في افتتاح المؤتمر الإقليمي لأنفا بالدار البيضاء : الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر: نخشى على وطننا من التغول وتوظيف المؤسسات وندعو إلى التوازن المؤسساتي

تحت شعار «تخليق تدبير الشأن العام مدخل لمدينة المواطنة والمستقبل»، وبرئاسة الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، انعقد، مساء يوم السبت 20 يناير 2024، المؤتمر الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة أنفا، وذلك من أجل تقوية الحزب وهياكله، والوقوف عند المشاكل التي يعرفها الإقليم بوصفه القلب النابض لمدينة الدارالبيضاء، والذي يحتاج [الإقليم] إلى نخبة سياسية جادة ومسؤولة قادرة على تحمل التحديات المطروحة.
ففي جو نضالي حماسي ومسؤول يطبع العمل من أجل تقوية الحزب وهياكله ومطبوع بروح عالية من المسؤولية والانخراط الواسع لمناضلي ومناضلات الحزب، عبر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، عن سروره بالتواجد وسط مناضلات ومناضلين ممن يعتبرون أحد أوجه الوفاء والحب للوطن والاستماتة من أجل قيم الحزب، داعيا إلى الحرص على التواجد والمشاركة في مثل هذه المحطات النضالية التي تساهم فيها اللجان التحضيرية لربط الماضي والحاضر، ووفاء للتاريخ المشترك ولقادة الاتحاد وأطره ومناضليه الذين ظلوا على الخط صامدين.
وحرص القيادي الاتحادي من داخل المركب الثقافي سيدي بليوط، على استحضار مخرجات العملية الانتخابية الأخيرة، والتي تراجعت فيها الأصوات التي تحصل عليها الأحزاب الجادة والقوى التقدمية والمرشحون الاكفاء لصالح شيء غير معروف، مما أضعف كل ما يمكنه معالجة المشاكل التي تعرفها المدن الكبرى بالمغرب، إضافة إلى سيطرة كائنات انتخابية يعجز أي عالم اجتماع أن يجد لها وصفا، أو أن يوحد بشأنها المفاهيم التي يجب أن تكون، مشيرا إلى أن هذه الحكومة ومنذ توليها المسؤولية تكيل بمكيالين، فعندما يتعلق الأمر بمستشار جماعي لا مسؤولية له تتوجه لقضاء الاستعجال من أجل عزله كما حدث في فاس، وعندما يتعلق الأمر بملفات كبرى ومؤسسات كبرى كرئاسة جهة أو رئاسة مجلس عمالة أو جماعة في مركز أو قطب اقتصادي كبير، لا تُحرك ساكنا. وعند البحث عن الأسباب، نجد ما وصفناه بالتغول- يضيف إدريس لشكر- الذي لا زال يمارس تغوله، حتى على مؤسسات الدولة. وقد برز، في هذه الأيام الأخيرة، الشيء الكثير، ذلك أنه عندما يتعلق الأمر بممثلين جماعيين أو برلمانيين ينتمون لأحزاب المعارضة تتحرك هذه الحكومة وتتوجه للقضاء الاستعجالي، كما الحالة التي نعيشها في فاس، إذ أنه ولأول مرة توجهت الحكومة للقضاء الاستعجالي من أجل عزل مستشار جماعي من مهامه، في حين أنه في نفس المدينة هنالك من يتحمل مسؤولية رئاسة جماعة ومُتابع في الملف نفسه، ولم يُتخذ في حقه نفس الإجراء
وأضاف لشكر قائلا: «إن فضيحة كبرى تمُس بالتوازن المؤسساتي وما تحدثنا عنه في المؤتمر الإقليمي للحي المحمدي عشناه مباشرة بعد ذلك في القرارات التي نتجت عن المحكمة الدستورية»، متسائلا: «هل من المنطق إلغاء مقعد برلماني لم يصل فيه الحكم إلى الحكم النهائي؟ ونحن هنا نتحدث عن مقعد بوزنيقة.. هل لأنه ينتمي للمعارضة، وهل من المقبول عزل أي أحد واعتبار المقعد شاغرا دون شهادة بعدم التعرض أو الاستئناف أو النقض؟ الذي بلغنا هو أن من عُزل كان له الأجل من أجل أن يتقدم بالنقض ضد الحكم. وأكثر من هذا فعندما يتعلق الأمر بمؤسسات رئاسة الجهة وجهة على الحدود الشرقية، وتعجز الحكومة عن ممارسة صلاحياتها. لكن لو تعلق الأمر بالأقلية، وهي وضعية المعارضة التي لم يعد بإمكانها ممارسة حتى الصلاحيات التي نص عليها الدستور، لأن هنالك أغلبية متغولة لها أكثر من الثلثين من مقاعد البرلمان، وتملك الحكومة، وتسيطر على الجهات وعلى مجالس الأقاليم والعمالات وكل المدن.
