندعو، بهذه المناسبة، إلى مراجعة التوقيت المخصص للمعارضة، كيفما كان عددها، في الجلسات العامة واللجان الدائمة بألا يقل عن الثلث من مساحاتها الزمنية الكلية، حماية للديمقراطية والتعددية.
الحكومة أيضا تمتنع عن الإجابة على الأسئلة الكتابية، واحترام الآجال الدستورية المحددة في عشرين يوما من التوصل بالسؤال. عدم الجواب ولو على سؤال واحد يعد خرقا سافرا للدستور.
لا يجيبون على الأسئلة الكتابية، ويأتي وزير العلاقات مع البرلمان ليقول: إن الغاية من ذلك هو الرفع من عدد الأسئلة الكتابية، وهو الأمر الذي لا ننفيه لأنه من صميم عملنا الرقابي، لكننا نفهم جيدا انزعاجه من طرح الأسئلة الكتابية حول نتائج مخطط المغرب الأخضر بالأقاليم؟
بالنسبة للتشريع، نسجل عدم تفاعل الحكومة مع مبادرات أعضاء البرلمان، وتجاهلها لمقترحات قوانين المعارضة، في ظل حصيلة تشريعية ضعيفة تشكل فيها الاتفاقيات جزء مهما.
أكثر من ذلك، قامت الحكومة منذ البداية، دون أي تشاور أو توضيح، بسحب مجموعة من مشاريع القوانين، تهم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، ولا يبدو إلى اليوم أن لها الإرادة لإعادة إيداعها.
إن قوة بلادنا من قوة مؤسساتها، كل مؤسساتها: حكومة قوية، أغلبية قوية، معارضة قوية، كلها من أجل الإصلاحات السياسية والتنموية في إطار تكريس مبدأ فصل السلط، وترسيخ التعددية السياسية.
رحم الله عبد الرحيم بوعبيد وامحمد بوستة وعلي يعتة ومحمد بنسيعد آيت إيدر، أي موقف سيتخذونه لو شاهدوا مصير التراكمات النضالية للقوى الحية من أجل البناء الديمقراطي والمؤسساتي؟
رحم الله سي عبد الرحمان اليوسفي الذي قاد حكومة التناوب التي كان لكم الشرف للمشاركة فيها، والتي قدمت خدمات جليلة لإنقاذ البلاد من السكتة القلبية. ونتمنى من السيد الوزير أن يقدم دروسا لما كانت عليه مالية الحكومة آنئذ لبعض المبتدئين في الممارسة السياسية.
أيتها السيدات، أيها السادة،
إن مشروع قانون المالية تعبير خالص عن استمرار نفس النهج الليبرالي لقوانين المالية السابقة، والتي خضعت كلها لمنطق الموازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، وخاب أمل المغاربة فيها للاستفادة من تدابير ملموسة تستجيب لمطالبهم الآنية وتحسن وضعهم الاجتماعي.
لم تستطع الحكومة الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي والوعود الانتخابية الحالمة، وتجاهلت كليا توصيات النموذج التنموي الجديد، باعتباره خارطة طريق نحو النهضة التنموية لبلادنا.
الحكومة تتجاهل النموذج التنموي لأنها عاجزة عن تحقيق نسبة النمو التي أقرها، والمتمثلة في رفع مستوى النمو بأربع نقط إضافية على الأقل، أي الوصول إلى نسب نمو تقارب 7 % والحفاظ عليها على المدى المتوسط.
من جهة أخرى، يبقى التطور المسجل في الموارد العادية للميزانية العامة غير كاف لتوفير الهوامش المالية الضرورية لضمان استدامة الأوراش الهيكلية لبلادنا، وفي مقدمتها تعبئة 51 مليار سنويا لتمويل ورش الحماية الاجتماعية.
هذا الورش يعيش اليوم إكراهات مالية نحذر من أن نتائجه الوخيمة قد تدفع الحكومة إلى إحداث صندوق مقاصة آخر في المجال الصحي لتغطية العجز في مساهمات فئة غير الأجراء.
وحرصا على تعزيز المالية العمومية، نؤكد، كما جاء في مذكرتنا بخصوص القانون التنظيمي لقانون المالية، على ضرورة مصادقة البرلمان على اتفاقيات التمويل والقروض التي تلتزم بها الحكومة، والتي تضع بلادنا أمام التزامات تتجاوز الزمن الحكومي وترهن أجيالا بكاملها، كما تضع استقلالية القرار المالي الوطني على المحك.
