الإستراتيجية الملكية في مجال الموانئ .. مشروع المتوسط نموذجا

توافقت الرؤى التنموية حول ضرورة الاشتغال بمنطق تغليب الاستراتيجيات على المشاريع القطاعية المنعزلة منذ فتح آفاق التناوب التوافقي كبديل عن التدبير الذي كاد يؤدي إلى السكتة القلبية. كان العهد على بناء اقتصاد و مجتمع على أسس جديدة. عبر المغرب مراحل تحوله بنجاح و توافق بين الملك الراحل الحسن الثاني و القوى الوطنية. أستمر المسير بعد وصول وريث سر الملك الراحل و تقلد الملك محمد السادس مهام قيادة الأمة المغربية .
قال العاهل الشاب كلمته الأولى بكثير من الصدق في مجال التدبير و البناء الاستراتيجي لمغرب غد تواق إلى النمو و تنزيل الإصلاحات الإجتماعية. قال إنه « لا يمتلك عصا سحرية» لكن عزمه على البناء بإرادة قوية هي مفتاح الطريق إلى مستقبل هدفه التغيير و الارتقاء بوضع البلاد في كافة المجالات.
وجب القول أن العمل الذي قام به عاهل البلاد خلال 25 سنة الأخيرة ظل وفيا للمنهجية التي التزم بها منذ اعتلاء عرش أسلافه الميامين. و نستحضر في ذكرى مرور ربع قرن من العمل الملكي التنموي أحد أهم المشاريع الكبرى و الاستراتيجية التي يشهد العالم بأهميتها و بمردودها الإقتصادي و التنموي. الأمر يتعلق بالمركب الميناءي طنجة المتوسط. و يتعلق كذلك، و بكثير من الوعي الإستراتيجي، بأهمية التعامل مع البنيات الميناءية على مدى الوطن بنفس و وعي و تدبير يضمنون تحصين اقتصاد الوطن و ضمان تحول اقتصاده إلى مراتب الصعود المؤدي إلى التنمية المستدامة.
لا يمكن أن يخطأ الملاحظون و المتتبعون لاقتصاد بلادنا قراءتهم لاثار مشروع ميناءي ضخم على تحويل منطقة في شمال المغرب إلى قطب لوجيستيكى و صناعي في وقت يمكن اعتباره سريعا بكل المقاييس. وجب التأكيد على أن هناك تاريخ يفصل اقتصاد المغرب قبل « طنجة المتوسط « عن ما بعده. كاد بعض المسؤولين عن قطاع التجهيز و الأشغال العمومية أن يخطؤوا الموعد مع المجال و الجغرافيا . جاء القرار الملكي قبل سنة 2001 ليحول إقامة المشروع من شمال الواجهة البحرية الأطلسية إلى الواجهة البحرية المتوسطية. و كان هذا القرار مدروسا و عميق المرامي من الناحية الإستراتيجية. و انطلقت رحلة صعبة في مجال إنجاز أكبر مشروع ميناءي يشهده مغرب الألفية الثالثة.
كثرت أعداد المشككين في جدوى هذا المشروع و من ضمنهم من لا زالوا يسبحون في بحر جهالة و هم لا يوقنون. و انتهزت سلطات الجارة الشمالية كل علاقاتها الأوروبية لكي تفشل مشروعا ينافس ميناء الجزيرة الخضراء. كان هذا الميناء صغيرا خلال سنوات السبعينات و تطورت بنياته بدعم كبير من تمويلات الإتحاد الأوروبي. هاجمت السلطات و الصحافة الايبيرية مشروع المركب الميناءي « طنجة المتوسط « بكل الوسائل و هاجمت بلدنا بكونه سيؤثر على التوازنات البيئية بالبحر الأبيض المتوسط. و ظلت إرادة ملك البلاد قوية، و ظلت إرادة حكومة التناوب الأولى و الثانية و الثالثة قوية لتأمين التمويل اللازم لإنجاز مشروع حيوي لبلادنا. وجب القول أن أخطر ما في هذا المشروع هو قوة إدماجه في مشروع أكبر بمكونات لوجيستيكية و صناعية و دامجة لمناطق وراء الميناء. و تحاول السلطات الإسبانية تسخير كل الوسائل لتمكين ميناء الجزيرة الخضراء من العودة إلى مرتبته السابقة. و حضر التمويل عبر صندوق الحسن الثاني للإستثمار و الميزانية العمومية و صندوق الإيداع و التدبير.