وتابع إدريس لشكر: «إننا نطرح اليوم في هذا المؤتمر السيطرة المتغولة، علما أن المغرب كديموقراطية ناشئة قرر في دستوره الأول في عهد المغفور له الحسن الثاني ألا يكون هناك نظام «الحزب الوحيد» خوفا مما يمارس اليوم من تغول، ذلك أن عدم التوازن السياسي يكاد يؤدي بنا إلى نظام الحزب الوحيد أو إلى نظام شمولي يتضمن ثلاثة أحزاب، وأكثر من هذا يقع التحايل على القانون. إذ نجد أن هناك من ثقُل ملفه وعليه متابعات كثيرة وعليه أن يقدم استقالته، ومع ذلك لم يجتمع مكتب مجلس النواب لأنه جزء من التغول. بل يقرر بأن المقعد شاغر، وتبقى التمثيلية لنفس الحزب الموجود بهذه التحالفات. وفي فاس الأمر يختلف تماما، فنحن أمام حالتين: البرلماني الذي ينتمي للمعارضة يتم عزله وإعلان المقعد شاغرا لإعادة الانتخابات، والبرلماني الثاني رغم أنه في السجن، يتقرر أنه فقط غاب مدة تزيد عن السنة في البرلمان، مما يتعين معه اعتبار مقعده شاغرا، وبالتالي فمن نفس اللائحة سوف يصعد البديل، فيما سيتم التعامل مع مقاعد المعارضة على قِلَّتها بهذا الشكل. ولذلك عندما ندعو إلى التوازن المؤسساتي وعندما نخشى على وطننا من هذا التغول خوفا من توظيف المؤسسات. إن المحكمة الدستورية، كما أردناها جميعا، وكما أرادها جلالة الملك والدستور، وكما اشتغلت لضمان التوازن بين الجميع، اذا كانت الحكومة ستحدد لها الملفات التي تتداول بشأنها من عدمها، فإننا سنكون حقيقة أمام مس خطير بهذا التوازن المؤسساتي الذي ضمِن للمغرب تقديم نموذج جيد للديموقراطية. نحن نعلم أن بلادنا بنَت خطوات، ويلزمها خطوات، ونحن لسنا عدميين. فلقد ناضلنا كاتحاديين من أجل بناء هذه الديموقراطية مع كل الإرادات الملكية التي عرفها تاريخ المغرب، لكن لن نقبل أن توظف مجموعة مسؤولة عما يعانيه المغاربة ويعيشه الشعب المغربي، المؤسسات الدستورية لتحافظ على تغولها وغطرستها..
وذكَّر الكاتب الأول بتنبيهه المستمر إلى المشكلة الاخلاقية، والى إفساد العملية الانتخابية، وإلى أن أي تنمية لا يمكن أن يكون لها مدخل إلا من خلال تخليق الحياة السياسية، مضيفا «لذلك نحن في الاتحاد الاشتراكي لا يمكن إلا أن نُتمن ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الستين للحياة البرلمانية ونحن منخرطون جميعا في التوجه الملكي السامي»، كما شدد لشكر على أن المنتخبين الذين حرصوا على مقاومة الممثلين الحقيقيين للشعب المغربي والأحزاب التقدمية ساهموا في صعود مجموعات كانت ترى في الدار البيضاء كعكة ستتقاسمها، سواء من خلال التعمير أو البناء العشوائي وكل الأمور التي تمت في هذه المدينة، مشيرا إلى أن هذا التغول الذي عرفته المدن أدى إلى التغول بالبرلمان بغرفتيه، بل إلى تكوُّن هذه الاغلبيات التي لم تتمكن من ترجمة مشاريع التدبير والتسيير التي ستجعل الساكنة تستفيد من الأوراش التي أطلقها جلالة الملك فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتشغيل والماء. كل هذه الأوراش عرفت تعثرات بسبب هذا التغول وهذه الأغلبية، إذن، مع كامل الأسف هذه الاغلبيات وجدت في مدينة الدارالبيضاء مكانا لتنمية استثماراتها وإعادة تدوير مخططات اثبتت فشلها، وأضحت تراوح مكانها.
