تونس: المعارضة تحتج على توقيف ناشطين سياسيين وحقوقيين بالبلاد

نظمت مجموعة من الفعاليات السياسية والحقوقية المنتمية للمعارضة، نهاية الأسبوع بتونس، وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ناشطين سياسيين أوقفوا منذ بداية فبراير.
ونظمت الوقفة، التي تأتي للتضامن مع الموقوفين في ما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة» والتنديد بقرار غلق مقرات الجبهة ومقرات حركة النهضة، من طرف جبهة الخلاص الوطني، أحد أبرز أقطاب المعارضة بتونس.
وطالب المتظاهرون بالإطلاق الفوري للموقوفين على ذمة التحقيقات القضائية وكشف الإثباتات للتهم الموجهة إليهم المتعلقة ب»التآمر على أمن الدولة والفساد».
وشارك في الوقفة بضع عشرات من أنصار الجبهة وقياداتها، أبرزهم أحمد نجيب الشابي والقياديان في حركة النهضة العجمي الوريمي ورياض الشعيبي ورئيس حزب «العمل والإنجاز» عبد اللطيف المكي.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد أكد رياض الشعيبي، بالمناسبة، أن «الاعتقالات المتتالية» لن تثنيهم عن المطالبة بما اعتبروه «عودة للمسار الديمقراطي والشرعية الدستورية» بكل الوسائل المدنية والسلمية والقانونية.
من جهته، صرح أحمد نجيب الشابي بأن الرسالة الموجهة من خلال الوقفة هي»التمسك بمطلب العودة إلى الشرعية الدستورية (دستور 2014 ) وإلى الديمقراطية والحفاظ على وحدة الشعب التونسي عن طريق برنامج وطني يتفق عليه الجميع».
وكانت جبهة الخلاص الوطني التي تضم العديد من الأحزاب المعارضة من بينها حركة النهضة، وحركة أمل، وحراك تونس الإرادة، وائتلاف الكرامة، وقلب تونس، والعمل والإنجاز، إلى جانب حركات أخرى وشخصيات مستقلة، قد نددت بحملة الاعتقالات التي طالت أعضاء، معتبرة أنها إجراءات تعسفية تمثل «دليلا قاطعا آخر على انهيار حالة الحريات في البلاد جراء الانقلاب على المؤسسات والانفراد بالحكم المطلق».
وقالت الجبهة، في بيان لها، إنها «إذ تندد بهذه السياسات التي تهدد مكاسب البلاد في ميدان الحرية وإرساء الديمقراطية وتعبر عن تضامنها الفعال مع كل المعتقلين السياسيين، فإنها تؤكد لأنصارها ولكافة المواطنين بأنها لن تذعن لإرادة البطش وأنها ستستمر على نهج المقاومة السلمية حتى سقوط الانقلاب وعودة الشرعية والديمقراطية للبلاد».
وكانت قوات الأمن قد أغلقت كل مقار حركة النهضة في تونس غداة توقيفها رئيس الحركة راشد الغنوشي، على خلفية تصريحات له بحسب ما أكده مسؤول من الداخلية.