في الدورة التكوينية حول دور الإعلام في النهوض بحقوق الإنسان وتكريس الديمقراطية

جرائد التحرير والمحرر والاتحاد الاشتراكي والعلم ساهمت في ترسيخ الديمقراطية

يواصل مركز حقوق الناس المغرب بتنسيق مع الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بفاس والمرصد الجهوي للإعلام والتواصل سلسلة دوراته التكوينية بدعم من مؤسسة فريديريش نيومن، وهكذا تم مؤخرا تنظيم الدورة 25 التكوينية بأحد الفنادق، بمشاركة عدد محدود من الصحافيين والحقوقيين والحقوقيات لم يتجاوز 20 مشاركا نظرا لما تعرفه بعض المناطق بالمدينة من ارتفاع مخيف لوباء كورونا.
استهل اللقاء بقراءة الفاتحة على فقيد الساحة الإعلامية الراحل محمد أديب السلاوي ليتناول الكلمة بعد ذلك الزميل محمد بوهلال الكاتب الجهوي للفرع النقابي بفاس، مؤكدا أن الحديث عن الإعلام يدفعنا مباشرة إلى ذكرى سنوات الرصاص،إذ لعب الإعلام الحزبي المعارض دورا أساسيا في فضح القمع والتعذيب الذي تعرض له المناضلون في غياهب المعتقلات والزنازن، حيث كان هدفهم الدفاع عن حقوق المواطنين وتكريس الديمقراطية، إذ تميزت هذه الفترة بنوعين من الإعلام، إعلام رسمي تتحكم فيه الدوائر المخزنية، وإعلام وطني معارض تمارسه صحف وطنية وخاصة جرائد التحرير والمحرر والاتحاد الاشتراكي والعلم، وقد توج نضال الأحزاب الوطنية وإعلامه الهادف بتكريس الديمقراطية والإعلان عن أول دستور مغربي سنة 1963
أما العهد الجديد الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، فقد تميز بالانفتاح على المجتمع المدني وتأسيس لجنة الإنصاف والمصالحة، وفتح المجال للمعتقلين السابقين وأسرهم..للحديث عما تعرضوا له من شتي أنواع التعذيب في السجون ومعتقل تازمامرت الرهيب، حيث كانت تنقل الجلسات مباشرة على شاشة التلفزيون وأمواج الإذاعة الوطنية، ليتم تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم في أجسادهم..، ونتيجة لهذا الانفراج السياسي تأسست جمعيات حقوقية، وتوج هذا الانفتاح بتأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه.
طبعا، يقول المتحدث، انطلقت الجمعيات الحقوقية في وضع مخططاتها وبرامجها الحقوقية في الدفاع عن حقوق المرأة والطفل والاغتصاب وتزويج القاصرات والإرث وتعنيف المرأة والحريات الشخصية وغيرها من المواضيع التي عملت الدولة المغربية على تطبيق عدد منها انطلاقا من المواثيق والاتفاقيات الدولية الحقوقية التي صادق عليها المغرب، وما كان لهذه الجمعيات أن تفرض وجودها لولا وجود وسائل الإعلام بمختلف مكوناته، وبتطور الإعلام وظهور الانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي، ازداد الاهتمام بحقوق الإنسان في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومع مرور السنوات أخذت دائرة الانفتاح تتقلص شيئا ما، حيث صودرت عدد من الصحف المستقلة وحوكم عدد من الصحافيين لتناولهم قضايا حساسة، كما تم طرد صحافي من قناة تلفزيونية واتخاذ عقوبات زجرية في حق نقابيين بنفس القناة، كما سارت جريدة على نهج القناة بطرد زميلة.. رغم ان الدولة المغربية قررت دعم الصحافة المكتوبة وأداء أجور الصحافيين العاملين بها لمدة الثلاثة الأشهر الأخيرة، فهل يمكن ان نقول إننا نعيش نكوصا حقوقيا في زمن كورونا ؟
وإذا كان الإعلام بكل مكوناته يلعب دورا طلائعيا في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها تكريسا للديمقراطية، فما هو دور المواطن أمام ما تبذله وسائل الإعلام في موضوع الحريات العامة؟
وانطلق الزميل بوهلال ليتحدث بمرارة عن الأحداث التي وقعت في سوق الغنم بالدار البيضاء وما قام به عدد من المواطنين والمواطنات من نهب لخرفان الكسابة، كما انتقد سلوك المرضى المتعافين من مرض كورونا بمستشفي بن سليمان الذين سرقوا الأغطية والشراشيف وكل ماخف وزنه، ولعل ذلك راجع إلى سلوكات لا أخلاقية، مذكرا بمقولة المفكر محمد عبده احد رواد النهضة العربية عندما زار عددا من الدول الأوربية وعند عودته سأله الصحافيون عن ارتساماته حول الأوروبيين ليجيب باقتضاب شديد أخلاقهم ديننا.