وعبر لشكر عن اعتزازه بكون الاتحاد الاشتراكي يختلف عن أحزاب التغول التي لا تتوفر على صوت إعلامي أو مقرات حزبية ولا أنشطة محلية أو وطنية، وتغيب عنها الحياة السياسية الحقيقية، ويؤدي أدواره في تأطير المواطنين والتواصل معهم، قائلا «مطروح عليكم في هذه المحطة أن تجيبوا عن هذه الأسئلة خاصة بالنسبة لمدينة الدار البيضاء ولكي يكون الجواب يجب أن تفكروا وتنتجوا أجهزة قوية وقادرة، اليوم نشتغل في التنظيمات القطاعية. ومع كامل الأسف لا نجد في الأجهزة الإقليمية ذلك التنوع القطاعي من المحامي إلى الطبيب والمعلم والمهندس والعامل والشاب الى النساء.. لا نرى في أجهزتنا هذا التنوع. إذن، لابد أن تحرصوا في هذه المحطة على أن تكون تمثيلية هذه القطاعات، وإذا لم نتواصل مع عمال البلديات ومستخدمي المستشفيات الموجودين بذلك الإقليم أو مع المسعفين والمعلمين والأساتذة كيف لنا أن ننجح. ققد مضى ذلك الزمن الذي كان يتم فيه توظيف الشرعية والرأس المال النضالي في الانتخابات لكسب الأصوات. اليوم المواطن لا يمكنه منح صوته إلا لمن بإمكانه حل مشاكله اليومية ومناقشتها معه، ولذلك نحتاج إلى بذل مجهود فيما يتعلق بالتحدي والتأطير والتكوين ويجب أن نتطور فيما يتعلق بتنظيماتنا. اليوم التنظيمات المجالية إذا لم تستوعب التنظيم القطاعي، أي تنظيم كل القطاعات الحزبية وإدماجها، ومكاتب الفروع اذا لم يكن فيها البقال والتاجر والمهني والممرض والمعلم، فلا يمكن لها أن تنتج على المستوى التنظيمي ولا يمكنها أن تعمل وتطور العمل الحزبي.
وحاول الكاتب الأول لحزب الوردة، الإجابة عن تساؤلات تخص ما أقدم عليه الإتحاد الإشتراكي سياسيا من محاولة توحيد اليسار، مشيرا إلى أن هذه المحاولة ليست هي الأولى، إذ لطالما بذل مجهودا من أجل وحدة اليسار، وكانت له محاولات ناجحة لدمج الأحزاب التي اقتنعت في أن الحل ليس في خلق أحزاب جديدة، ولكن في طرح مشاريع قوية وهادفة.
وأضاف لشكر قائلا: «يصعب علينا في الاتحاد الاشتراكي، أن نشتغل مع أي يسار إذا لم يكن وطنيا. وعندما نتحدث عن الوطن نقصد بكل مسؤولية القضية الوطنية الأولى، ووطنيتنا فيها أنه لا يمكننا أن ننساق مع أي شيء، الوطني هو الذي يجب أن يستغل بشكل براغماتي كل الأدوات التي تقوي موقع بلده وتقوي شرعية بلده وشرعية قضاياه، ومن الصعب أيضا أن نقوم بأشياء ستفقدنا قوتنا في علاقاتنا مع إفريقيا، وعلاقاتنا في أوروبا وأمريكا اللاتينية. اليوم اذا لم يكن على رأس الأعمال القضية الوطنية يصعب علينا أن نقبل بأي شيء.
وأضاف المتحدث قائلا: «في علاقتنا مع اليسار لسنا عدميين نحن الذين ناضلنا من أجل الديموقراطية في هذا الوطن، وعرفنا كيف بُني حجرا حجرا، ونحن نرى ما وقع في بعض الدول العربية التي انهار أغلبها والتي كانت ترفع شعارات الديموقراطيات الشعبية والجماهيرية، ونعرف ما آلت اليه أوضاعها وكيف نحن الذين ناضلنا وكيف كان الصراع قويا بين مختلف القوى، أي ذلك الصراع الذي كان قائما بين الحاكمين والمحكومين في محطات معينة، ألأمر الذي أفضى إلى توافقات في محطات تاريخية، وهي التوافقات التي أعطتنا هذا الإطار الديموقراطي الذي عشناه مثلنا مثل شعوب كثيرة سبقتنا في الديموقراطية.