كان الأمر صعبا و تطلب متابعة ميدانية ملكية منذ انطلاقة الأشغال سنة 2003 مرورا ببدىء استغلال ميناء طنجة المتوسط الأول. و أستمرت المتابعة الملكية مع إطلاق إشارة البدء في تنفيذ القاعدة الصناعية الكبرى في سنة 2009 على مساحة 5000 هكتار. و أستمر تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الملكي سنة 2010 عبر إفتتاح محطة المسافرين و النقل عبر الشاحنات. و لأن هذا المشروع أكبر من مجرد ميناء، فلقد عرفت سنة 2012 إفتتاح المركب الصناعي لشركة رونو للسيارات و المرتبطة لوجيستكيا بالميناء. و هذا ما أدى إلى تصدير أكثر من مليون سيارة قبل سنوات من هذا المركب إلى العالم عبر الميناء المتوسطي. و بلغ مجموع صادرات السيارات سنة 2023 ما مجموعه حوالي 578 ألف سيارة. و تساهم في صنع هذه السيارات شركة رونو انطلاقا من مصانع منطقة ملوسة و مصانع شركة « سنيلانيس» بمنطقة القنيطرة.
و زاد توسع المركب الميناءي طنجة المتوسط سنة2014 مع إفتتاح عدة مناطق صناعية تشمل أقاليم طنجة و تطوان. و في هذه سنة ، أي 2014 ، تم إفتتاح مركز الميناء. و تم في نفس هذه السنة بلوغ قدرة تدبير اسمية تعادل ثلاثة مليون حاوية في المركب الميناءي. و لأن هذا المشروع الاستراتيجي الملكي متعدد الأهداف و الأبعاد، فقد تم إفتتاح المنطقة الصناعية الكبرى « تطوان بارك». و تم في نفس السنة الإنتهاء من أشغال المرحلة الأولى لميناء طنجة المتوسط 2. و أستمرت عمليات التوسع في مجال زيادة قدرات تدبير لأعداد كبرى من الحاويات بتنسيق مع الشركات المتعاقدة مع الميناء. و منذ سنة 2017 انطلقت عمليات استغلال مناطق التصدير الجديدة، بالإضافة إلى البدء في الميناء المتوسطي الثاني. و مكنت هذه التطورات و القدرة على الإنجاز من وصول المركب الميناءي طنجة المتوسط إلى بلوغ الصفوف الأولى جهويا و قاريا و عالميا. سجلت سنة 2023 تدبير ما مجموعه 8،6 مليون حاوية. و يشكل هذا العدد ما نسبته 95% من القدرة الاستيعابية و التدبيرية للمركب الميناءي طنجة المتوسط. و لأن الأرقام خير مؤشر على النتائج، يجب القول بأن المركب الميناءي طنجة المتوسط قد سجل مرور حوالي 478 ألف شاحنة سنة 2023 بزيادة بلغت حوالي 4،1% بالنسبة لسنة 2022. و تزايدت نسب تطور تجارة المنتوجات الصناعية بما يزيد على 14% بالمقارنة مع سنة 2022. و تبين النتائج في مجال النشاط التجاري المتعلق بالعمليات الميناءية الخاصة بالحاويات أن ميناء طنجة المتوسط قد حقق النتائج خلال 2023 التي وضعت كأهداف لسنة 2027.
