تجنبت الحكومة الإسبانية الخوض في تجنبت الحكومة الإسبانية الخوض في التفاصيل في أجوبتها عن مجموعة الأسئلة التي طرحتها المعارضة المتعلقة بالقرار الذي اتخذته باستقبال زعيم الانفصاليين المتهم بجرائم حرب، وما أعقبها من أزمة ما زالت مستمرة مع المغرب. ووجه عدد من النواب المنتمين إلى أحزاب المعارضة أسئلة إلى حكومة بيدرو سانشيز، لتقديم تفاصيل كاملة حول الظروف المحيطة باستقبال المدعو إبراهيم غالي، وكيفية دخوله إلى إسبانيا، غير أن الحكومة لم تقدم إجابات وافية على هذه الأسئلة واكتفت بترديد ما أن أعلنته سابقا. ومن بين الأجوبة التي قدمتها الحكومة الإسبانية، حسب ما نقلته وكالة أوروبا بريس، أن دخول المدعو إبراهيم غالي إلى إسبانيا، قرار اتخذته الحكومة «لأسباب إنسانية وبوثيقة تحمل اسمه «، وهو ادعاء غير صحيح حيث تؤكد مختلف المعطيات التي كشفتها وسائل الإعلام بما فيها الإسبانية أن زعيم الانفصاليين دخل إسبانيا بهوية مزورة، حيث كان يحمل جواز سفر جزائري باسم محمد بن بطوش، كما أنه استقبل في المستشفى تحت اسم آخر هو محمد عبد الله. وفي سؤال آخر حول الأسباب التي جعلت الحكومة الإسبانية لا تخبر المغرب باستقبال المدعو إبراهيم غالي، اكتفت الحكومة بالرد بأن «المصالح الدبلوماسية في البلدين تناولت هذا الموضوع في مناسبات عديدة»، متهربة بذلك من توضيح الأسباب الحقيقية التي جعلتها تخفي الأمر، قبل أن تعترف بتواجده بالأراضي الإسبانية بعد كشف وسائل الإعلام ذلك. وحول ظروف نقل المدعو إبراهيم غالي من مطار سرقسطة إلى مستشفى لوغرونيو، ومن قرر أي مستشفى سيتم إدخاله، اكتفت الحكومة بالقول بأنها هي من اتخذ قرار قبوله في إسبانيا «لأسباب إنسانية»، وأنه «نقل من المطار إلى المستشفى على متن سيارة إسعاف». وبخصوص الأزمة مع المغرب بعد استقبال المجرم غالي، وكيف تعتزم تجاوزها، لم تقدم الحكومة أجوبة شافية، حيث اكتفت أيضا بالإحالة على أجوبة سابقة قدمتها وزيرة الخارجية أرانتشا غونزاليث في البرلمان يومي 26 ماي و 9 يونيو. غير أن تهرب الحكومة الإسبانية إلى حدود الآن من تقديم إجابات حول دوافع القرار الذي اتخذته في 18 أبريل، والذي اعتبر على أكثر من صعيد، سواء داخل إسبانيا أو خارجها، قرارا خاطئا ويتنافى مع القانون، لم يمنع ذلك المحاكم الإسبانية من البحث والتقصي لكشف مختلف الملابسات المتعلقة بهذه القضية. وفي هذا الإطار قررت محكمة سرقسطة فتح تحقيق ضد المسؤولين بالحدود ووزارة الخارجية والدفاع، بعد شكاية تقدم بها المحامي أنطونيو أوردياليس يتهمهم فيها بجرائم التزوير والتدليس وإخفاء الهوية، للسماح للمدعو إبراهيم غالي الدخول إلى القاعدة العسكرية بسرقسطة في 18 أبريل الماضي، على طائرة تابعة للرئاسة الجزائرية. وطلب القاضي رافائيل لاسالا من وزارة الدفاع وبالتحديد القيادة العسكرية لقاعدة سرقسطة توضيح من أعطى الإذن للطائرة، التي كانت تقل على متنها مجرم الحرب إبراهيم غالي، بالهبوط. وجاء هذا القرار أيضا بعد أن تلقى القاضي تقريراً من الحرس المدني يفيد بأن الطائرة التي نقلت المدعو إبراهيم غالي هبطت في قاعدة سرقسطة الجوية وليس في المطار. وأضاف التقرير أن السلطات العسكرية أبلغتهم بأن القادمين هم دبلوماسيون دون أن تحدد هوياتهم، وهو ما سمح لهم بالدخول دون المرور عبر نقطة الجمارك. كما أن محكمة التحقيق الثالثة بمدينة لوغرونيو فتحت مسطرة أولية ضد المدعو إبراهيم غالي، بتهمة تزوير وثيقة سفر تمكن من خلالها من دخول الأراضي الإسبانية في 18 أبريل الماضي. وقد اتخذ هذا القرار على إثر شكوى رفعتها نقابة الموظفين الإسبانية «مانوس ليمبياس»، وأوضح القاضي في قراره أن «الوقائع تتضمن كما قدمت، مؤشرات تفيد بوجود مفترض لجنحة تزوير وثيقة عمومية». وأكد القاضي أنه «في هذه الحالة يتعين فتح مسطرة أولية» ضد المدعو إبراهيم غالي.