إذن، عندما قلنا إننا لسنا بعدميين لأننا عشنا محطات تطلبت منا العديد من التضحيات، اليوم لن ننتظر حتى آخر لحظة لكي نتحدث عن الانتخابات، سنبادر أولا مع حلفائنا الذين ناقشنا معهم في التقدم والاشتراكية باعتبارهم حزبا يساريا تجمعنا معه نفس القيم، وسننفتح على كل حزب لنشتغل على إنتاج مبادرة سياسية ومؤسساتية لمعالجة مختلف الاختلالات من أجل ضمان تخليق أنجع للاستحقاقات المقبلة، لأننا اذا لم نحضر من الآن لهذه الاستحقاقات نخشى على وطننا، وسنضغط على هذه الحكومة من أجل فتح ورش هذه الإصلاحات السياسية والمؤسساتية بما يضمن تخليق المؤسسات التي ستنبثق عن انتخابات ما بعد سنة 2027، وبما يضمن أن يكون للنخب قلب ينبض حبا، ويعمل لصالح على الوطن..
وعن اختيار شعار المؤتمر «تخليق تدبير الشأن العام مدخل إلى مدينة المواطنة والمستقبل»، أوضحت رئيسة المؤتمر حنان رحاب أن هذا الاختيار جاء لأن «أنفا» تعتبر قلب الدار البيضاء، ولأن هذا القلب يعاني الكثير من الاختلالات. وأضافت: «يمكن أن أقول إنه اقليم قريب من السكتة القلبية، لأنه إذا قمنا بجولة صغيرة في مختلف شوارع وأزقة مقاطعة أنفا، سنلاحظ انعدام الانسجام العمراني والتناقضات الكثيرة، من فيلات وعمارت ودور الصفيح والمنازل الآيلة للسقوط والبناء العشوائي وعشرات الطرق التي هي عبارة عن حفر والإنارة العمومية في الكثير من الشوارع غير متوفرة، وانتشار الأزبال بالعديد من المناطق، وانعدام الأثر الثقافي داخل هذه المنطقة التي تعد المركز التاريخي لإنشاء مدينة الدار البيضاء، وهو ما لم نتمكن من ترجمته بما يعطي لهذه المدينة زخمها. نحن اليوم أمام مدينة شبح على المستوى الثقافي والترفيه الموازي الذي يحتاجه المواطنون. لدينا 3 دور شباب كلها مغلقة وغير مفتوحة إلى حدود الساعة. وهنالك ملاعب قرب يتم اعتماد الأداء من أجل اللعب فيها، ولدينا شواطئ يتم كراؤها للخواص، ويمنع على المواطنين الولوج إليها، علما أنها جزء من مقاطعتهم، دون تأدية المقابل. والأكثر من ذلك اذا حسبنا عدد المناطق الخضراء في عمالة مقاطعة أنفا، فلن نتجاوز 6 نقط خضراء. ومقابل هذه النقط الخضراء، نجد عشرات النقط السوداء من انتشار حيوانات الضالة والأزبال وانعدام مراكز القرب وسبل تحقيق الرفاه الثقافي والفني والاجتماعي للمواطن الذي يعيش في قلب هذه المدينة.
وتابعت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الإتحاديات، قائلة: «هذا المؤتمر يشكل مناسبة لإعادة تقييم الاختلالات التي عرفها نظام وحدة المدينة، إذ منذ سنة 2003 إلى اليوم، أي منذ 20 سنة من التدبير، والوقوف على التطاحنات من أجل المصالح الخاصة والتراجعات وتفقير انفا التي تعتبر قلب مدينة الدار البيضاء والتي هي المساهم الأول في مداخيل مجلس مدينة الدار البيضاء». من جانبه، اعتبر الكاتب الجهوي: «مهدي مزواري» أن هذا المؤتمر الإقليمي، جاء في سياق الدينامية السياسية التي يعرفها الحزب، في مواقفه ومواقعه، واليوم في المشهد السياسي الوطني، مذكرا بشخصيات كان لها أثر كبير في هذا الإقليم منذ سنوات كثيرة كالمرحوم مصطفى القرشاوي والمرحوم عبد الله الشرقاوي ومحمد محب، الذين كانت لهم بصمة في تسيير جماعة أنفا، مشيرا إلى أن هذا مدخل أساسي للإجابة عن أسئلة تُطرح على الهامش.
