عبد النور الحسناوي: إدماج القطاع غير المهيكل المختص في الصناعات الغذائية حنان فطراس: إنقاذ شركات النقل السياحي من الإفلاس محمد البوعمري: التأخر في تحديد الثمن المرجعي للحبوب
وجه النائب عبد النور الحسناوي سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الصناعة والتجارة حول إدماج القطاع غير المهيكل المختص في الصناعات الغذائية. وأوضح النائب الاشتراكي في ذات السؤال، أنه في ظل الانتشار الواسع للقطاع غير المهيكل لاسيما في الصناعات الغذائية التي تفتقد لأدنى شروط السلامة الصحية، حيث يكثر الإنتاج بشكل كبير في أسطح المباني والبيوت وغيرها من الأماكن البعيدة عن أعين الرقابة، وهو ما يهدد بلا شك سلامة وصحة المواطنات والمواطنين، أصبح لزاما اليوم التدخل العاجل لحل المشكل القائم عبر إدماج هذا القطاع الذي يرتبط بشكل مباشر بصحة المغاربة. وعلى هذا الأساس ساءل النائب الحسناوي، الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإدماج القطاع غير المهيكل المختص في الصناعات الغذائية. ومن جانبها تقدمت النائبة حنان فطراس بسؤال شفوي آني إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول إنقاذ شركات النقل السياحي من الإفلاس. وأوضحت في ذات السؤال، أن مجموعة من شركات النقل السياحي، تلقت استدعاءات للمثول أمام المحاكم بسبب أقساط الديون لفترة الجائحة، بعد الدعوات القضائية التي رفعتها المؤسسات البنكية، الأمر الذي يهددها بالإفلاس. وأضافت النائبة الاشتراكية، أن هذه الشركات راهنت في الفترة الأخيرة لاسيما فترة رأس السنة، على استعادة النشاط السياحي لعافيته بعد أن استثمرت في تجديد أسطولها وإصلاحه، لتتفاجأ مرة أخرى بقرار الإغلاق من وإلى المغرب مع منع احتفالات رأس السنة، مما أدى إلى عودة النشاط لنقطة الصفر وبالتالي صعوبة تسديد ما بذمتها من ديون. ونظرا للحالة التي وصلت إليها شركات النقل السياحي، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزيرة، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإنقاذ هذه الشركات من الإفلاس، وعن مخرجات اجتماع الوزارة مع المجموعة المهنية للبنوك وبنك المغرب ووزارة المالية وباقي الفاعلين حول الموضوع. ومن جهته وجه النائب الاشتراكي محمد البوعمري سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول التأخر في تحديد الثمن المرجعي للحبوب. وأكد النائب البوعمري في ذات السؤال، أن البلاد سجلت خلال هذه السنة تراجعا كبيرا في نسبة التساقطات المطرية، وما يعني ذلك من انخفاض في منتوج الحبوب الذي بلغ قرابة 70 في المائة، غير أن التأخر في تحديد الثمن المرجعي للحبوب إلى غاية وضع هذا السؤال، سيؤثر بشكل سلبي على ضمان الاكتفاء الذاتي من البذور للسنة المقبلة. وعلى هذا الأساس ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الأسباب التي تقف وراء التأخر في تحديد الثمن المرجعي للحبوب؟ وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان البذور للسنة الفلاحية المقبلة.
