طالب اتحاد المنظمات التربوية المغربية بوقف برنامج «ما سمي بالعرض الوطني لتنشيط مؤسسات الشباب»، إلى حين فتح حوار جاد ومسؤول مع مكونات اتحاد المنظمات التربوية المغربية، وإشراكها في صياغة أي مشروع بهدف ضمان استمرارية العمل الجمعوي واستقلاليته. وسجل الاتحاد، في اجتماع لرؤساء الجمعيات المكونة به (حركة الطفولة الشعبية، الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، جمعية التربية والتنمية، جمعية المواهب للتربية الاجتماعية، جمعية الشعلة للتربية والثقافة، جمعية المنار للتربية والثقافة، منظمة الطلائع أطفال المغرب، جمعية التنمية للطفولة والشباب) صباح أول أمس الأحد ( 22 شتنبر 2024) غياب المعطيات الواضحة حول هذا البرنامج، والذي «اقتصر اطلاعنا عليها على ما نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي، يثير العديد من التساؤلات والمخاوف، وإن الانفراد باستصدار هذا العرض دون استشارة واسعة يعتبر إقصاء للحركة الجمعوية التربوية التي حافظت على دور الشباب لعقود من الزمن كفضاء للتربية والثقافة»، حسب ما جاء في بيان للاتحاد. وجاء في البيان الذي أسفر عنه الاجتماع أنه «بعد فتح نقاش مسؤول حول كل جوانب هذا الموضوع الذي يتسم بالتسرع والاستعجال، عبر الجميع عن قلقه من وضع البرنامج بشكل مفاجئ ودون أي إشعار أو تشاور مسبق». وأكد المجتمعون «التشبث برؤية وفلسفة النضال والترافع والدفاع عن قضايا الطفولة والشباب ومؤسساتهما كخيار استراتيجي». كما أكدوا «أن الجمعيات التربوية شريك استراتيجي في جميع البرامج والمشاريع التي تهم مؤسسات الطفولة والشباب. ونعبر عن قلقنا من هذا المشروع الذي يبدو ملغومًا، حيث لا يأخذ بعين الاعتبار واقع الممارسة التربوية داخل دور الشباب، مما يعكس انفصاما تاما بين البرنامج والواقع». وأضافوا: «نأسف لهذا الغموض الذي يحيط بالعرض وافتقاره للوضوح في الرؤية والأهداف مما يعكس تسرعا جليا أدى إلى الارتجال والتخبط». وتابعوا: «نتساءل عن غياب آلية للتشاور مع الشركاء الأساسيين في هذا البرنامج، وخاصة اتحاد المنظمات التربوية والائتلاف المغربي لدور الشباب». ورفض البيان «بشكل قاطع أي شكل من أشكال التحكم أو التدخل في برامج وأنشطة الجمعيات من منطلق أن حرية الجمعيات في مزاولة أنشطتها داخل دور الشباب تعتبر حقا دستوريا وأساسيا يجب احترامه. وأن أي محاولة للرقابة على الجمعيات تعتبر مسا باستقلاليتها وخياراتها وتوجهاتها، وقد تؤدي إلى تهميش دورها الحيوي في المجتمع. باعتبارها المؤسسات الأقرب لتحديد البرامج والأنشطة التي تتناسب مع احتياجات الطفولة والشباب وتطلعاتهم». وطالب البيان بأن «يساهم أي مشروع مستقبلي في ضمان بيئة عمل حرة ومستقلة تسمح للجمعيات بتقديم برامجها ومشاريعها دون قيود أو تدخلات. بما يساهم في تعزيز الثقة وترسيخ الثقافة الحوار والتكامل بين أدوار الفاعل الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني». وحذرت المنظمات التربوية من «التمادي في سياسة فرض الأمر الواقع، ونؤكد على ضرورة أن نكون جزءًا من بلورة أي مشروع مستقبلي يستهدف مؤسسات الشباب». كما دعت كافة فروعها «عبر ربوع الوطن إلى اليقظة والتصدي لكل محاولات التجكم السيطرة على مفاصل العمل الجمعوي وضرب استقلاليته».
