في مدينة مكناس المغربية، أطلق إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، دعوته إلى ربط ما اسماه "تخليق الحياة العامة والعمل السياسي" بنزاهة العملية الانتخابية المقبلة. وقال لشكر "إن تخليق العمل السياسي رهين بالحرص على نزاهة العمليات الانتخابية التي يتعين أن يلعب فيها المواطنون دورا أساسيا بالإضافة إلى الإجراءات والقوانين المنظمة لهذه العملية".
وجاءت تصريحات لشكر خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الخامس في مكناس، الذي نظم مؤخرا تحت شعار "تعاقد جديد لتخليق الفعل السياسي من أجل تحقيق تنمية إقليمية شاملة ورد الاعتبار لمدينة مكناس".
وبخصوص انخراط حزب الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات المزمع إجراؤها في العام المقبل، أكد لشكر أن الضرورة السياسية لمستقبل الحزب وعلاقته بنبض المجتمع تتوجب "انخراطه في تعاقد جديد مع المواطنين من خلال العودة إلى حركية المجتمع والدفاع عن مصالحهم واختيار ممثليهم من الذين لهم القدرة على أن يتحملوا قضاياهم، داعيا إلى التفكير في إحداث لجان للدعم بالأحياء للتصدي للفساد الانتخابي خلال الاستحقاقات المقبلة".
وقد عرج الكاتب الأول للحزب المعارض في الاجتماع الإقليمي، على الحديث عن ملابسات مشاركة الاتحاد الاشتراكي في تدبير الشأن الحكومي منذ 1998 حيث قال في هذا السياق أن حزبه""اختار عن وعي أن يتحمل ليس فقط مسؤولية تدبير الشأن العام لإنقاذ البلاد من السكتة القلبية، وإنما أيضا لإخراجها من الأزمة وتجاوز هذه السكتة القلبية".
ولم يتوقف عند هذا بل أضاف ان الاتحاد الاشتراكي كان واعيا بالظرفية الصعبة التي تمر بها البلاد فأراد أن يشارك إلى جانب قوى أخرى "خوفا على بلادنا من الفتنة وإيمانا من الحزب بأنه يجب أن ندخل ببلادنا في مسلسل ينجيها مما تعيشه اليوم عدة بلدان".
وفي وقت سابق من هذا الشهر حذر إدريس لشكر مما اسماه "خدعة المظلومية التي يلجأ إليها حزب العدالة والتنمية لأجل الابتزاز".
وقال في افتتاح المؤتمرات الإقليمية في الدارالبيضاء ان "حزب العدالة و التنمية تعود أن يلجأ إلى المظلومية، من أجل الإبتزاز، فكلما اقترب موعد الإنتخابات أخد هذا الحزب يدعي أن هناك مؤامرة تحاك، وأن الإنتخابات ستزور ضده". وأضاف لشكر قائلا إنه "نفس الأسلوب الذي استعمل في انتخابات 2011".
وقال إدريس لشكر بأنه يخاف على العملية الانتخابية من التزوير، متسائلا "من الذي سيقوم بالتزوير، إذا كان الحزب هو التشكيلة الأساسية في الحكومة، ورئيس الحكومة يرأس الإدارة، إذن خطر التزوير سيأتي من هذا الحزب، الذي يلعب الآن لعبة المظلومية".
وأضاف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض بهذا الخصوص "إن الجميع يتذكر أن هذا الحزب كان يعتبر أن أقصى ما يمكنه الحصول عليه في الإنتخابات التشريعية هو سبعين مقعدا، و جاء ذلك في إطار ما سمي بالربيع العربي، وما حصل في تونس ومصر، و كان الكل يلاحظ العلاقة القوية للحزب المذكور مع السفير الأميركي بالرباط، ومعروف آنذاك المخطط الأميركي في العالم العربي".
في الإطار ذاته صاغ الاتحاد الاشتراكي إلى جانب حزب الاستقلال المعارض بيانا مشتركا يهددان فيه بمقاطعة الانتخابات القادمة، وذلك للطريقة والأسلوب والمنهجية التي اتبعتها الحكومة، والقائمة على سياسة الأمر الواقع، والتي لم تكلف نفسها عناء فتح مشاورات مع جميع الأحزاب بخصوص الانتخابات".
وأكد البيان المشترك أن الحزبين "مستعدان لتحمل المسؤولية الوطنية، بإمكانية طرح خيار مقاطعة الانتخابات".
