بعد ما تم تنزيله في قطاعات شتى من بينها التعليم برنامج «أوراش» يخلق جدلا واسعا بين أهل الاختصاص

أثار البرنامج الحكومي «أوراش « منذ الإعلان عنه في الفاتح من مارس المنصرم، بسائر التراب الوطني، كمبادرة تهدف إلى إحداث 250.000 فرصة شغل خلال سنتي 2022 و2023، في ميادين شتى، جدلا واسعا، بين صفوف أهل الاختصاص، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتتأرجح الآراء بين مؤيد ومعارض، لاسيما وأن البرنامج يمس قطاع التعليم، بعد انتشار صورة سبورة تعج بالأخطاء اللغوية لإحدى المستفيدات من البرنامج، وقد وقع سجال حاد في هذا المضمار بين الأساتذة المتعاقدين وهؤلاء المستفيدين .
وفي هذا السياق أعرب حسن اللحية، وهو باحث تربوي، من خلال قناته على منصة اليوتيوب، عن تأسفه وتحسره، معتبرا أن ما يحصل بالدعم المدرسي يعتبر مهزلة، لا تحترم المرسوم المؤسساتي المتعلق بالدعم، وتضرب بأخلاقيات المهنة عرض الحائط، والتي تقضي بمحاسبة كل من يلقن التلاميذ الخطأ، فالمدرس فقط من يستطيع أن يقدم الدعم لتلامذته، نظرا لمعرفته المسبقة بالمنهج الدراسي، مضيفا أن الدعم له شروط بيداغوجية وتربوية لا يمكن تجاوزها، وأنه يفترض عوض جر الناس عن طريق إجراء قرعة، إعمال تكوين يبين المستوى الحقيقي .
من جهته صرح الخبير الاقتصادي محمد جدري، في أحد اللقاءات التلفزيونية، بأن «أوراش» جاء للنهوض بالإقتصاد الوطني الذي لا زال يعاني آثار الجائحةوكتعويض للشباب، بهدف إخراجهم من العزلة والبطالة، على الأقل في غضون 2022 و 2023، كما أن البرنامج يهدف إلى الرفع من القدرة الشرائية، وتمكين مجموعة من المواطنين من استهلاك عدة منتوجات حبذا لو تكون محلية الصنع، بالاضافة إلى أن هذه الفرصة وإن كانت تكتسي الطابع المؤقت فهي بمثابة نوع من الإدماج، فمن الممكن أن تطول مدة العمل بالتعاونيات والمقاولات، كما سوف تساعد على اكتساب مهارات جديدة تخولهم ولوج الحياة المهنية.
وحسب بلاغ صدر في الموضوع، فقد رصدت الحكومة لهذا البرنامج موازنة تقدر ب2.25 مليار درهم خلال سنة 2022، وينقسم البرنامج إلى شقين، الأول مخصص للأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى نحو 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين، والثاني يحمل اسم دعم الإدماج المستدام؛ وهو موجه إلى 20 في المائة من المستفيدين، ويهدف إلى الاستجابة لخدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع والمناطق، التي تعاني نقصاً في بعض هذه الخدمات، وذلك من خلال توفير عقود عمل مؤقتة تتراوح بين ستة أشهر وعامين، عن طريق انابيك والتعاونيات والجمعيات والمقاولات، بأجور تتراوح بين 2800 و 3000 درهم، مع الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات، حسب ذات البلاغ .
(*)صحفية متدربة