وخلص الزميل بوهلال في مداخلته مؤكدا أننا في حاجة إلى إحداث مراصد وطنية لدراسة العمق السوسيولوجي لكافة المواطنين والمواطنات والاهتمام بالتحسيس والتكوين في كل المجالات، والاستفادة من تجارب الدول الديمقراطية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتقديم رؤى إستراتيجية على المستوى القريب والمتوسط والبعيد وتلك مسؤوليات تتحملها الدولة والجمعيات الحقوقية.
وابرز ذ جمال الشاهدي، رئيس مركز حقوق الناس بالمغرب، في عرضه العلاقة الجدلية بين الإعلام وحقوق الإنسان، ذلك أن كليها يعززان حقوق الإنسان ويسعيان إلى تكريس الديمقراطية والنهوض بها، وقد تقع خروقات وانتهاكات لحقوق الإنسان من طرف الدولة، اذاك تتصدي وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية لتلك الخروقات، غير أن ما يقع بالمغرب من انتهاكات حقوقية لايساوي شيئا أمام ما يمارس من انتهاكات في دول تدعي الديمقراطية، ولعل ما يقع في الولايات المتحدة من عنصرية وإبادة للشعوب الأصلية في تلك القارة لهو من أفظع ما تعرض له الإنسان من انتهاكات لحقوقه، ولعل التجاوزات التي وقعت حاليا في زمن كورونا بالمغرب تعد ضئيلة بالنسبة لما حدث في أنحاء العالم، مؤكدا أن الانفجار الذي حدث في بيروت والتي ذهب ضحيته مئات الأشخاص يعد من أفظع الخروقات الحقوقية للإنسان، ثم انتقل للحديث عن دور الإعلام المغربي للتعريف بالبرامج الحزبية ليتمكن المواطن من مقارنتها والتصويت على من يريد من الأحزاب، كما انتقد بعض البرامج التي تبثها بعض الإذاعات المستقلة حول التطبيب تكريسا للشعوذة، مشيرا إلى البرامج المتلفزة الموجهة للأطفال، مشجعا الهادفة منها ومنتقدا البرامج التي تحرض على العنف انطلاقا من ادوار يقوم بها الحيوانات، علما أن الإذاعة الوطنية سبق لها أن بثت مسلسلات هادفة كمسلسل سيف ذي يزن وبرنامج عمي ادريس رجل انيس وغيرها من البرامج التي تعمل على نشر الأخلاق الحميدة، موضحا أن مركز حقوق الناس بالمغرب يصدر تقريرا سنويا حول ما نشرفي الجرائد الوطنية وكذا القنوات التلفزية والإذاعات ثم دعا إلى نبذ العنف ضد النساء في المنازل وأيضا في الشوارع.
