في المؤتمر الدولي حول العلاقات الإسبانية -المغربية: بنجلون والدمناتي وأفيلال يناقشون الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين

تحدث يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية عن العلاقات المغربية الإسبانية .معتبرا أن الموقع الجغرافي للبلدين يفرض عليهما التجانس و التموقع في إطار المصالح المشتركة التي يطبعها التكامل والالتزام وعلاقة رابح رابح .وهو ما يوضح ارتفاع المبادلات التجارية بين الرباط ومدريد خلال السنوات 10الأخيرة بمعدلات نمو تفوق 10%،ما جعل إسبانيا تعد منذ 8 سنوات أول مزود وزبون للمغرب.
وأوضح بنجلون في الجلسة العلمية للمؤتمر الدولي حول العلاقات المغربية الإسبانية التي خصصت لمناقشة البعد الاقتصادي والتجاري بين الدولتين «أن إسبانيا ليست شريكا فقط وإنما قنطرة نحو أوربا، وأن هناك أرقاما غير معلنة، تعكس مدى التعاون الكبير بين الدولتين سيما على مستوى نقل البضائع عبر الحاويات، المتوجهة إلى أوربا عبر الأراضي الإسبانية، قس على ذلك قرار جلالة الملك محمد السادس بفتح معبر الكركرات الذي أصبح ممرا استراتيجيا للبضائع القادمة من إسبانيا وأوربا نحو إفريقيا، حيث بلغت صادرات المغرب إلى إسبانيا 7،07 ملايير دولار خلال سنة 2019 وفق بيانات الأمم المتحدة للتجارة العالمية.بالمقابل بلغت صادرات إسبانيا إلى المغرب 8،44 ملايير دولار سنة 2020 «.
وأشار يوسف بنجلون إلى أن هذا التجانس والتموقع الإيجابي جعل البلدين محورا أساسيا للتواصل جنوب – شمال، كما أن التفاهم السياسي بينهما أوصلهما إلى التكامل الاقتصادي والتجاري والثقافي.وبالتالي أصبح محكوما عليهما بخلق شراكة استراتيجية في إطار الاحترام المتبادل . والصيد البحري يضيف بنجلون قطاع أساسي لتعزيز هذه الشراكة،فهناك قواسم مشتركة كثيرة في ما يتعلق بالقطاع، من خلال تشكيل لوبيات ضاغطة من أجل مصالح البلدين.وكان لهذا التعاون الأثر الإيجابي على العلاقات بين البلدين حينما أصدرت المحكمة الأوربية قرارا ابتدائيا بخصوص قطاع الصيد البحري ،و هذا التجانس من طرف لوبيات الصيد البحري ليس وليد اليوم بل هو عمل مضن وفعال يمتد لسنوات .
واعتبر رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية أن إسبانيا هي الشريك الأول للمغرب في قطاع الصيد البحري، حيث يعد المغرب شريكا استراتيجيا ومنطقة صيد مهمة للأسطول الإسباني ب 93 سفينة صيد من بين 132 للأسطول الأوربي، مما جعل صادرات المنتوجات البحرية ترتفع سنة 2021 ،وسجلت هذه المعاملات رقما قياسيا بلغ 42،2 مليار درهم أي حوالي 2،43 مليار دولار.كما عرفت معاملات الرخويات المجمدة تحسنا ملحوظا بنسبة 53% مشكلة 40% من إجمالي رقم معاملات صادرات 2021.
وختم بنجلون عرضه بالإشارة إلى أن تحقيق هذه الحصيلة الإيحابية في قطاع الصيد البحري تم في سياق غير مستقر طبعته تداعيات أزمة كوفيد 19 .ومع ذلك يؤكد المتحدت ذاته أن قطاع الصيد البحري قطاع قوي بصموده ومرونته وبفضل التنسيق المستمر وتعبئة جميع الأطراف المتدخلة فيه .
بدورها، اعتبرت الدكتورة سلوى الدمناتي أن التكامل والالتزام هي العناوين البارزة المحددة للعلاقات الاقتصادية القائمة بين المغرب وإسبانيا والتي ما فتئت تتطور وتزداد تنوعا وإثراء على مر السنين لتصبح نموذجا لتعاون يتجه نحو المستقبل. وعلى الرغم من الصعوبات المتعلقة بالظرفية السياسية والجائحة، تضيف الدمناتي، نجح البلدان في إضفاء دينامية جديدة على مبادلاتهما التجارية من خلال حضور نسيج مقاولاتي إسباني قوي بالمغرب يستفيد من المناخ الإيجابي للإستثمار في المملكة و من تنوع اىتدفقات التجارية الثنائية ،و قد مكنت الشراكة الإقتصادية الثنائية المدعومة بعلاقة سياسية استراتيجية بين البلدين من الحفاظ على دينامية مستدامة للمبادلات التجارية وتنفيذ مشاريع للتنمية المشتركة ذات قيمة مضافة قوية .
وأردفت سلوى الدمناتي أن إسبانيا تدرك المكانة المميزة للمغرب كشريك اقتصادي موثوق وبوابة للقارة الإفريقية، مشددة على أهمية التكامل بين البلدين وخلق الثروات بما يعود بالنفع على كلا الشعبين.فالبلدان مرتبطان بأزيد من 16مليار يورو من المبادلات التجارية والمغرب هو ثالث شريك اقتصادي لإسبانيا من خارج الإتحاد الأوربي بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة .وهذا يعكسه حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا،الذي ارتفعت نسبته بشكل كبير خلال السنوات الماضية .
وأكدت الدمناتي أن حسن الجوار والصداقات المتينة هي من العوامل الأساسية لتجاوز كل العراقيل والصعوبات التي تفرضها التحديات الدولية من خلال تغييرات جيو سياسية واقتصادية التي تحاول تشكيل تكتلات جديدة بدأت تتضح معالمها شيئا فشيئا .الشيء الذي يفرض على إسبانيا والمغرب أن يظلا متمسكين بالتزاماتهما وبالتراكمات التي اكتسبتها هذه العلاقات بقيادة جلالة الملك محمد السادس. رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنحة تطوان الحسيمة عبد اللطيف أفيلال بعد أن استحضر العديد من الأرقام التي توضح مدى قوة التعامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين،أوضح أن الشراكة الاقتصادية الثنائية المدعومة بعلاقة سياسية استراتيجة مكنت البلدين من الحفاظ على دينامية مستدامة للمبادلات التجارية وتنفيذ مشاريع للتنمية المشتركة ذات قيمة مضافة قوية، حيث تعتبر إسبانيا واحدة من الجهات المانحة الرئيسية في إطار المساعدة الإنمائية الرسمية، وكانت أول بلد أجنبي استجاب إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال العمل كشريك لصالح المشاريع الاقتصادية و الإجتماعية .
واستعرض أفيلال بعض الأرقام التي توضح حجم التبادل التجاري بين البلدين والتي سجلت =ارتفاعا متواصلا منذ سنة 2000 حيث انتقل من 22،3مليار درهم آلى 56،9 مليار درهم سنة 2010 ليقفز إلى 132،7 مليار درهم سنة 2017 ثم إلى 144 مليار درهم سنة 2020 ليصل حجم المبادلات التجارية خلال سنة 2021 إإلى 16.8مليار يورو، وهو ما يعادل 180مليار درهم .