تندرج هذه المساهمة المتواضعة ضمن خانة التاريخ الراهن للمغرب، وضمنها نحاول أن نجيب عن أسئلة ظلت عالقة في هذا الصنف الجديد من التاريخ سيما وأن المدارس التاريخية؛ وبخاصة المدرسة الفرنسية، خطت خطوات كبيرة في هذا المجال عندما نادى مؤرخوها بإعطاء الأولوية لتاريخ المهمشين ضمن ما أسماه جاك لوغوفJaque Le Goofالتاريخ الجديد ؛ وفي هذا السياق تم اختيارنا لموضوع اليهود والمخزن خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر بغية تسليط الضوء عن موضوع العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين الأغلبية المسلمة والأقلية اليهودية.. اعتمد الباحث مادة مصدرية متنوعة ؛ وهو ما يستشف من حجمها ومنهجية تعامله معها؛ فقد حاول جاهدا أن ينتج معرفة تراكمية-خطية تاريخية رصينة تهم تاريخ الأقليات الدينية في مجال محدد هو سوس؛ ونهل الباحث من جميع ما كتب حول يهود العالم والمغرب بالخصوص (عبد الله لغمائد، يهود منطقة سوس…ص424-441)، فمن جهة كان له السبق في اعتماد مصادر مخطوطة عالج أصحابها جوانب مالية للذميين المغاربة، وأهمها مخطوطة الفقيه الطيب بن كيران المشهور بمناظرته لأحمد التجاني في مجلس مولاي سليمان؛ والمخطوطة جواب عن سؤال وقع بين خرازين مسلمين ونظرائهم اليهود أيام السلطان مولاي سليمان. بالإضافة إلى مخطوطة أخرى لمحمد العربي أبي المحاسن حول قضية عقوبة اليهود المغاربة بالمال. ونجح الباحث، من جهة أخرى، في عملية اقتفاء أثر اليهود من خلال البحث والتقصي الميداني بمعاينة الأمكنة التي ظلت شاهدة على التواجد اليهودي، ومنها الأرشيفات الإدارية التي تحتفظ بها المحاكم الابتدائية ونظارات الأوقاف، التي زودت الباحث بمجموعة من عقود المعاملات التي تؤرخ لعمليات البيع والشراء والرهن، كما ساعدته على التأريخ للأحوال الشخصية لليهود؛ خاصة الزواج وأسماء العائلات الكبرى وإحصاء الوفيات والولادات وأهم المهن التي شغلها اليهود بالصقع السوسي. ولعل الباحث كان محظوظا لان اليهود يحتفظون بذكرياتهم ومؤشراتهم الديموغرافية؛ كما يوحي بذلك سفر الذكرى وسفر المواليد والوفيات اللذين يساعدان على قراءة التاريخ الديمغرافي والذهني اليهودي بشكل جيد. كما كان للرواية الشفوية دور كبير في دحض أو مشاطرة ما توحي إليه الذاكرة اليهودية أو المتخيل الشعبي الإسلامي عن جيرانهم اليهود. كما كان لوثائق الخزانة الحسنية ومديرية الوثائق نصيبا أوفر و مهما في تزويد بوثائق أصيلة نهل منها لمقارعة النص العبري-الأجنبي بالنص المخزني، مما أهله للإحاطة بالمجال القانوني والأمني والسياسي ليهود سوس؛ خاصة عندما يتعلق الأمر بأمن الطرق، وما كانت تتعرض له هذه الأقلية من سرقة ونهب وقتل أو منازعات بينية، بالإضافة إلى ما جادت به وثائق العائلات السوسية وفي مقدمتها وثائق أسرة آل بودميعة وآل بيروك وأسرة النوحي بطاطا. أما الوثائق الأجنبية فقد واجهت الباحث أمامها نفس الصعوبات التي واجهت الأستاذ محمد كنبيب؛ فنظرا لسريتها لم يتمكن الباحث من الاطلاع إلا من الوثائق التي تتوقف عند سنة (1953) خاصة تلك التي يحتفظ بها مركز الأرشيف الدبلوماسي التابع للخارجية الفرنسية بنانط وباريس، ووثائق وزارة الدفاع الفرنسية بقصر «فانسان»؛ خاصة وأنها تؤرخ ليهود واد نون، ووثائق «الكي دورسي» التي أغنت البحث فيما يخص قوانين التجنيس، وكذا وثائق الرابطة الإسرائيلية العالمية بباريس التي كان لها دور في إعطاء لمحة تاريخية حول مدارس اليهود في سوس، وإن كانت تغطي الفترة إلى حدود سنة (1939). كما تكمن أهميتها في ما تقدمه من معلومات حصرية حول مدرسي الرابطة الاسرائيلية. بهذا يكون عبد الله لغمائد قد جنب الباحثين عناء جمع عناوين المادة المصدرية للبحث في تاريخ اليهود التي قد يأخذ منهم وقتا طويلا، ويستنزف منهم جهدا كبيرا. ومع ذلك، تحتاج بعض الوقائع، في نظرنا، التي تمت الاشارة إليها في البحث في بضع صفحات إلى المزيد من تعميق المعرفة التاريخية، ولا أظن أن باحثا في حجم وجدية لغمائد سيمر عليها مرور الكرام لولا مانع حال دون ذلك، وأعتقد أنه لو فعل لطرحت القضايا المسكوت عنها من جديد في الأوساط اليهودية، واتخذت أبعادا سياسية المغرب في غنى عنها. وقد يفسر الأمر بقصور في المادة المصدرية العبرية والإنجليزية التي ظل نصيبها في الدراسة ضئيلا خصوصا إذا علمنا أن الباحث اعتمد النص العبري عن طريق وسيط. نستحضر، على سبيل المثال، فاجعة «حرق اليهود» على يد الثائر بوحلايس، فاليهود ألفوا الكثير عن هذه الفاجعة، ومازالوا يحتفظون بالعديد من ذكرياتها السيئة التي وشمت ذاكرتهم كما هو الحال بالنسبة لواقعة إفران. وهو ما لا يتجزأ من هوية اليهود وثقافتهم لا سيما وأنهم يحتفظون دائما «بسفر الذكرى» و«سفر المواليد والوفيات» في بيعهم.