التعاون الاقتصادي بين المغرب و السعودية يتعزز بافتتاح خط بحري سيساهم في إعطاء دينامية جديدة للعلاقات بين الطرفين.

من المنتظر أن يتعزز التعاون الاقتصادي بين المغرب و السعودية بافتتاح خط بحري سيساهم في إعطاء دينامية جديدة للعلاقات بين الطرفين.

فقد أعلن السيد خالد بنجلون رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي أنه سيتم في الأسابيع القليلة المقبلة افتتاح خط بحري بين المغرب والسعودية لإعطاء دينامية جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح السيد بنجلون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، عقب اختتام أشغال منتدى الأعمال المغربي السعودي في جدة، أن اتحاد الغرف السعودية وقع اتفاقية مع شركة للشحن البحري لإنشاء خط بحري مباشر بين المغرب والسعودية، معربا عن الأمل في أن يساهم هذا الخط البحري في تطوير الشراكة بين الجانبين والارتقاء بها إلى مستوى مؤهلات البلدين وطموحات شعبيهما.
وقال إنه "ينبغي علينا النظر إلى الإمكانيات التي يحملها التكامل بين اقتصادي بلدينا والتي يمكن الاستناد عليها لبناء شراكات صناعية ناجحة، والاستثمار وخلق قيمة مضافة مشتركة ومناصب شغل محلية".

وتعتبر المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للمغرب في العالم العربي، إذ سجلت القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية الثنائية، 17,2 مليار درهم عام 2021 (1,76 مليار دولار)، وفق بيانات أوردها وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور، الذي قاد الوفد المغربي خلال هذا المنتدى.
ودعا السيد بنجلون، في هذا الصدد، إلى ضرورة تخفيف القيود الإدارية على التصدير والاستيراد للمقاولات، وإنشاء صندوق استثماري مغربي سعودي لتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق، وتشجيع شراكات بين مقاولات البلدين وكذا دعمها للحصول على تمويل، فضلا عن تخفيف تراخيص الاستيراد أو الحواجز غير الجمركية.
وخلص إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين لا يعكس مستوى العلاقات التاريخية السياسية والاستراتيجية القائمة بين البلدين، معربا عن الأمل في أن يتم تحديد الأولويات والأهداف من أجل بلورة تصور شامل لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.

وتم خلال فعاليات المنتدى، الذي نظم بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي المغربي بمجلس الغرف السعودية، عرض أهم فرص الاستثمار والشراكة بين المغرب والسعودية ومؤهلات السوقين المغربية والسعودية، ودراسة المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين، إضافة إلى الحلول المقترحة وآلية العمل المشترك لتعزيز الإستثمارات ومضاعفة حجم المبادلات التجارية بين البلدين.
كما تناول المنتدى تطور الاستثمارات المباشرة العربية في المغرب والآفاق المستقبلية وأهمية الاستثمارات السعودية في المملكة، والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
وتم أيضا خلال أشغال المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المغاربة والسعوديين بهدف تعزيز ودعم الشراكة بين الفاعلين في القطاع الخاص بالبلدين.