وفي نفس الاتجاه، ندعو إلى ضرورة تأطير التمويلات المبتكرة بقانون خاص يضبط الكيفيات في مختلف مراحلها، ويحدد بدقة التزامات وحقوق الأطراف المعنية، بما يكرس الشفافية المرتبطة بهذه التمويلات.
أيتها السيدات، أيها السادة،
الحكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية، وهي عاجزة للسنة الرابعة على التوالي على حماية القدرة الشرائية للمواطن؟
أثمنة المحروقات استقرت في مستويات مرتفعة، ولم تتجاوز نسب تخفيضها 3 % بين الفينة والأخرى، رغم تراجع سعر النفط العالمي بأكثر من 20 % في الأسواق الدولية، دون أن يكون لذلك أثر على الأسعار في محطات توزيع الوقود في السوق الوطنية.
أثمنة الخضراوات والفواكه والقطاني ما زالت مرتفعة في الأسواق.
أضحية العيد تجاوزت 5.000 درهم للخروف المتوسط.
الكيلوغرام من اللحم أكثر من 130 درهما.
اللحوم البيضاء أكثر من 35 درهما.
سمك السردين أكثر من 23 درهما.
زيت المائدة أكثر من 22 درهم.
زيت الزيتون أكثر من 100 درهم.
فأي أثر ملموس لمخطط المغرب الأخضر الذي بشر المغاربة بجنات النعيم؟
كل شيء أصبحنا نستورده، فما الغاية من الاستمرار في دعم استيراد اللحوم في غياب الأثر الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطن؟
الحكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية، ومعدل البطالة ارتفع إلى 13,7 %، مؤكدا أنها الأكثر إنتاجا للبطالة والأضعف تشغيلا، وأنها حكومة فاشلة لم تستطع الوفاء بالتزام إحداث مليون منصب شغل خلال ولايتها.
الحكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية، وسياساتها العمومية عاجزة عن تحقيق العدالة المجالية، كل الجهات ميزانيتها في حدود 10 ملايير درهم، وإجراءات دعم العشرات من مستوردي اللحوم، بين 2022 و2024، كلفت ما يفوق 8 ملايير درهم.
الحكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية، والهجرة من القرى والهوامش نحو الحواضر في تزايد مستمر، خاصة مناطق الشريط الحدودي في فكيك وزاكورة والراشيدية وطاطا وأسا. وهو واقع لا يستقيم إطلاقا، لأن إعداد التراب وإعمار المناطق واستقرار السكان جزء لا يتجزأ من منظومة حماية حدود بلادنا.
الحكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية، وهي تتنكر لاتفاقاتها مع شركائها الاجتماعيين، باعتماد إجراءات مالية مضادة لما تم الاتفاق عليه، كما وقع في قطاع الصحة.
ليس بادعاء الانسجام بين المكونات الحكومية سيتم تدبير الملفات الاجتماعية التي فضحت حقيقة الصراعات والحسابات السياسوية بين أعضاء الحكومة، والتي أضرت بالمرفق العمومي وبخدمات المواطن، في غياب المقاربة التشاركية مع الفاعلين الاجتماعيين والمهنيين.
أيتها السيدات، أيها السادة،
تقدمنا كمعارضة اتحادية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بما مجموعه 167 تعديلا ومقترح تعديل على المشروع، ولم تتفاعل معنا الحكومة. ونتشبث في هذه الجلسة العامة ب 103 تعديلا ومقترح تعديل، آملين أن تتواضع الحكومة لاعتمادها حتى لا تضيع سنة كاملة من عمرها لتعتمدها في مشروع السنة المقبلة، كما حدث مع تعديلاتنا على قانون 2024 التي رفضتها الحكومة آنذاك وأدرجتها اليوم في مشروع 2025.
ولذلك، وللاعتبارات السالفة، سنصوت في المعارضة الاتحادية برفض المشروع.
أيتها السيدات، أيها السادة،
مع هذه الحكومة نعيش أقصى درجات الهدر الديمقراطي والتنموي:
حكومة تسعى لقتل السياسة وإضعاف المؤسسات،
حكومة أجهزت على القدرة الشرائية للمغاربة،
حكومة إنتاج العاطلين، وتهديد السلم الاجتماعي،
حكومة توسيع الفوارق بين الأغنياء والفقراء، وبين الجهات والمناطق،
حكومة أسقطت قناعها لأنها تقع على النقيض من الدولة الاجتماعية، ولأنها نسخة مشوهة لليبرالية الحقيقية في الديمقراطيات العريقة.