وأشار مزواري إلى أن هنالك رابطا بين مجموعة من القضايا، أبرزها الربط بين شعار أساسي ومركزي بالمغرب، وهو شعار تخليق الحياة السياسية الذي يتضمن محاربة الفساد والعصابات السياسية الجديدة التي تسيير وتحتل تسيير المدن والجماعات، فضلا عن ربط موضوع التخليق بموضوع التنمية، مما يمكن أن نعتبره الخيط الناظم سياسيا، و لا يجب أن يبقى مجرد شعار للمؤتمر، بل يجب أيضا أن يكون قوة سياسية محركة لعملنا كاتحاديين داخل تنظيماتنا الإقليمية والوطنية.. والإتحاد الإشتراكي اليوم هو حزب، سواء أكان حاضرا بالمؤسسات التنظيمية أم لم يكن. لقد كان ضحية المؤامرة الأخيرة 21 شتنبر، والتي عرفت عملية بناء عشوائي لمؤسسات الحكامة المحلية، ونحن اليوم نعرف نتائج الخرائط التي أُنتجت.
وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أنه لا توجد اليوم أي مقاطعة بالدار البيضاء لا تعيش صراعات بين أطراف الأغلبية. ذلك أنه لا يوجد صراع الآن للمصالح بالشكل الذي يوجد بالدار البيضاء.
وأضاف المتحدث: «.. ولذلك، فإن الاتحاد الاشتراكي وهو ينطلق من أنفا والحي الحسني وعين شق والبرنوصي، فهو يُحضر أجهزة لتنظيم النقاش والتحضير لوثيقة ونخب يجب أن يشتغلوا على مستوى الدار البيضاء التني تثقلها، مع الأسف، مديونية تفوق 600 مليار ومشاكلها لم يتمكن أحد من حلها. لذلك مطروح علينا كحزب عدد كبير من الأسئلة التي يجب أن نجيب عنها، وأن نكون حاضرين بالساحة في الاقتراح والمواجهة والانتقاد، وكذلك في البناء البديل، وحزب الاتحاد في 2026­2027 يجب أن يكون هو البديل لما هو مطروح اليوم..
بدوره، شدد هشام عزمي الكاتب الإقليمي لأنفا، على أن هذا المؤتمر يأتي في إطار دينامية تنظيمية تخص بالأساس تجديد هياكل الحزب، وضخ دماء جديدة، وذلك ليكون ويبقى حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، جاهزا لخوض معارك التنمية من أجل الوطن، مشيرا إلى أن اختيار شعار هذه المحطة له دلالة قوية وخاصة مع الظرفية التي يمر منها المغرب، والتحديات التي تنتظر المملكة من أجل التنزيل الأمثل للنموذج التنموي الجديد في أفق 2035، مشيرا إلى أن «أنفا تعد القلب النابض لمدينة الدار البيضاء، وتضم إحياء تاريخية لها رمزية كبيرة في ذاكرة البيضاويات والبيضاويين. هذه المنطقة اليوم تحتاج إلى نخبة سياسية جادة ومسؤولة قادرة على تحمل التحديات المطروحة على أحسن وجه، على مستوى التكلفة والجودة والآجال، وكذلك برمجة مشاريع جديدة تخدم مصالح الساكنة في قطاعات كالتعليم والصحة والنقل والسكن والتعمير وغيرها.
وسيكون على عاتق المؤتمرات والمؤتمرين خلال الأشغال الداخلية للمؤتمر، بالإضافة إلى تقييم أداء التنظيمات الداخلية والإقليمية، خلال المرحلة السابقة، وضع اللبنات الأساسية من أجل بناء مشروع جماعي على مستوى الإقليم الحزبي، قائم على الكفاءة والجدية والتفاني في العمل وتحمل المسؤولية والمساهمة الفعالة في تخليق تدبير الشأن العام وتنمية منطقتنا وتقديم توصيات لتعزيز صلاحيات المقاطعات وتحسين التعاون بين الجماعات والمقاطعات لتأدية مهامها خدمة للساكنة.. إلى ذلك، جدد المؤتمر الإقليمي الثقة في هشام عزمي كاتبا إقليميا لمقاطعة عمالة أنفا.