وجب القول بأن القرار الملكي كان على علم بتكلفة الإستثمار و متيقن بأن الآثار الإقتصادية مضمونة. قد يقول البعض ،و خصوصا من التقنوقراط، بأن مردودية مشروع كبير تهم الجانب المالي فقط، و هذا خطأ كبير. المردودية الإقتصادية هي الأهم و ذلك لأنها تتحدى مقاييس، قد تهم مشروعا تجاريا متوسطا أو صغيرا، إلى تأثيره على كل مكونات الإقتصاد الوطني.
و يظل العنصر المهم لهذا الإستثمار العمومي في قطاع الموانئهو تأثيره على جهة الشمال أو ما يسميه الاقتصاديونبمنطقة التأثير الموسعة. لقد مكن هذا الإستثمار من دعم و خلق ظروف مواتية على المتوسط و الطويل لظهور ثمانية مناطق لللوجيستيك تتوزع بين تطوان و طنجة و تمكن من تنمية مناطق كابو نيكرو و المدهب و الفنيدق.
و ساهم هذا المركب الميناءي في تمكين أكثر من 2،7 مليون مسافر في العبور من و إلى المغرب عند نهاية سنة 2023. و اليوم تتكلم الأرقام لتوضح أن القرار الملكي شكل خارطة طريق في مجالات النقل الطرقي و الجوي و السككي و الميناءي مع التركيز على ضرورةالالتقاءيةفي ما بي هذه القطاعات. من يهتم بالاقتصاد يعرف بأن هناك معامل يضاعف كل درهم تستثمره الدولة عبر جذب القطاع الخاص للاستفادة من الفوائد التي يتيحها الإستثمار العمومي في مجال البنيات الأساسية. و هذا المعامل يجب أن يفوق 4 لكي يكون للفعل الإستثماري العمومي الأثر المطلوب على حجم الإستثمار الكلي و الذي يساهم فيه المستثمر الوطني و الأجنبي.
الأرقام التي تم تسجيلها اليوم تبين أن الإستثمار الإستراتيجي في المركب الميناءي طنجة المتوسط قد مكن من تسجيل حضور فاعل 1300 مقاولة حققت رقم معاملات بلغ أكثر من 155 مليار درهم نتجت عن القطاعات الصناعية الفرعية للسيارات و صناعة الطائرات و اللوجيستيك و النسيج و التجارة.
و وجب القول أن هذا المركب الميناءي أصبح معلمة اقتصادية عالمية. مؤشرات هذه الصفة تتمثل في كونه احتل المرتبة الأولى أفريقيا لمدة سبع سنوات متتالية. و احتل الرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط للمرة الرابعة على التوالي. و احتل المرتبة رقم 22 عالميا ( حسب تصنيف ألفا لاينر). و أصبح، بفعل كل هذه المنجزات أول محطة لوجيستيكية على الصعيد الوطني.
و لنرجع إلى معطيات نهاية 2023 . النتائج المالية للاستغلال و الإستثمار تؤكد على أن المملكة المغربية ربحت رهان مردودية المشروع اقتصاديا و اقتصاديا . تجاوز رأسمال الثابث و كل الموارد الخاصة طويلةالأمد أكثر من 20 مليار درهم . وتجاوزت النتيجة الصافية في نهاية سنة 2023 حوالي 1242 مليون درهم. و حين نتكلم عن هذه النتائج، يجب التأكيد على أن مداخيل هذا المركب الميناءي تمكنه من مواجهة كافة مراكز تكلفة الديون طويلة و قصيرة الأمد بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة بفوائد الديون و التي تجاوزت 300 مليون درهم سنة 2023. الأهم في الموضوع أن هذا المركب الميناءي الكبير حول منطقة الشمالي إلى قطب صناعي و لوجيستيكى و تجاري و مدخلا للمغرب و لأفريقيايتوفر على وسائل و تجهيزات في المستوى العالمي.