واعتبر جمال الشاهدي في ختام مداخلته أن الإعلام بكل مكوناته ينمي قدرات الناس لاتخاذ القرارات الصائبة وخاصة في الانتخابات للتطلع على الخريطة السياسية والتعرف على الانتماءات الحزبية في الجماعات والبرلمان، مؤكدا أن الصحافة المحايدة تلعب دورا أساسيا في هذا المضمار، كما أشار إلى دور الأمم المتحدة والعمل الكبير الذي يقوم به خبراؤها في مجال الاختفاء القسري ومحاربة العنصرية والانتهاكات الجسيمة خلال الحروب وما تقوم به حاليا إزاء وباء كوفيد19 ، حيث تعتبر مصدرا رسميا للتزود بالإخبار.. وانتهز ذ جمال الفرصة للحديث أيضا عن تطور الجريمة والإرهاب وتقهقر المستوى المعيشي للطبقة الوسطى، ودعا إلى مقاطعة الجرائد التي تطرد الصحافيين المهنيين المتشبعين بأخلاقيات المهنة.
الزميل ادريس العادل، رئيس المرصد الجهوي للإعلام والتواصل بجهة فاس مكناس، استعرض في مداخلته مسألة أخلاقيات المهنة وترسيخ الديمقراطية، مشيرا في عرضه إلى القانون 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة ولاسيما المادة 2 منه اعتبارا للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية التي راكمها العمل الصحافي وطنيا ودوليا والمتعلقة بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا مبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير،إذ وضع ميثاقا لأخلاقيات المهنة كإطار لاحترام مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها انطلاقا من مسؤولية الصحافيين إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة الديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف، ثم انطلق للحديث عن مسؤولية المهنة في البحث عن الحقيقة ومعالجة الخبر إلا بعد التأكد من صحته ومصادره شريطة أن لا يمس هذا الخبر بشرف سمعة الأشخاص والمؤسسات، كما أن الخبر يضيف الزميل العادل، يجب ان يبتعد عن الكذب والتضليل وتزوير المعطيات، مع تجنب الطرق والوسائل غير الشريفة والتمييز بين الخبر والتعليق، كما يمنع علي الصحافي والمؤسسات استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون موافقتهم، ولم يفته الحديث عن مسؤولية الصحافي أمام المجتمع وذلك باحترام المكانة الإنسانية واحترام الحياة الخاصة للأشخاص وعدم الترويج للشعوذة وغيرها من القوانين التي تساهم في تكريس الديمقراطية.
الإعلامية الحقوقية ذ أمينة مجدوب انصبت مداخلتها على الملاحظة المحايدة أثناء الانتخابات انطلاقا من القانون 11 الذي صدر في شتنبر 2011 ، مشيرة إلى التداريب التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لفائدة الجمعيات الحقوقية والمراقبين الدوليين، مؤكدة أن الملاحظة المحايدة تقتضي المهارة في المعالجة تنويرا للجمهور حتى يكون ملما بالأطوار التي مرت فيها أجواء الانتخابات، حيث يكتفي الملاحظ بتدوين كل كبيرة وصغيرة ويمكن أن ترفق الملاحظة المحايدة بتوصيات، ومن المعلوم تقول المحاضرة ..إن الملاحظة المحايدة يؤطرها الدستور وهي مستقاة من مبادئ دولية ووطنية.علما أن الذين يقومون بالملاحظات هم المنتدبون من الجمعيات الحقوقية، ويقوم بهذا الدور أيضا ملاحظون أجانب وهذا ما يعطي مصداقية للانتخابات، كما يقوم بنفس المهمة المؤسسات الإعلامية.
وأشارت المحاضرة في ختام تدخلها أن الملاحظ ينبغي أن يكون على دراية بالمواثيق الوطنية والدولية وان يتحلي بالشفافية وقانون الانتخابات والتمكن الدقيق بعقلية المواطنين، وله الحق في تزويد وسائل الإعلام بالمعطيات حول العملية الانتخابية وبهذا تتكرس الديمقراطية.
المشاركون في الدورة اغنوا المداخلات بأفكار تصب قي الموضوع و ثمنوا ما ورد في المداخلات من معطيات دقيقة والتي تصب في دور الإعلام في النهوض بحقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية.
الشاعرة نبيلة حماني ذات الصوت الدافئ والعبارات المنتقاة كان لها دور فعال في إنجاح الدورة هاته بامتياز.