كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن المصالح المختصة قامت بمراقبة، إلى حدود يوم الثلاثاء 22 مارس، حوالي 36 ألف طن من التمور، ورفضت ولوج 424 طنا من مجموع التمور المستوردة إلى السوق الوطنية. ووفق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فإن التمور تخضع على غرار جميع المنتجات الغذائية للمراقبة المنتظمة عند الاستيراد، عبر ثلاث مراحل، حيث أن المرحلة الأولى، منهجية تمكن من التحقق من محتوى الملفات والمستندات المرافقة للتمور، أما المرحلة الثانية فتكمن في مراقبة الهوية والمراقبة المادية، وهي خطوة منهجية تهدف إلى التأكد من مطابقة التمور المستوردة للشواهد والوثائق المرفقة بها، والتيقن من أنها تتطابق مع المتطلبات التي تحددها النصوص والقوانين الجاري بها العمل. وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية، أن المرحلة الثالثة تتجلى في المراقبة العينية، عبر أخذ عينات تمثيلية للتمور وإجراء التحاليل بالمختبر، للتأكد من سلامتها. وأوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن مصالح المراقبة التابعة له، قامت خلال سنة 2021 بمراقبة 112 ألف طن من التمور عند الاستيراد، كما رفضت دخول 1949 طنا من التمور إلى السوق الوطنية، نظرا لعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها،في حين وإلى حدود يوم الثلاثاء الماضي راقب المكتب 35769 طنا من التمور، ولم يسمح بدخول 424 طنا من مجموع التمور المستوردة للسوق الوطنية،حيث أخذت مصالحه عينات من التمور على مستوى مستودعات التخزين ونقاط البيع قصد التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية. وكشف المكتب في بلاغ له، أن نتائج التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها، إلى حدود الآن، أثبتت أن جميع العينات مطابقة لشروط السلامة الصحية،كما أخذت عينات من التمور على مستوى مستودعات التخزين ونقاط البيع قصد التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية، حيث أن نتائج التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها، إلى حدود الآن، أثبتت أن جميع العينات مطابقة لشروط السلامة الصحية.