التحدياتالمستقبلية و أدوارالحكومة
وجب القول أن تطور مركب طنجة المتوسط إعتمد منذ البداية على كفاءات جلها مغربية. و قد كان للحضور الملكي منذ انطلاق أشغال هذا المشروع بمكوناته الميناءية و السككية و الطرقية و تلك التي تتعلق بالتزويد بالمياه و الطاقة و اللوجيستيك، أثر كبير على تكثيف فعالية مناهج التدبير و الحكامة من أجل الوصول إلى الأهداف المتوخاة. يجب التأكيد على أن طنجة المتوسط أصبح اسما لمشروع متعدد المكونات و الأبعاد. و لهذا ظهرت ضرورة ربطه بالموانئ المغربية لكي يتم ضبط الإيقاع التدبيري و عدم التفريط في حتمية النهوض بكل ميناء مغربي بعقلية تدبير طنجة المتوسط. و هنا يبدأ عمل الحكومة لكي لا يضعف مجهود كبير أمام ضعف حكامة.
و سيظل السؤال الكبير و المحرج هو قدرة الحكومة على مسايرة الإيقاع الملكي في التعامل مع الزمن الإقتصادي و مع متطلبات التسريع التنموي خارج القوالب التي تغلب الاكراهات على التحديات المتاحة و الممكنة. تقول الحكومة أن لديها خطة لتطوير السياسة الميناءية بالمغرب. نعم هناك خريطة معروفه منذ زمان و لكن التفعيل و التتبع و التقييم و المراقبة يظل الغائب الأكبر في مجال التدبير. و هذه الملاحظة تهم الكثير من القطاعات. قالت الحكومة أن لديها خطة إستراتيجية وطنية لتطوير مواني المغرب في أفق 2030. و هذا يعني الارتقاء بكافة الموانئ المغربية إلى مستويات الفاعلية التدبيرية المسجلة في مركب طنجة المتوسط. و لقد تم ربط مؤسساتي بين مؤسسة ميناء طنجة المتوسط و مؤسسة « موانئ المغرب» المسماة « مرسى ماروك» .
البناء المؤسساتي الاستراتيجي موجود و حاضر بنتائجه. المطلوب أن تنخرط الحكومة بالأفعال و برمجة الاستثمارات و بنظرة شمولية لتكامل مكونات خارطة الموانىء المغربية. و لكي تتكامل هذه السياسة العمومية بسياسات الطرق السيارة و اللوجيستيك و السكك الحديدية. قبل شهور تحركت الحكومة الإسبانية من أجل دعم ميناء الجزيرة الخضراء. و قررت ربطه بشبكات الطرق و السكك الحديدية و المناطق اللوجيستيكية على مدى 966 كلم من « سرقسطة إلى مدخل ميناء الخزيرات.
يجب أن تلتقط الحكومة هذه الإشارات، و تعبئ الوسائل لضمان الحضور الاستراتيجي لبلادنا من خلال شبكة الموانىء و الطرق السيارة و السكك الحديدية و المناطق الصناعية و اللوجيستيكة. منذ أن انطلقت منهجية التخطيط الإستراتيجي عبر المخططات و توافقت عليها الإرادة الملكية و حكومة التناوب، فتح باب الأمل في ضرورة التغيير عبر الحكامة و المنظور الإستراتيجي لمستقبل الوطن. و جاء دستور 2011 ليربط المسؤولية بالمحاسبة و التمويل بالنتائج. و لدعاة اضعاف القطاع العام، يجب القول أن المركب العالمي طنجة المتوسط هو مقاولة عمومية تحقق كل سنة نقلة نوعية في مجال التجارة العالمية و تكثيف الإستثمار و الإنتاج الصناعي و تمكين أكثر من 2،7 مليون مسافر من عبور مضيق جبل طارق في إنتظار تزايد هذا العدد بعد تشييد منشأة الربط القاري بين المغرب و إسبانيا.